درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: رجم / حد زنا / حدود

مسئله 2: «لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة‌فهل عليه الرجم أم الحد دون الرجم؟ وجهان، لا يبعد ثبوت الرجم عليه، و لو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحد كاملة من رجم أو جلد، و ليس على المجنون حد على الأقوى».[1]

در این مسئله، دو فرع بحث می شود:

فرع اول: زنای محصن با غیر بالغ یا دیوانه

اگر شخص بالغ عاقل محصنی با شخص غیر بالغ یا دیوانه زنا کند، آیا زانی محصن، رجم می شود یا خیر؟

نسبت به این فرع، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: بر زانی تازیانه زده می شود.

محقق در شرایع[2] می فرمایند رجم اختصاص به موردی دارد که مزنی بها بالغ و عاقل باشد و در فرض شما مزنی بها یا بچه است و یا دیوانه و در ما نحن فیه که مزنی بها بچه یا دیوانه است و زانی بالغ و عاقل است، سنگسار نمی شود.

دلیل بر این نظریه:

دلیل اول: در این مورد شک داریم که حد رجم جاری است یا خیر که اصل، عدم رجم است.

دلیل دوم: نسبت به بچه و دیوانه، حرمتی نیست بخاطر عدم تکلیف، پس نسبت به بالغ هم رجم برداشته می شود.

دلیل سوم: رجم در صورتی است که طرفین از این جماع لذت ببرند و در اینجا بچه و دیوانه لذتی نبرده اند و هر موردی که نقص لذت باشد، رجم ثابت نیست.

دلیل چهارم: قاعده «الحدود تدرئ بالشبهات» در اینجا جاری است و در ما نحن فیه شبهه داریم که رجم جاری است یا خیر و الحدود می گوید رجمی نمی باشد.

دلیل پنجم: این مسئله اختلافی نیست و رجم ثابت نمی باشد.

نظریه دوم: بر زانی رجم ثابت است.

مرحوم امام می فرمایند: «لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة‌فهل عليه الرجم أم الحد دون الرجم؟ وجهان، لا يبعد ثبوت الرجم عليه».[3]

دلیل بر این نظریه: عمومات و اطلاقاتی که رجم را بر زانی عاقل بالغ محصن ثابت کرده است، شامل این مورد می شود و جایی وجود ندارد که مزنی بها صغیر باشد یا بالغ باشد، عاقل باشد یا دیوانه باشد.

با وجود این عمومات، دیگر شکی نداریم که نوبت به اصل برسد و اینکه فرمودید نقص لذت است، از استحساناتی است که کسی نگفته است و اینکه گفتید اختلافی در عدم رجم نیست، اول کلام است و مشهور گفته اند که رجم جاری می شود.[4]

ظاهرا والله العالم در فرع اول، رجم ثابت است و نیاز به «لا یبعد» هم نمی باشد، بخاطر عمومات.

فرع دوم: زنای خانم با بچه غیر بالغه یا دیوانه

اگر مزنی بها، عاقل و بالغ باشد و زانی صغیر یا دیوانه است، حکم این زن، رجم است یا تازیانه؟

در این فرع، در دو مرحله بحث انجام می شود:

مرحله اول: زنای زانی صغیر با زن بالغ و عاقل و محصن

در اینجا گفته می شود این زن رجم نمی شود بخاطر صحیحه ابی بصیر: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ».[5]

این روایت صراحت دارد که این زن، رجم نمی شود اما تازیانه می خورد و زانی صغیر هم تعزیر می شود.

مرحله دوم: زنای زانی دیوانه با زن عاقل و بالغ و محصن

در اینجا طبق قاعده باید گفت که این خانم رجم می شود، بخاطر اطلاقات و عمومات رجم و اگر دلیل خاص داشته باشیم، از اطلاقات رفع ید می کنیم و نسبت به صغیر، دلیل داشتیم اما نسبت به دیوانه، دلیلی نداریم، در نتیجه عمومات محکَّم است و می گوید بالغ عاقل محصنه باید رجم شود.

اما نسبت به دیوانه، اختلاف است:

قول اول: دیوانه حدی نمی خورد، بخاطر حدیث رفع.

قول دوم: برخی مثل شیخ طوسی،[6] ابن سعید[7] و شیخ صدوق[8] می فرمایند دیوانه حد می خورد.

البته این بحث را ما در مسئله 4 مطرح کردیم.

[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص463.

[2] «و لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحد لا الرجم»؛ حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام، ج4، ص158.

[3] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص463.

[4] «و أمّا عدم ثبوته في المحصن إذا زنا بصغيرة فربّما يقال: بدلالة عموم التعليل الوارد فيها عليه، فإنّ المستفاد منه عرفاً اعتبار البلوغ في الطرف الآخر للزنا المقرون بالإحصان، و لكنّ الظّاهر اختصاص التعليل بمورد الرواية؛ لوجود الفرق بينه و بين عكسه؛ لأنّ الصبيّ غير المدرك لا يتحقّق منه النكاح الموجب لحصول اللذة للزانية كاملة، بخلاف الزنا بالصبية، و لكن مع دلالة الموثّقة على الفرضين بناءً على ما استفدنا منها لا يكون البحث في عموم التعليل بمهمّ، كما هو ظاهر الرابع: المرسلة المحكيّة عن السرائر قال: قد روي أنّه إذا زنا الرجل بصبيّة لم تبلغ و لا مثلها قد بلغ، لم يكن عليه أكثر من الجلد، و ليس عليه رجم، و كذا المرأة إذا زنت بصبي لم يبلغ. و قال أيضاً: روي أنّ الرجل إذا زنى بمجنونة لم يكن عليه رجم إذا كان محصناً، و كان عليه جلد مائة، و ليس على المجنونة شي‌ء بحال و قد ادّعي أنّها مجبورة بالشهرة الظاهرة و المحكية و لكنّ الظاهر كما في الجواهر عدم تحقّق الشهرة، و لذا لم يفت ابن إدريس نفسه على طبق المرسلة على ما حكي الخامس: الوجوه الاعتبارية التي لا مجال لشي‌ء منها، كالأصل، و نقص الحرمة‌ فيهما بالنسبة إلى الكاملة، و لذا لم يحدّ قاذفهما، و نقص اللذة في الصغيرة، و فحوى نفي الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبيّ، و عدم القول بالفصل بين المحصنة إذا زنى بها صبيّ و بين المقام، بمعنى أنّ كلّ من قال بعدم الرجم فيها قال به أيضاً هنا، و كلّ من قال بثبوته عليها قال بثبوته هنا، و من الواضح بطلان هذه الوجوه و عدم صلاحيّتها للمقاومة في مقابل الإطلاقات، كما لا يخفى»؛ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه، ص168 و 169.

[5] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص82، ابواب حد الزنا، باب9، ح1، ط آل البیت.

[6] «فإن زنا مجنون بامرأة كان عليه الحدّ تامّا جلد مائة أو الرّجم»؛ طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص696.

[7] «و يحد المجنون و المعتوه إذا زنى»؛ حلی، ابن سعید، الجامع للشرایع، ص552.

[8] «و إذا زنى المجنون حد»؛ صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص436.