< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قتل / حد زنا / حدود

مسئله 1: «لا يعتبر في المواضع المتقدمة الإحصان‌، بل يقتل محصنا كان أو غير محصن، و يتساوى الشيخ و الشاب و المسلم و الكافر و الحر و العبد.و هل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدمة ثم يقتل فيجمع فيها بين الجلد و القتل؟ الأوجه عدم الجمع و إن كان في النفس تردد في بعض الصور».[1]

بحث در این بود یکی از حدود در حد زنا، قتل است و سه مورد برای آن ذکر کردیم:

اول: زنای با محارم

دوم: زنای ذمی با مسلمان

سوم: زنای با زنی که اکراه شده

بعد از بیان این موارد، در مسئله 1، چند فرع بیان می شود:

فرع اول: عدم فرق در قتل بین محصن و غیر محصن

در سه مورد بالا که گفته شد حکم زانی قتل است، فرق ندارد زنای محصن باشد یا غیر محصن، یعنی اگر زانی غیر محصن هم باشد، در سه مورد بالا باید کشته شود.

دلایل بر این فرع:

دلیل اول: روایاتی که بیان شد، اطلاق دارند، مثلا در روایات آمده «من اتی ذات محرم» که دارای اطلاق است یا «من اتی بزوجة أبیه» مطلق است یا «من اغتصب امرأة» هم مطلق می شود. این روایاتی که در هر سه مورد بیان شد و حکم قتل را ثابت کرد، اطلاق دارد و می گوید زانی محصن باشد یا غیر محصن، باید کشته شود.

دلیل دوم: صاحب جواهر ادعای اجماع در این فرع کرده است.[2]

پس آنچه مرحوم امام در این فرع فرموده اند تمام می باشد.

فرع دوم: تازیانه در زنای غیر محصن با محارم یا مکره

اگر غیر محصن، با محرم خود زنا کرد یا زنی را اکراه بر زنا کرد، آیا عقوبت این فرد، فقط قتل است یا قبل از قتل، تازیانه هم بر او زده می شود و بعد کشته می شود؟

در این فرع، دو نظریه است:

نظریه اول: به مرحوم ابن ادریس[3] نسبت داده شده که اول بر این فرد تازیانه زده می شود و بعد کشته می شود.

نظریه دوم: مشهور فقها[4] و حضرت امام می فرمایند این فرد فقط کشته می شود و به او تازیانه زده نمی شود. چون در روایات آمده که این فرد، کشته می شود و حرفی از تازیانه زدن بر این شخص نیامده است.

پس نظریه مرحوم امام به تبع مشهور تمام است.

فرع سوم: تازیانه در زنای محصن

اگر زانی محصن باشد و داخل در یکی از موارد سه گانه باشد، مثلا زانی محصن با محارم خود زنا کرده، آیا در این صورت، اول تازیانه می خورد و بعد کشته می شود یا فقط کشته می شود؟

این فرع در تحریر نیامده است و مرحوم امام می فرمایند اوجه این است که بین دو حد جمع نشود.

فرع چهارم: تازیانه در زنای پیرمرد با غیر محارم

اگر پیرمردی با غیر محارم خود زنا کرد، حکم این فرد رجم است، حال سوال این است که آیا این فرد تازیانه هم می خورد یا خیر؟

ما این فرع را هم اضافه کردیم و مثل فرع سوم است.

اما حکم فرع سوم: در این فرع، دو جهت باید بحث شود:

جهت اول: آیا حد این فرد، قتل است یا تازیانه؟ بیان شد که در روایات، حد این فرد، قتل معین شده است و اطلاق دارد.

جهت دوم: آیا حد این فرد، قتل است یا رجم؟ با توجه به اینکه این زنا، زنای با ذات محارم است، حکم این فرد قتل است و با توجه به اینکه این فرد محصن است، حکم این فرد رجم می باشد. حال کدام را انتخاب کنیم چون امکان انتخاب هر دو و تعدد موت وجود ندارد.

در اینجا دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مرحوم ابن ادریس[5] می فرمایند این فرد باید رجم بشود. چون ادله احصان، بر ادله زنای با محارم، مقدم است.

نظریه دوم: مشهور فقها[6] می گویند باید این فرد کشته شود، چون بین ادله رجم و ادله قتل، عموم و خصوص من وجه است. چون ادله رجم می گوید محصن باید رجم شود مطلقا (فرق ندارد زنای با محارم باشد یا غیر محارم) و ادله ای که می گوید حد قتل است هم مطلق می باشد و می گوید زنای با محارم، حکمش قتل است (محصن باشد یا مصحن نباشد). حال ماده اجتماع این دو در زنای شخص محصن با ذات محرم می باشد.

در این مورد اختلاف است و با توجه به اینکه محصن است، ادله رجم جاری می شود و با توجه به اینکه زنا با محارم است، ادله قتل جاری می شود، حکم این قسم، جلسه بعد خواهد آمد.


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص463.
[2] «و على كل حال ف‌ لا يعتبر في هذه المواضع الإحصان، بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا و يتساوى فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص316.
[3] « فاما من يجب عليه القتل على كل حال، سواء كان محصنا أو غير محصن، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو كافرا، شيخنا كان أو شابا، فهو كل من وطئ ذات محرم له، امّا أو بنتا، أو أختا، أو بنتيهما، أو بنت أخيه، أو عمته، أو خالته، فإنه يجب عليه القتل على كل حال بعد جلده حد الزاني، لأنه لا دليل على سقوطه عنه، لقوله تعالى «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» و لا منافاة بين جلده و بين قتله بعد الجلد، و ليس إطلاق قول أصحابنا يجب عليه القتل على كل حال، دليلا على رفع حد الزنا عنه»؛ حلی، ابن ادریس، السرائر، ج3، ص437.
[4] «و كيف كان ف‌ هل يقتصر على قتله بالسيف في المواضع المزبورة؟ قيل و القائل المشهور»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص317.
[5] «و الذي يجب تحصيله في هذا القسم، و هو الذي يجب عليه القتل على كل حال، ان يقال ان كان محصنا فيجب عليه الجلد أولا ثم الرجم، فيحصل امتثال الأمر في الحدين معا، و لا يسقط واحد منهما»؛ حلی، ابن ادریس، السرائر، ج3، ص438.
[6] «و كيف كان ف‌ هل يقتصر على قتله بالسيف في المواضع المزبورة؟ قيل و القائل المشهور: نعم»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص317.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo