موضوع: قتل / حد زنا / حدود
مرحوم امام می فرمایند: «و لا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب.على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و هل تلحق الأم و البنت و نحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردد، و الأحوط عدم الإلحاق، و الأحوط عدم إلحاق المحارم السببية كبنت الزوجة و أمها بالنسبية، نعم الأقوى إلحاق امرأة الأب بها، فيقتل بالزنا بها، و يقتل الذمي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا، و الظاهر جريان الحكم في مطلق الكفار فلو أسلم هل يسقط عنه الحد أم لا؟ فيه إشكال و إن لا يبعد عدم السقوط و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرها لها».[1]
فرع دوم: زنا با خواهر یا مادر رضاعیدر این فرع بحث در این است که آیا زنای با مادر یا خواهر رضاعی، حکم زنا با محارم نسبی را دارد یا خیر؟
در این فرع دو نظریه وجود دارد:
نظریه اول: این نظریه به مشهور نسبت داده شده[2]
که می فرمایند مادر و خواهر رضاعی به مادر و خواهر نسبی، ملحق نمی باشد.
نظریه دوم: مرحوم شیخ طوسی در خلاف[3]
و مبسوط[4]
و مرحوم ابن سعید[5]
می فرمایند مادر و خواهر رضاعی به مادر و خواهر نسبی، محلق می باشند.
از این اختلاف معلوم می شود که این فرع اتفاقی نمی باشد.
نسبت به منشا اختلاف، از کلام صاحب جواهر،[6]
اینگونه برداشت می شود: در روایات این چنین بیان شد «من اتی ذات محرم»، یعنی شخصی که با محارم خود زنا کند و مراد از این جمله فقط محارم نسبی است به دلیل تبادر و انصراف. یعنی وقتی محارم انسان گفته می شود، انصراف به محارم نسبی دارد نه محارم سببی و رضاعی.
در نتیجه مشهور از فقهاء مثل صاحب جواهر[7]
و مرحوم امام در تحریر[8]
که حضرت امام می فرمایند محارم رضاعی به محارم نسبی علی الاحوط بلکه علی الاقوی محلق نمی باشد.
دلیل نظریه دوم (الحاق خواهر و مادر رضاعی به نسبی): روایات اطلاق (من اتی ذات محرم) دارد و عام است و شامل تمام محارم می شود چه نسبی باشد و چه رضاعی مگر اینکه دلیلی بر خلاف باشد و تبادر و انصراف محارم به محارم نسبی را قبول نداریم.
مرحوم آقای خویی در تکملة المنهاج[9]
می فرمایند: اگر اجماع بر عدم الحاق تمام باشد، آن را می پذیریم و لکن می دانیم اجماعی در کار نیست، باید حکم به الحاق کنیم.
مرحوم شهید ثانی در روضه[10]
می فرمایند عموم «من اتی ذات محرم» شامل رضاعی و سببی می شود.
ظاهرا والله العالم احتیاط اقتضا می کند که نظریه مشهور تمام باشد، چون احتیاط در دماء و الحدود تدرئ بالشبهات می گوید این حکم، اختصاص به محارم نسبی دارد و شامل محارم رضاعی نمی شود.
فرع سوم: زنا با دختر متولد از زنا یا زنای زنازاده با مادر خوداگر شخصی با دخترش که متولد از زنا است، زنا کند و یا شخصی با مادر غیر شرعی خود زنا کند، آیا این دو محلق به محارم نسبی است یا خیر؟
در این فرع هم دو نظریه است:
نظریه اول: مرحوم صاحب جواهر[11]
می فرمایند این دو ملحق به محارم نسبی نمی باشند.
نظریه دوم: برخی قائل‌اند آن دو ملحق به محارم نسبی می باشند.[12]
مرحوم امام می فرمایند: «و هل تلحق الأم و البنت و نحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردد، و الأحوط عدم الإلحاق».[13]
دلیل نظریه اول: دلیل این گروه، اصل است. یعنی شک داریم که این زانی را می توانیم ملحق کنیم و حد جاری کنیم که اصل عدم الحاق است و قاعده الحدود تدرئ بالشبهات جاری می شود و احتیاط در دماء اقتضا می کند که شامل موارد دختر زنا زاده و مادر شخص زنازاده نباشد.
دلیل نظریه دوم: دلیل این نظریه، اطلاق یا عموم روایاتی است که می گوید «من اتی ذات محرم» و محارم شامل کسانی می شود که نکاح با آنها حرام است و این عام است و شامل نسب، رضاع، سبب و متولد فرد از زنا هم می شود.
پس در این فرع، دو نظریه است و تردد مرحوم امام جا ندارد و یا باید طبق قاعده جزء افرادی باشد که به نسبی ملحق شود و یا ملحق نشود.
البته ما هم از کنار این مسئله رد می شود و به نتیجه درستی نرسیدیم.
فرع چهارم: زنای با محارم سببیآیا حکم زنای با محارم سببی مثل مادر زن و ربیبه، قتل است یا خیر؟
مرحوم امام می فرمایند: «و الأحوط عدم إلحاق المحارم السببية كبنت الزوجة و أمها بالنسبية».[14]
دلیل بر این فرع، جلسه بعد خواهد امد.
[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص463.
[2] «و أمّا غيرهنّ من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة و أُمّها فكغيرهنّ من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى، و النصوص خالية من تخصيص النسبي، بل الحكم فيها معلّق على ذات محرم مطلقاً. لكن سند أكثرها ضعيف، و الحسن منها قاصر عن الصحّة، و الصحيح منها رواية واحدة لا يجسر بمثلها التهجّم على النفوس المحترمة، سيّما مع عدم الصراحة في الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة؛ بناءً على عدم انصراف ذات محرم بحكم التبادر إلى السببيّات، بل المتبادر منها النسبيّات خاصّة. و من هنا يظهر ضعف إلحاق المحرم للرضاع بالنسب، مع عدم ظهور قائل به، عدا الشيخ في الخلاف و المبسوط و ابن عمّ الماتن، و هما شاذّان، و لذا لم يمل إلى مختارهما أحد من المتأخّرين، عدا شيخنا في الروضة، مع ظنّه عدم القائل به، فقد جعله وجهاً»؛ طباطبايى، سید علی، رياض المسائل، ج15، ص473 و 474.
[3] «إذا عقد النكاح على ذات محرم له كأمه، و بنته، و أخته، و خالته، و عمته من نسب أو رضاع... فعليه القتل في وطء ذات محرم»؛ طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، ج5، ص386.
[4] «إذا ابتاع رجل ذات محرم له كالأخت و الخالة و العمة من نسب أو رضاع أو الأم و البنت من الرضاع فإنه يحرم عليه وطيها، فان خالف و وطئ مع العلم بالتحريم وجب عليه القتل عندنا و كذلك إذا وطى ذات محرم له و إن لم يشترها، سواء كان محصنا أو غير محصن، و قال قوم عليه الحد»؛ ؛ طوسى، محمد بن حسن، المبسوط، ج8، ص8.
[5] «و كذلك من زنا بذات محرم كالأم و البنت و الأخت، نسبا و رضاعا، أو عقد عليها و وطئها.و هو يعرفها، قتل»؛ حلی، ابن سعید، الجامع للشرایع، ص549.
[6] «قلت: لا فرق على الظاهر بين الدم و غيره بعد فرض حصول الظن الاجتهادي الذي يجب العمل به، سواء كان ضعيفا أو قويا، و سواء كان ناشئا من خبر واحد أو متعدد، نعم قد يقال: المنساق من ذات المحرم النسبي و إن قال في الصحاح و غيره: «يقال: هو ذو محرم منها إذا لم يحل له نكاحها» لكن مراده من حيث النسب لا مطلق حرمة النكاح، و اشتمال الآية على الحرمة بالسبب و النسب لا ظهور فيه في تحقق صدق ذات المحرم حقيقة على السببية فضلا عن الرضاعية التي نص على تحريمها في الكتاب أيضا، و الإطلاق في بعض الأحيان لبعض القرائن أعم من الحقيقة و من الانسياق، و حينئذ فلا تدخل السببية و لا الرضاعية من هذه الجهة، و أما ما دل على أن الرضاع لحمة كلحمة النسب و نحوه مما يقتضي ثبوت حكم النسب له إلا ما خرج فيضعفه عدم عمل معظم الأصحاب به في أكثر المقامات كالمواريث و الولايات و غيرها مما يفهم منه إرادة خصوص النكاح في ذلك، و ثبوته في العتق لدليل خاص، و ما تسمعه في زوجة الأب من النص و فتوى المشهور لا يقتضي ثبوت الحكم في غيرها من المصاهرة، نعم قد يقال باختصاص ذلك بالنسب الشرعي، أما المحرم من الزناء فلا يثبت له فيها الحد المزبور للأصل و غيره، و لم يحضرني الآن نص لأصحابنا فيه، و الله العالم»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص312 و 313.
[7] «فلا تدخل السببية و لا الرضاعية من هذه الجهة»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص313.
[8] «و لا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب.على الأحوط لو لم يكن الأقوى»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص463.
[9] «فإن تمّ إجماع على الاختصاص فهو، و إلّا فالظاهر هو عموم الحكم»؛ خویی، سید ابوالقاسم، تکملة المنهاج، ج41 موسوعه، ص233.
[10] «أحدها: القتل بالسيف و نحوه و هو للزاني بالمحرم النسبي... و في إلحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه مأخذه إلحاقه في كثير من الأحكام للخبر، لكن لم نقف على قائل به و الأخبار تتناوله»؛ عاملی، زین الدین بن محمد، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج9، ص62 و 63.
[11] «أما المحرم من الزناء فلا يثبت له فيها الحد المزبور للأصل و غيره، و لم يحضرني الآن نص لأصحابنا فيه، و الله العالم»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص313.
[12] «و أمّا المحرم من النسب غير الشرعي كالمحرم من الزنا، فقد قال في الجواهر: فلا يثبت له فيها الحدّ المزبور للأصل و غيره و يمكن المناقشة فيه أيضاً، نظراً إلى أنّ عنوان ذات المحرم يشمله بإطلاقه، فإنّ البنت المتولّدة من الزنا محرم بالإضافة إلى الزاني، و الأم محرم بالنسبة إلى الابن المتولّد من الزنا، ضرورة أنّ الأمّهات الواقعة في آية التحريم يكون المراد منها هو المعنى العرفي منها، كسائر العناوين الواقعة في أدلّة الأحكام، و بالجملة بعد فرض ثبوت حرمة النكاح في مورد النسب غير الشرعي، و عدم جواز التزويج فيه لا وجه لدعوى عدم شمول النصوص، و لا مجال للرجوع إلى الأصل». لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود؛ ص: 150.
[13] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص463.
[14] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص463.
