< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قتل / حد زنا / حدود

مرحوم حضرت امام می فرمایند: «‌الأول- القتل، فيجب على من زنى بذات محرم‌ للنسب كالأم و البنت و الأخت و شبهها، و لا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب».[1]

منها: روایت جمیل: «وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيْنَ يُضْرَبُ هَذِهِ الضَّرْبَةُ يَعْنِي مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُه‌».[2]

منها: روایت جمیل: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُه‌».[3]

نکته: مرحوم صاحب وسائل، این چهار روایت را از جمیل در یک باب (باب 19) به صورت جداگانه ذکر کرده اند.

بعضی بر این مطلب اشکال کرده اند و گفته اند این چهار حدیث در واقع یک حدیث است و به صورت جداگانه نمی باشد. اما در هر صورت، این روایات می گوید ضربه باید بر گردن زانی واقع شود و به قتل برسد.

ان قلت: در این روایات این گونه آمده است که ضربه باید با شمشیر باشد[4] و ندارد که باید قتل هم برسد.

قلت: اولا: ضربه ای که با شمشیر به گردن زده می شود، معمولا بعد از آن قتل هم صورت می گیرد.

ثانیا: در روایت ضرب به عنق و گردن دارد که از این جمله، استفاده قتل می شود.

ثالثا: روایاتی وجود دارد که می گوید مراد از ضرب عنق، قتل است:

منها: روایت سلیمان بن هلال: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ فِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَهُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاك‌».[5]

منها: «دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ يُقْتَل‌».[6]

منها: «عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوه‌».[7]

تا به اینجا بحث ما در فرع اول در قتل زانی به ذات محرم بود، اما اختلافی وجود دارد که قتل باید با چه چیزی صورت بگیرد؟

بعضی از روایات می گوید که باید قتل، با شمشیر باشد و در قتل با شمشیر، سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: صاحب جواهر[8] می فرمایند: ملاک، قتل است و فرقی ندارد با شمشیر باشد یا با غیر شمشیر باشد و فرقی نداردبه گردن بزنند و یا به غیر گردن بزنند.

احتمال دوم: این فرد باید کشته شود و این کشته شدن باید با شمشیر باشد و فقط به گردن زده شود و معمولا ضربه ای که با شمشیر بر گردن فرود آید، مستلزم قتل است.[9]

احتمال سوم: عقوبت شخصی که با محارم زنا کرده است، این است که یک ضربه شمشیر بر گردن او وارد کنند، چه این شخص بمیرد یا نمیرد.[10]

برای هر سه احتمال، توجیهاتی اگرچه ضعیف وجود دارد، و لکن ظاهرا والله العالم نسبت به این فرع (زنای با محارم) به تبعیت از مشهور می گوئیم حد آن قتل است و فرق ندارد با چه وسیله ای اجرا شود و برای ضرب با شمشیر، خصوصیتی وجود ندارد.

مرحوم اما در ادامه می فرمایند: «و لا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب.على الأحوط لو لم يكن الأقوى، و هل تلحق الأم و البنت و نحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه تردد، و الأحوط عدم الإلحاق، و الأحوط عدم إلحاق المحارم السببية كبنت الزوجة و أمها بالنسبية، نعم الأقوى إلحاق امرأة الأب بها، فيقتل بالزنا بها، و يقتل الذمي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا، و الظاهر جريان الحكم في مطلق الكفار فلو أسلم هل يسقط عنه الحد أم لا؟ فيه إشكال و إن لا يبعد عدم السقوط و كذا يقتل من زنى بامرأة مكرها لها».[11]


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص462 و 463.
[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص115، ابواب حد الزنا، باب19، ح7، ط آل البیت.
[3] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص116، ابواب حد الزنا، باب19، ح11، ط آل البیت.
[4] «وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيْنَ يُضْرَبُ الَّذِي يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ بِالسَّيْفِ أَيْنَ هَذِهِ الضَّرْبَةُ قَالَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ تُضْرَبُ رَقَبَتُه‌»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص114، ابواب حد الزنا، باب19، ح3، ط آل البیت.
[5] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص153، ابواب حد اللواط، باب1، ح2، ط آل البیت.
[6] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج18، ص58، ابواب حد زنا، باب17، ح1.
[7] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج18، ص59، ابواب حد زنا، باب17، ح77.
[8] «قلت: قد يقال- مع أنه كما اعترف به شي‌ء لم يذكره أحد ممن تقدم أو تأخر بل عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف و غيره و بالضربة الواحدة و غيرها، بل قد سمعت معاقد الإجماعات المحكية و في‌النبوي «1» المنجبر بما عرفت «من وقع على ذات محرم فاقتلوه»‌و قد سمعت ما في مرسل جميل الذي رواه في الفقيه-: إن المنساق من قوله (عليه السلام) في خبر جميل السابق «يضرب عنقه» القتل بل لعله المراد أيضا من الضربة في الحسن الأول و لو بقرينة ما تعرفه من النص و الفتوى على القتل في الزناء بغير ذات المحرم مع الإكراه و إن ورد في بعض نصوصها الضربة أيضا بالسيف، فليس حينئذ إلا ما صرح به في ما سمعت من التخليد في السجن مع فرض الخلاص، و لا ريب في قصوره عن معارضة ما عرفت من وجوه، بل هو شاذ بالنسبة إلى ذلك»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص311.
[9] «من زنىٰ بذات محرم له كالأُمّ و البنت و الأُخت و ما شاكل ذلك يقتل بالضرب بالسيف في رقبته»؛ خویی، سید ابوالقاسم، موسوعه، ج41، ص229.
[10] «بل ظاهر أكثرها الاكتفاء بالضربة الواحدة مطلقاً أو في الرقبة، و هي لا تستلزم القتل»؛ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج15، ص375.
[11] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص463.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo