درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: قتل / حد زنا / حدود

مرحوم امام می فرمایند: «و لا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب.على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و هل تلحق الأم و البنت و نحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردد، و الأحوط عدم الإلحاق، و الأحوط عدم إلحاق المحارم السببية كبنت الزوجة و أمها بالنسبية، نعم الأقوى إلحاق امرأة الأب بها، فيقتل بالزنا بها، و يقتل الذمي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا، و الظاهر جريان الحكم في مطلق الكفار فلو أسلم هل يسقط عنه الحد أم لا؟ فيه إشكال و إن لا يبعد عدم السقوط و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرها لها».[1]

در این فرع بحث می شود که آیا محارم سببی مانند مادر زن یا ربیبه، به محارم نسبی محلق هستند یا خیر؟ یعنی حکم زنای با محارم سببی، مثل حکم زنای با محارم سببی (قتل) است یا خیر؟

مرحوم امام می فرمایند[2] محارم سببی به محارم نسبی، ملحق نمی باشد.

در این فرع هم دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مشهور می فرمایند که محارم سببی به محارم نسبی ملحق نمی شود و دلیل آنها، همان دلیلی است که در فرع دوم و سوم بیان شد، یعنی نسبت به این زانی با محارم نسبی شک می کنیم که حکم قتل ثابت است یا خیر که اصل می گوید قتل ثابت نیست و الحدود تدرئ بالشبهات هم می گوید در این مورد، قتل ثابت نمی شود و همچنین اقتضاء احتیاط در دماء این است که قتل ثابت نباشد.

نظریه دوم: محارم سببی ملحق به محارم نسبی می باشد. قائل به این نظریه، بعضی مثل مرحوم آقای خویی می باشد ایشان در تکمله می فرمایند: «فإن تمّ إجماع على الاختصاص فهو، و إلّا فالظاهر هو عموم الحكم»؛[3] هم محارم رضاعی، هم محارم سببی و... را شامل می شود. چون روایات عام و مطلق می باشند و می گویند «من اتی بذات محرم»، یعنی اگر شخصی با محارم خود زنا کند، در اینجا محرم سببی هم از محارم است و نکاح با او حرام است که در این صورت باید گفت محارم سببی ملحق به نسبی می باشند.

اگر کسی با همسر پدر خود (مادر خوانده) زنا کند، آیا حکم او قتل است و ملحق به زنای با محارم نسبی است یا خیر؟

در این فرع هم اختلاف است و دو نظریه وجود دارد.

نظریه اول: این فرد کشته نمی شود، بخاطر اصل و احتیاط در دماء و قاعده الحدود تدرئ بالشبهات.[4]

نظریه دوم: مشهور از فقها مثل شیخ طوسی،[5] ابن ادریس،[6] ابن زهره،[7] ابن حمزه[8] و ابن سعید[9] می گویند این فرد کشته می شود.

صاحب جواهر می گوید اکثر قائل به این قول شده اند و می گوید بلکه صاحب غنیه[10] ادعای اجماع بر این مطلب کرده است که حکم زنای با همسر پدر، مثل حکم زنای با محارم نسبی است.[11]

دلیل اول: عموماتی است که می گویند «من اتی بذات محرم» و همان حرفهایی که بالا گفته شد در اینجا جاری است.

دلیل دوم: معتبره سکونی: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَرَجَمَهُ وَ كَانَ غَيْرَ مُحْصَن‌».[12]

دلالت این روایت بر قتل این شخص واضح است.

اشکال: در این روایت سنگسار آمده است نه قتل، در حالی که فقهاء فتوای به قتل داده اند نه سنگسار.

جواب: مراد از رجم در اینجا، همان قتل است و این اشکال وارد نیست.

و علی ای حال ظاهرا والله العالم، در این مورد، نظر مشهور تمام است و حکم این فرد که با همسر پدر خود زنا کرده است، قتل است و شبهه اجماع قوی است.

در اینجا مرحوم آقای خویی هم قائل به قتل شده اند و استثناء از کل نکرده اند.[13]

در نتیجه حد اول در زنا که قتل بود، مورد اول که زنای با محارم بود در پنج فرع بیان شد.

مورد دومی که حکم زنای با آن قتل می باشد، زنای ذمی با مسلمان است که فرد زانی، مستحق قتل باشد و فرق ندارد مزنی بها مکره باشد یا مطاوع (با رضایت) باشد.

مرحوم امام می فرمایند: «و يقتل الذمي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا، و الظاهر جريان الحكم في مطلق الكفار فلو أسلم هل يسقط عنه الحد أم لا؟ فيه إشكال و إن لا يبعد عدم السقوط و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرها لها».[14]

اگر ذمی با مسلمان زنا کرد، حکم این فرد قتل می باشد.

دلیل اول: اجماع؛ جواهر می فرماید: «و منه أيضا الذمي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان بشرائط الذمة أو لا، فان حده القتل بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسميه عليه».[15]

دلیل دوم: روایات:

منها: صحیحه حنان بن سدیر: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَةٍ قَالَ يُقْتَلُ».[16]

نکته: در روایت کلمه یهودی آمده است اما متفاهم عرفی از آن اهل کتاب است.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ: قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ- فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ- فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع- وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ الْكِتَابَ كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع- يُضْرَبُ حَتَّى يَمُوتَ فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ وَ أَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذَلِكَ وَ قَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلْهُ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَيْ‌ءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ- وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ السُّنَّةُ فَكَتَبَ أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ فَبَيِّنْ لَنَا بِمَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتَّى يَمُوتَ فَكَتَبَ ع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ- قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ فَضُرِبَ حَتَّى مَاتَ».[17]