درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: رجم / حد زنا / حدود

حضرت امام می فرمایند: «الثاني- الرجم فقط،فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، و على المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابين، و في قول معروف يجمع في الشاب و الشابة بين الجلد و الرجم، و الأقرب الرجم فقط».[1]

بحث در این بود که حد شیخ و شیخه، هم تازیانه است و هم رجم. دلیل بر این مطلب، روایات بود که دو روایت را جلسه قبل خواندیم که ضعف سندی داشت.

منها: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ حَمَّادٍ) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ وَ الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَة».[2]

دلالت این روایات بر حکم بالا، واضح است و روایات مطلقه که می گفت حکم محصن رجم است، با این روایات تقیید می خورد و این روایات می گوید نسبت به شیخ و شیخه، دو حد است: 1. تازیانه؛ 2. رجم.

ظاهرا والله العالم همانگونه که مرحوم امام در تحریر فرموده اند، اگر زانی محصن، شاب باشد، فقط رجم می شود و اگر شیخ یا شیخه باشد، علاوه بر رجم، تازیانه هم می خورد و دلیل این مطلب، جمع بین روایات است.

ان قلت: در روایات آمده «شیخ و شیخه»، «تازیانه و رجم»، حال شما از کجا این حکم را اختصاص به محصن می دهید؟ بلکه شامل محصن و غیر محصن، هر دو می شود.

قلت: اولا: این اطلاق به وسیله اجماع فقهاء که حکم را اختصاص به محصن داده اند، تقیید می خورد.

ثانیا: حدیث محمد بن قیس باعث اطلاق می شود «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ‌ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا».[3]

مفهوم این حدیث این است که غیر محصن رجم ندارد.

اشکال: شما گفتید حکم تازیانه و رجم اختصاص به شیخ و شیخه دارد بخاطر روایت حلبی و دو موید، در حالی که روایتی وجود دارد که در غیر شیخ و شیخه هم تازیانه و رجم دارد و با صحیحه حلبی معارضه می کند و آن معتبره زراره است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَ كَانَتْ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا».[4] در این روایت حضرت بر این زن تازیانه و رجم هر دو را جاری کردند، در نتیجه رجم و تازیانه دو مورد دارد.

جواب: اولا: بعضی از این روایت تعبیر به خبر[5] کرده‌اند(نه موثقه یا معتبره)، چون اگر در روایت، عباس (که راوی است) عباس بن معروف باشد، ثقه است[6] اما از ابن بکیر روایت ندارد.[7]

ثانیا: جمع بین دو حد، اختصاص به شیخ و شیخه دارد و تازیانه در مورد روایات، بخاطر قتل بچه است برای زنا فقط سنگسار می شود و شاهد بر این مطلب، صحیحه محمد بن قیس است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَقَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا».[8]

در نتیجه جمع بین حد رجم و تازیانه، اختصاص به شیخ و شیخه محصن دارد و مورد دیگری ندارد.

مسئله 2: «لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة‌فهل عليه الرجم أم الحد دون الرجم؟ وجهان، لا يبعد ثبوت الرجم عليه، و لو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحد كاملة من رجم أو جلد، و ليس على المجنون حد على الأقوى».[9]