درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: قتل / حد زنا / حدود

مسئله 1: «لا يعتبر في المواضع المتقدمة الإحصان‌، بل يقتل محصنا كان أو غير محصن، و يتساوى الشيخ و الشاب و المسلم و الكافر و الحر و العبد.و هل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدمة ثم يقتل فيجمع فيها بين الجلد و القتل؟ الأوجه عدم الجمع و إن كان في النفس تردد في بعض الصور».[1]

کلام در فرع سوم و چهارم بود.

فرع سوم این بود که از شخص محصنی زنای با محارم کرد، حکمش چیست؟

در اینجا از دو جهت بحث شده است:

اول: آیا اضافه بر قتل، تازیانه هم می خورد یا خیر؟

دوم: آیا حکم محصن که زنای با محارم کرده است، قتل است یا رجم؟

نسبت به این جهت ظاهرا والله العالم به این فرد تازیانه زده نمی شود و در این سه موردی که بیان کردیم: 1. زنا با محارم؛ 2. زنا ذمی با مسلمان؛ 3. زنای با اکراه، حکم فقط قتل می شود و چیزی مثل تازیانه به آن ضمیمه نمی شود.

در اینجا ما دو عنوان دارید:

اول: زنای محصن

دوم: زنای با محارم

این فرد با توجه به اینکه محصن است، باید رجم شود و با توجه به اینکه فرد زنای با محارم کرده، باید کشته شود.

بین این دو عنوان، عموم و خصوص من وجه است که در جلسه قبل بیان شد و ماده اجتماع محصنی است که با محارم زنا کرده است. حال حکم این فرد چیست؟

ممکن است به ذهن آید که این فرد نه رجم می شود و نه کشته می شود، چون دلیل رجم با دلیل قتل تعارض و تساقط می کند و حکمی بر او بار نمی شود.

اولا: لازمه این حرف این است که حکم زانی غیر محصن قتل باشد اما زانی محصن حکمی نداشته باشد که هیچکس این حرف را نگفته است.

ثانیا: اطلاق روایاتی که می گفت در زنای با محارم، قتل جاری می شود، فرق نمی گذارد که زانی محصن باشد یا غیر محصن و باید در اینجا این اطلاقات را مقدم کرد.

ثالثا: دلالت ادله ای که می گفت حکم این فرد قتل است، به عموم است و دلالت ادله ای که می گفت حکم این فرد رجم است، به اطلاق است و با توجه به اینکه دلالت عموم اقوی و اظهر از دلالت اطلاق است، باید در اینجا هم بگوئیم حکم این فرد، قتل است نه رجم.

اگر پیرمرد محصنی با غیر محارم خود زنا کرد، حکمش چیست؟ آیا حکمش قتل است یا رجم؟ و آیا تازیانه علاوه هم بر قتل یا رجم می خورد یا خیر؟

در این فرع گفته شد این فرد، رجم می شود و تازیانه هم می خورد، بخاطر صحیحه حلبی: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ حَمَّادٍ) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ وَ الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَة».[2]

این روایت از حیث احصان و عدم احصان مطلق است اما با صحیحه محمد بن قیس تقیید می خورد: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ‌ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا».[3]

تا به حال به این نتیجه رسیدیم که حکم این فرد اولا رجم و ثانیا تازیانه است.

مرحوم آقای خویی در تکمله[4] می فرمایند این حکم بین فقهاء اتفاقی است.

بقی فی المقام شیء: در فرع چهارم، یک عنوان دیگر هم وجود داشت که زنای با محارم بود، حال سوال این است آیا در فرع چهارم، تازیانه با رجم است یا تازیانه با قتل است؟

در اینجا دو دسته روایات وجود دارد:

دسته اول: روایاتی که می گوید اگر شیخ محصن زنا کند، حکم مطلقا (زنای با محرم و زنای با غیر محرم) رجم است.

دسته دوم: روایاتی که می گوید حکم زنای با محرم مطلقا (محصن باشد یا غیر محصن؛ پیر باشد یا جوان) قتل است.

مورد اجتماع این دو دسته از روایات، زنای شخص پیر با محارم است که یک طائفه می گوید، حکمش رجم است با توجه به اینکه فرد محصن و پیر است و یک طائفه می گویند حکمش قتل است با توجه به اینکه زنای با محارم صورت گرفته است، در اینجا چه باید گفت؟

اگر طائفه دوم که می گوید حکم این فرد قتل است، مقدم و حاکم بدانیم، در این صورت باید حکم به قتل کنیم و رجم کنار می رود و به تبع تازیانه هم کنار می رود، چون تازیانه همیشه با رجم است و نمی تواند با قتل باشد.

ظاهرا والله العالم با توجه به اینکه بحث ما در موارد خاص است که یکی از این موارد زنا با محارم بود، در حقیقت این عنوان را مقدم می کنیم و می گوئیم حکم این فرد قتل است و رجم جاری نیست و تازیانه هم نمی خورد.

نکته: اگر ما در این صورت حکم به قتل کنیم، دچار یک مشکل می شویم و آن این است که حکم شیخ محصن با غیر محارم، جلد و رجم باشد اما حکم شیخ محصن با محارم قتل تنها باشد و لازمه این حرف این است که حال شیخ محصن با محارم احسن حالا از حال شیخ محصن با غیر محارم باشد.