< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تازیانه / حد زنا / حدود

مرحوم امام می فرمایند: «الثالث- الجلد خاصة،و هو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوج، و على المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل، كانت محصنة أولا، و على المرأة غير المحصنة إذا زنت».[1]

بحث در طائفه دوم بود که می گفت برای زانی غیرمحصن که ازدواج کرده اما دخول نکرده، حد به معنای تازیانه ثابت است و نفی بلد هم صورت می گیرد.

برای طائفه دوم، دو روایت ذکر شد و حال روایت دیگری را ذکر می کنیم:

منها: صحیحه زراره: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا يُنْفَى وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى‌».[2]

این روایت از نظر سند معتبر است و از نظر دلالت، واضح ترین روایات است، چون غیر محصن را تقسیم کرده است که اگر ازدواج نکرده، 100 تازیانه می خورد و اگر ازدواج کرده، 100 تازیانه می خورد و نفی بلد هم می شود.

لذا روایات مطلقه طائفه اول، به این روایات تقیید می خورد و مهم صحیحه زراره است.

مرحوم آقای خویی در تکمله[3] از ابتدا اینگونه وارد بحث می شود که روایات مطلقه اگر وجود داشته باشد، به وسیله صحیحه زراره تقیید می خورد.

نتیجه کلام: بحث در حد سوم بود که فقط تازیانه باشد، می گوئیم مورد اولی که مشمول این حد است، بالغ عاقل غیر محصن (که ازدواج نکرده است) است و حکم دیگری برای این فرد نمی باشد. و از طرف دیگر حکم بالغ عاقل غیر محصن که ازدواج کرده اما دخول نکرده، هم تازیانه، هم نفی بلد و هم سر تراشیدن می باشد و بعدها خواهد آمد، بخاطر صحیحه زراره.

بقی فی المقام شیء: این روایاتی که بیان شد، می گفت غیر محصنی که ازدواج کرده اما دخول نکرده، تازیانه و نفی بلد دارد، اما سر تراشیدن از کجا وارد شد؟

مرحوم صاحب جواهر می فرمایند: شیخین، سلار، ابن حمزه، ابن سعید فرموده اند جزّ الشعر از احکام غیر محصن می باشد و فرموده اند اختلافی هم نمی باشد. البته مرحوم صدوق، مرحوم عمانی، اسکافی، شیخ طوسی در خلاف و مبسوط و ابن زهره، متعرض این حکم نشده اند.[4]

سوال این است اینکه از عقوبات، جزّ الشعر باشد، از کجا آمده است؟

می فرمایند دلیل آن، چند روایت است:

منها: معتبره حنان بن سدیر: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْبِكْرِ يَفْجُرُ وَ قَدْ تَزَوَّجَ فَفَجَرَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ فَقَالَ يُضْرَبُ مِائَةً وَ يُجَزُّ شَعْرُهُ وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ حَوْلًا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ».[5]

دلالت این روایت بر هر سه حکم واضح است و از نظر سند هم معتبر است.

منها: صحیحه علی بن جعفر: «وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَة».[6]

نکته: این دو روایت دلالت بر این می کند که سر تراشیدن از عقوبات است اگرچه در یک روایت جزّ (به معنای کندن) آمده و در روایت دیگر حلق (تراشیدن) دارد و هر دو روایت هم معتبر است، لذا فقهاء فرموده اند مقتضای جمع عرفی این است که بگوئیم حاکم مخیر است هر کدام را که بخواهد، نسبت به غیر محصن این چنینی (ازدواج کرده و دخول نکرده)، انجام بدهد، یا حلق کند و یا موها را بکند. البته باید دقت کرد که اولا: این حکم از مختصات مرد است و خانم ها چنین حکمی را ندارند و غیر محصنی که ازدواج نکرده است هم چنین حکمی را ندارد؛ و ثانیا: شاید این مسئله بیاید: اینکه می گوئیم موهای او را بتراشند، باید موهای سر تراشیده شود نه موهای صورت و یا جای دیگری از بدن. در روایات کلمه «راس» آمده و این کلمه انصراف به موهای سر دارد.

در نتیجه ظاهرا والله العالم، مورد اول که عقوبت آن تازیانه تنها است، بالغ عاقل غیر محصن (به معنای اینکه ازدواج نکرده) می باشد.


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص463.
[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص63، ابواب الزنا، باب1، ح7، ط آل البیت.
[3] «و لكنّ الأظهر اختصاص الحكم بالمتزوّج الذي لم يدخل بأهله، و ذلك لصحيحة زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر (عليه السلام)...»؛ خویی، سید ابوالقاسم، تکملة مبانی المنهاج، ج41 موسوعه، ص243.
[4] «نعم ليس في النصوص السابقة لجز الذي صرح به الشيخان و سلار و ابنا حمزة و سعيد و الفاضلان، بل لم يحك فيه خلاف و إن حكي عن الصدوق و العماني و الإسكافي و الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن زهرة عدم التعرض له»؛ نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج41، ص326.
[5] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص78، ابواب الزنا، باب7، ح7، ط آل البیت.
[6] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص78، ابواب الزنا، باب7، ح8، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo