درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تازیانه و تبعید و تراشیدن سر / حد زنا / حدود

مرحوم امام می فرمایند: «الخامس- الجلد و التغريب و الجز،و هي حد البكر، و هو الذي تزوج و لم يدخل بها على الأقرب».[1]

قسم پنجم از اقسام حد زنا: تازیانه، تبعید، تراشیدن سر

این حد اختصاص به مردی دارد که بکر باشد، یعنی ازدواج کرده است و دخول با همسر خود نکرده است که اگر این فرد زنا کند، هم تازیانه می خورد و هم تبعید می شود و هم سرش تراشیده می شود.

اینکه گفتیم مراد از بکر شخصی است که ازدواج کرده اما دخول نکرده است، بخاطر صحیحه محمد بن قیس است که در این حدیث آمده: «...وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا»؛[2] و روایات دیگر است.

اشکالات:

اشکال اول: این جمله «قد املکا و لم یدخل بها»، کلام امام نمی باشد بلکه کلام راوی است.

جواب: آنچه که در مصدر حدیث آمده[3] کلام امام است، چگونه صاحب وسائل این روایت را از مرحوم شیخ طوسی نقل می کند و این جمله را نیاورده است؟! در تهذیب کاملا واضح است که این گونه دارد قول امام «البکر هو الذی تزوج و لم یدخل بها» پس واضح است که این جمله نسبت به مورد بکر در کلام امام وجود دارد.

اشکال دوم: شما گفتید بر زانی، این سه حکم است، حال موضوع این احکام چه کسی است؟ آیا موضوع آنها، غیر محصن است یا عنوان این احکام، بکری است که ازدواج کرده اما دخول نکرده؟

در این مسئله، اختلاف وجود دارد:

نظریه اول: مرحوم محقق در شرایع[4] و برخی دیگر بلکه نسبت به شهرت داده شده که عنوان غیر محصن است،[5] این احکام برمطلق غیر محصن بار می شود.

نظریه دوم: ابن زهره،[6] ابن سعید[7] و مرحوم امام در تحریر،[8] عنوان را «من املک و لم یدخل» گرفته اند.

حال باید ببنیم کدام عنوان، موضوع این احکام است.

نکته: منشاء این اختلاف، روایات است که دو طائفه می باشند:

طائفه اول: روایاتی که می گویند تازیانه و نفی بلد بر زانی غیر محصن است (چه بکر باشد «ازدواج کرده اما دخلو نکرده» چه بکر نباشد «ازدواج نکرده»):

منها: موثقه سماعه[9]

در این روایت، عنوان غیر محصن قرار داده شده است.

منها: اطلاق روایت عبدالله بن طلحه[10]

موضوع این روایت، غیر محصن است چه بکر باشد و چه بکر نباشد، اما گفتیم این روایت ضعف سندی دارد.

منها: معتبره سکونی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ ع- فِي الرَّجُلِ زَنَى بِالْمَرْأَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ وَ إِنْ كَانَ بِكْراً فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ انْفِهِ وَ أَمَّا الْيَهُودِيَّةُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا فَلْيَقْضُوا فِيهَا مَا أَحَبُّوا».[11]

این روایت، موضوع احکام ثلاثه را غیر محصن گرفته است.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّانِي‌ إِذَا زَنَى أَ يُنْفَى قَالَ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا».[12]

در این روایت هم موضوع، زانی قرار داده شده است.

منها: روایت مثنی الحناط: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِي إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ قَالَ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ إِلَى بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا سَنَة».[13]

این روایت ضعف سندی[14] و دلالی[15] دارد.

تا به حال طائفه اول از روایات که موضوع و عنوان را غیر محصن یا بکر به معنای اعم گرفته بود، بیان شد.

[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص464.

[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، صص61 و 62، ابواب الزنا، باب1، ح2، ط آل البیت.

[3] «مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى فِي الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا»؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج10، ص4؛ طوسی، محمد بن حسن، استبصار، ج4، ص202.

[4] «و أما الجلد و التغريب‌فيجبان على الذكر الحر غير المحصن يجلد مائة و يجز رأسه و يغرب عن مصره إلى آخر عاما»؛ حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام، ج4، ص142.

[5] «و أما الجلد و التغريب فيجبان على الذكر غير المحصن و كذا الجز ف‌ يجلد حينئذ مائة و يجز رأسه و يغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك وفاقا لظاهر المحكي عن العماني و الإسكافي و الحلبي و صريح المحكي عن المبسوط و الخلاف و السرائر، بل في المسالك نسبته إلى أكثر المتأخرين، بل عن غيرها إلى الشهرة»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص323.

[6] «و من الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر، و هو الرجل إذا كان بكرا، بدليل إجماع الطائفة، و قد روي من طرق المخالف أنه عليه السلام قال: البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام»؛ حلبی، ابن زهره، غنیة النزوع، ص423.

[7] «و المملك و المملكة إذا زنيا و هما حران جلد كل واحد منها مأة، و نفى الرجل الحر عن مصره سنة بعد حلق رأسه، فإن رجع لدون السنة رد، و نفيه إلى أدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك، و لا جز على امرأة و لا عبد، و لا نفى. و روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام: قضى في البكر و البكرة إذا زنيا بجلد مأة و نفى سنة في غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها فان لم يكونا مملكين حدا و لم يجز و لم يغرب»؛ حلی، ابن سعید، الجامع للشرایع، ص550.

[8] «الخامس- الجلد و التغريب و الجز، و هي حد البكر، و هو الذي تزوج و لم يدخل بها على الأقرب»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص464.

[9] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص123، ابواب حد الزنا، باب24، ح3، ط آل البیت.

[10] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص64، ابواب حد الزنا، باب1، ح11، ط آل البیت.

[11] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص80، ابواب حد الزنا، باب8، ح5، ط آل البیت.

[12] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، صص122 و 123، ابواب حد الزنا، باب24، ح2، ط آل البیت.

[13] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص123، ابواب حد الزنا، باب24، ح4، ط آل البیت.

[14] علامه مجلسی می‌گوید این روایت علی المشهور ضعیف است: «ضعيف على المشهور»؛ مجلسى، محمد باقر، مرآة العقول، ج‌23، ص301.

[15] ضعف دلالی این روایت از این جهت است که «نفی از بلد» دو احتمال دارد: نفی از بلدی که شلاق خورده یا از بلدی که زنا کرده است؟ «و هذا الخبر بظاهره دالّ على لزوم نفيه من بلد الجلد لا بلد الزنا»؛ گلپايگانى، سيد محمد رضا موسوى، الدر المنضود في أحكام الحدود؛ ج‌1، ص314.