درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: تازیانه و تبعید و تراشیدن سر / حد زنا / حدود

مرحوم امام می فرمایند: «الخامس- الجلد و التغريب و الجز،و هي حد البكر، و هو الذي تزوج و لم يدخل بها على الأقرب».[1]

بحث در این بود که موضوع حد پنجم که تازیانه، نفی بلد و تراشیدن سر است، عنوان غیر محصن است یا غیر محصنی است که ازدواج کرده اما دخول نکرده.

گفتیم در اینجا دو طائفه از روایات وجود دارد:

طائفه اول: روایاتی که موضوع را غیر محصن قرار داده است، مطلق غیر محصن اگر زنا کند، دو حکم دارد: تازیانه و نفی بلد.

طائفه دوم: روایاتی که موضوع را بکری قرار داده که ازدواج کرده اما دخول نکرده است:

منها: صحیحه محمد بن قیس: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا».[2]

دلالت این روایت بر موضوع بودن بکر (ازدواج کرده اما دخول نکرده)، واضح است.

منها: صحیحه زراره: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا يُنْفَى وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى‌».[3]

دلالت این روایت هم مثل دلالت روایت قبل است.

منها: معتبره حنان بن سدیر: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْبِكْرِ يَفْجُرُ وَ قَدْ تَزَوَّجَ فَفَجَرَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ يُضْرَبُ مِائَةً وَ يُجَزُّ شَعْرُهُ وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ حَوْلًا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ».[4]

منها: صحیحه علی بن جعفر: «وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَة».[5]

تا به اینجا، دو طائفه از روایات بیان شد که یک طائفه مطلق بود و در آن آمده بود غیر محصن مطلقا دو حکم دارد: تازیانه و نفی بلد و طائفه دوم مقید بود و در آن آمده بود غیر محصن با خصوصیت اینکه ازدواج کرده و دخول نکرده، تازیانه و نفی بلد دارد.

ظاهرا والله العالم در اینجا باید مطلق را حمل بر مقید کرد و گفت شخصی که این سه عقوبت را دارد، غیر محصنی است که ازدواج کرده و دخول نکرده است.

در نتیجه آنچه مرحوم امام به تبع مشهور گفته است، تمام است.

مسئله 3: «الجز حلق الرأس، و لا يجوز حلق لحيته و لا حلق حاجبه‌. و الظاهر لزوم حلق جميع رأسه، و لا يكفي حلق شعر الناصية».[6]

در این مسئله دو فرع بحث می شود:

حلق و جز به یک معنا است و آن تراشیدن سر می باشد که در آن چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مطلق حلق کافی است و فرق ندارد از سر باشد یا غیر آن.

احتمال دوم: تراشیدن ناصیه، کفایت از حلق می کند.[7]

احتمال سوم: حلق باید در سر باشد آن هم تمام سر.[8]

ظاهرا والله العالم همین قول تمام است و باید حلق در تمام سر باشد.

دلیل اول: در صحیحه علی بن جعفر این گونه آمده است «ویحلق راسه».[9]

دلیل دوم: وقتی می گویند این شخص باید حلق کند، انصراف به حلق سر دارد و شامل حلق جای دیگر نمی شود. اما نسبت به حلق صورت، تراشیدن آن حرام است و اما حلق موهای بدن، اثری ندارد، چون باید حلقی صورت بگیرد که عقوبت باشد نه اینکه موهای زائد بدن تراشیده شود و مطلوب است.

برای این نظریه، تمسک به اصل شده است، در اینجا شک می کنیم که آیا زائد بر ناصیه، حلق سایر موارد مانند همه سر، لازم است یا خیر که اصل برائت می گوید لازم نیست.

اشکال: اصل در جایی جاری می شود که دلیلی وجود نداشته باشد و در ما نحن فیه صحیحه علی بن جعفر و معتبره حنان می گویند باید حلق راس شود و دیگر نوبت به اصل نمی رسد.[10]

در حلق، باید حلق همه سر صورت بگیرد و نباید به موهای جلوی پیشانی اکتفا شود.

دلیل اول: روایات

دلیل دوم: انصراف؛ وقتی گفته می شود حلق الراس باید صورت بگیرد، ظهور در همه سر دارد.[11]

پس آنچه مرحوم امام به تبع اکثر فرموده اند، تمام است.

نکته: اگر گفته شود که جز، غیر از حلق است، مرحوم آقای خویی در تکمله[12] می فرمایند حاکم مخیر است هر کدام را خواست، اختیار کند.