درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: قتل / حد زنا / حدود

مرحوم امام می فرمایند: «و يقتل الذمي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا، و الظاهر جريان الحكم في مطلق الكفار فلو أسلم هل يسقط عنه الحد أم لا؟ فيه إشكال و إن لا يبعد عدم السقوط و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرها لها».[1]

فرد ذمی با مسلمان زنا کرده و بعد از آن اسلام آورده، حکم این فرد چیست، آیا حد قتل بر او جاری می شود یا حد دیگری؟

نسبت به این فرع، سه صورت تصور دارد:

صورت اول: ذمی زنا کرده و این زنا نزد حاکم هم ثابت شده و برای فرار از قتل، مسلمان شده؛ در این صورت، قطعا حد قتل ثابت می باشد و اسلام اثری در از بین بردن حد ندارد، به چند دلیل:

دلیل اول: بین فقهاء هیچ اختلافی در این مطلب نمی باشد.[2]

دلیل دوم: اطلاق روایت حنان بن سدیر[3] و روایت جعفر[4] که در جلسه قبل بیان شد و در روایت حنان می گفت ذمی با انجام زنا، کشته می شود و فرقی بین مسلمان شدن و نشدن نگذاشته بود و در روایت جعفر آمده بود: «...وَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ- فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ الْكِتَابَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع- يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذَلِكَ وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلْهُ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ- وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ السُّنَّةُ فَكَتَبَ أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ فَبَيِّنْ لَنَا بِمَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ فَكَتَبَ ع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ[5] - قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ»؛[6] که حضرت حکم به قتل این فرد دادند.

با توجه به این ادله اگر ذمی بعد از زنا اسلام بیاورد، هیچ اثری ندارد حد قتل جاری می شود.

صورت دوم: ذمی زنا کرده و بعد از اثبات زنا، اسلام آورده و توبه کرده و دلیل اسلام آوردن فرار از کشته شدن نبوده؛ در این صورت توبه فرد قبول می شود و حدی بر او اجرا نمی شود. چون قبلا گفتیم اگر مسلمانی زنا کند و بین خود و خدای خود توبه کند و بینه و اقراری هم نبوده است، قطعا توبه این فرد قبول است و حدی جاری نمی شود.

صورت سوم: فرد زنا کرده و زنا اثبات نشده است و بعد مسلمان شده اما هنوز توبه نکرده؛ در این صورت اختلاف وجود دارد که اسلام مسقط حد است یا خیر؟ در این مسئله شاید دو نظریه وجود داشته باشد:

نظریه اول: صاحب کشف اللثام می فرمایند حد با اسلام فرد، ساقط می شود[7] و صاحب جواهر هم تمایل به این قول پیدا کرده است.[8]

دلیل اول: «وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَه‌».[9]

دلیل دوم: احتیاط در دماء و «الحدود تدرئ بالشبهات» حکم به عدم قتل می کند و شک داریم که این زانی که اسلام آورده را می توانیم بکشیم یا خیر، اصل عدم جاری می شود.

نظریه دوم: صاحب ریاض می فرمایند: «و هو ضعيف في الغاية؛ لكونه اجتهاداً في مقابلة الرواية المعتبرة بفتوى هؤلاء الجماعة، المؤيّدة باستصحاب الحالة السابقة»؛[10] اینکه گفته شود با اسلام حد ساقط شود، بر خلاف روایات و فتوای فقهاء می باشد.

مثلا معتبره حنان بن سدیر اطلاق دارد که ذمی با زنای با مسلمان کشته می شود و فرقی بین مسلمان شدن این فرد یا نشدن نگذاشته است و باید کشته شود. و همچنین از روایت جعفر هم همین مطلب استفاده می شود.

البته روایت جعفر ضعف سندی دارد و ما می مانیم و حدیث جب که در جلسه بعد حکم این فرع را بیان خواهیم گفت.