درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: قتل / حد زنا / حدود

مرحوم امام می فرمایند: «و يقتل الذمي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا، و الظاهر جريان الحكم في مطلق الكفار فلو أسلم هل يسقط عنه الحد أم لا؟ فيه إشكال و إن لا يبعد عدم السقوط و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرها لها».[1]

بحث در فرع دوم بود که سه صورت بیان شد و صورت سوم این بود که زانی اهل ذمه، با مسلمانی زنا کرده و قبل از اثبات و بعد از زنا، اسلام آورده ولی توبه نکرده، آیا این اسلام، مانع از اجرای حد که قتل باشد، می شود یا خیر؟

در اینجا دو نظریه بود و توضیح بیان شد و مهم این است که حدیث جب «وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَه‌»[2] با مسلمان شدند، گناهان قبل پاک می شود، چه نقشی دارد و آیا می تواند مشکل حد را بردارد یا خیر؟

اگر گفته شود می تواند، این دلیل بر روایات حنان بن سدیر[3] و جعفر[4] که می گفتند مطلقا حد ثابت است، حاکم می شوند.

اولا: حدیث جب از طرق امامیه ثابت نشده و از طرق عامه می باشد، در نتیجه قابل استناد نمی باشد.

ثانیا: مشهور فقها می گویند با حدیث جب نمی توان حد را ساقط کرد و نیاز به دلیل محکمتری می باشد.

بحث تا کنون در اهل ذمه بود و می گویند حکم کفار هم حکم اهل ذمه است به خاطر اولویت.

تا به اینجا مورد دوم از موارد قتل هم تمام شد.

اگر زانی، خانمی را اکراه بر زنا کرد، حد آن قتل است. در تحریر و تکملة[5] این مطلب ذکر شده، مرحوم امام اینگونه آمده است: «و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرها لها».[6]

دلیل اول: اجماعی که صاحب جواهر ذکر کرده است: «و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرها لها بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه».[7]

دلیل دوم: روایات

طائفه اول: در این روایت آمده این فرد باید کشته شود:

منها: صحیحه برید: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا قَالَ يُقْتَلُ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَن‌».[8]

منها: صحیحه زراره: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ‌ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَغْصِبُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا قَالَ يُقْتَلُ».[9]

دلالت این دو روایت بر قتل، واضح است.

منها: صحیحه زراره: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نَفْسَهَا قَالَ يُقْتَل‌».[10]

منها: روایت زراره: «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يُقْتَلُ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَن‌».[11]

طائفه دوم: روایاتی که می گوید یک شمشیر به این فرد زده شود:

منها: روایت زراره: «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا - قَالَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ بَالِغَةً مِنْهُ مَا بَلَغَت‌».[12]

معنای بالغة منه ما بلغت این است که این فرد با این ضربه کشته شد یا نشد.

دلالت این روایت بر اینکه حد این فرد یک ضربه شمشیر است، واضح است.

منها: روایت ابی بصیر: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَابَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاش‌».[13]

معنای اذا کابر، مجبور کردن است.

در این روایت تصریح شده که یک ضربه شمشیر زده می شود چه فرد بمیرد یا نمیرد.

این طائفه در مقابل طائفه اول است، اما باید از طائفه دوم رفع ید کرد و نمی تواند با طائفه اول معارضه کند، چون:

اولا: روایت اول طائفه دوم ضعف سندی دارد و علی بن حدید توثیق نشده است و همچنین قبلا بیان شد که مفاد این حدیث، مانند روایاتی است که در زنای بذات محرم بود و شمشیر را باید به نحوی زد تا بمیرد.

و فقهاء از حدیث دوم اعراض کرده اند و طبق آن فتوا نداده اند و اعراض اصحاب هم کاسر است.

ثانیا: روایت دوم دلالت بر زنا ندارد.

در نتیجه آنچه که مرحوم امام به تبع فقهاء ذکر کرده اند که حد کسی که با زن مکره زنا کند، قتل است، تمام می باشد.