درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: تازیانه / حد زنا / حدود

مرحوم امام می فرمایند: «الثالث- الجلد خاصة،و هو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوج، و على المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل، كانت محصنة أولا، و على المرأة غير المحصنة إذا زنت».[1]

اگر خانم بالغ عاقل با طفلی زنا کند اگرچه خانم محصنه باشد، تازیانه زده می شود، رجم ندارد و قبلا در مسئله 2 بیان شد.

دلیل اول: عدم خلاف

دلیل دوم: صحیحه ابی بصیر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ».[2]

پس نظریه حضرت امام در مورد دوم، تمام است.

در این مورد هم گفته شده که فقط تازیانه می خورد و نفی بلد نمی شود و سر او هم تراشیده نمی شود.

مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: «و أما المرأة فعليها الجلد مائة و لا تغريب عليها و لا جز بلا خلاف معتد به أجده».[3]

صاحب کشف اللثام می فرمایند: «و لا جزّ على المرأة اتّفاقاً كما هو الظاهر، لأصل البراءة، و غاية الشناعة و لا تغريب وفاقاً للمشهور».[4]

مرحوم شیخ طوسی در خلاف می فرمایند: «و إن كان أنثى لم يكن عليها تغريب.... دليلنا: إجماع الفرقة»[5] و در مبسوط می فرمایند: «و لا نفي عندنا على المرأة».[6]

اگرچه از مرحوم ابن ابی عقیل[7] و ابن جنید[8] نقل شده که نفی بلد هم می شود، البته نسبت به سر تراشیدن اجماعی است و قائل به خلاف وجود ندارد.

بنابراین، نسبت به تبعید زن غیر محصن، دو نظریه است:

نظریه اول: به طور کلی برای خانم ها تبعید وجود ندارد.

دلیل اول: اجماع؛

دلیل دوم: روایاتی بیان شد که صحیحه بودند و صراحت در این داشتند که بکر و بکره هم تازیانه می خورند و هم نفی بلد می شوند و با اینکه این روایات در منظر فقهاء بوده اما طبق آن فتوا نداده اند. یعنی فقهاء قائل به نفی بلد خانم ها نشده اند.

البته برای نفی بلد نشدن زن، وجوه استحسانی ذکر شده است، مثلا گفته اند اگر این خانم، نفی بلد شود، یا باید با محارمش نفی بلد شود و این صحیح نیست چون «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌»[9] و یا باید با غیر محارمش نفی بلد شود که در این صورت مشکله بیشتر می شود، چون خانمی که در شهر خودش زنا داده، در غیر شهر خودش، مشکله چند برابر می شود، پس نمی شود این خانم را نفی بلد کرد. لذا گفته اند اگر در شهر خودش نزد اهلش بماند و تازیانه بخورد، محفوظ تر از تبعید است.

نظریه دوم: ابن ابی عقیل و ابن جنید قائل به این نظریه هستند و شهید ثانی هم می فرمایند: «فیه تردد» و مرحوم آقای خویی در تکمله می فرمایند باید نفی بلد شود: «وجه الإشكال: هو أنّه قد ادّعي الإجماع على أنّه لا تغريب على المرأة، و لكن نسب الخلاف إلى ابن عقيل و ابن جنيد، و تردّد فيه الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك. و لكنّ القول بالثبوت هو الأقرب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات...»؛[10] می فرمایند روایات صریح در این است که نفی بلد می شود:

منها: صحیحه محمد بن قیس: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا».[11]

این روایات به وضوح دلالت بر این دارد که بکر و بکره نفی بلد می شود.

منها: صحیحه حلبی: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ حَمَّادٍ) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ وَ الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ».[12]

دلالت این روایت هم بر نفی بلد هم واضح است.

منها: صحیحه عبدالرحمن: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَضْرِبُ الشَّيْخَ وَ الشَّيْخَةَ مِائَةً وَ يَرْجُمُهُمَا وَ يَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَةَ وَ يَجْلِدُ الْبِكْرَ وَ الْبِكْرَةَ وَ يَنْفِيهِمَا سَنَة».[13]

این روایات به وضوح دلالت بر این دارند که نفی بلد برای خانم هم می باشد.

مرحوم آقای خویی یک دلیل دیگر هم ذکر می کنند و می فرمایند در روایات اینگونه آمده که خانم دیوانه، اگر زنا کند، نفی بلد نمی شود. چون «لا تملک امرها». پس مفهومش این است هر جا که «تملک امرها» باشد، نفی بلد وجود دارد و این خانم بالغ و عاقل است و «تملک امرها» هم هست، در نتیجه باید نفی بلد باشد.[14]

لذا ایشان می فرمایند اگر اجماع تمام باشد که نفی بلد نیست، ما حرفی نداریم و قبول می کنیم و اگر در اجماع مناقشه کنیم که می کنیم، باید گفت برای چنین خانمی، نفی بلد ثابت است.

اشکال به مرحوم آقای خویی: در اینجا هم شبهه اجماع قوی است و هم این روایات صحیحه موجود بوده و فقهاء هم دیده اند اما به این قسمت از روایات که نفی بلد باشد، فتوا نداده اند، بله وجوهی که در عدم نفی بلد زن ذکر شده، استحسانی است اما اینکه بخواهیم خانم را نفی بلد کنیم، مشکله اجتماعی دارد، لذا باید گفت آنچه مرحوم حضرت امام در مورد سوم فرموده اند که فقط تازیانه وجود دارد، تمام است.