درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: قتل / حد زنا / بینه / مثبتات حد / حد زنا / حدود

مسئله 16: «يسقط الحد لو تاب قبل قيام البينة رجما كان أو جلدا‌و لا يسقط لو تاب بعده، و ليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البينة، و له العفو بعد الإقرار كما مر، و لو تاب قبل الإقرار سقط الحد».[1]

اگر بینه (چهار شاهد) شهادت به زنا داد و زنا ثابت شد، آیا امام علیه السلام، حق عفو و عدم اجراء حد را دارد یا خیر؟

این بحث را قبلا مفصلا در جلسه 6 و 7 و 8 امسال مطرح کردیم و گفتیم اگر زنا به اقرار ثابت شود، حق عفو برای امام ثابت است و اگر به بینه ثابت شود، حق عفو برای امام وجود ندارد، بخاطر روایات که قبلا گذشت.

اگر زانی قبل از اقرار، توبه کند، آیا توبه او پذیرفته می شود یا خیر؟

در جواب گفته می شود که همانطور که اگر قبل از اقامه بینه توبه کند، حد ساقط می شود، در اقرار به طریق اولی باید گفته شود که حد ساقط می شود، به چند دلیل:

دلیل اول: اتفاق فقهاء؛

دلیل دوم: حدیث جمیل: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ تُقَمْ قَالَ لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ».[2]

در نتیجه کلام حضرت امام نسبت به فروع چهار گانه تمام است.

تا به حال دو فصل از کتاب حدود بحث شد، در ابتدای کتاب، حد زنا مورد بحث قرار گرفته است که فصل اول درباره موجب زنا بود که در 16 مسئله بررسی شد و فصل دوم درباره طرق اثبات زنا بود که در 16 مسئله بررسی شد و بیان شد زنا به اقرار و شهادت چهار شاهد ثابت می شود.

در این فصل بحث می شود که حد زنا چه می باشد.

در حد زنا گفته شد که گاهی حد زنا، قتل است و گاهی رجم است و گاهی جلد (تازیانه) است و گاهی هم رجم و هم جلد است.

مرحوم حضرت امام می فرمایند: «القول في الحد‌ و فيه مقامان:الأول في أقسامه ‌للحد أقسام ‌الأول- القتل، فيجب على من زنى بذات محرم‌ للنسب كالأم و البنت و الأخت و شبهها، و لا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب».[3]

مرحوم امام در حد زنا، دو مقام بیان کرده اند که مقام اول، اقسام حد زنا می باشد و مقام دوم، کیفیت اجراء حد می باشد.

در اقسام حد زنا می گویند، ممکن است حد زنا، قتل، رجم، جلد و یا ضمیمه بعضی از اینها می باشد.

مرحوم امام می فرمایند اگر شخصی با محارم نسبی خود، مانند مادر، خواهر، دختر، خاله، عمه، دختر برادر و... زنا کند، حد این شخص، قتل است.

دلیل اول: اجماع؛ همانطور که در جواهر آمده است: «أما القتل فيجب على من زنى بذات محرم للنسب كالأم و البنت و شبههما بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل الإجماع بقسميه عليه».[4]

دلیل دوم: روایات:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ يَرْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّى يُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ قِيلَ لَهُ فَمَنْ يَضْرِبُهُمَا وَ لَيْسَ لَهُمَا خَصْمٌ قَالَ ذَاكَ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْهِ».[5]

دلالت این روایت بر حد قتل بر کسی که زنا با محارم کرده، واضح است اگرچه در کیفیت قتل اختلاف است.

منها: صحیحه جمیل: «وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيْنَ يُضْرَبُ الَّذِي يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ بِالسَّيْفِ أَيْنَ هَذِهِ الضَّرْبَةُ قَالَ تُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ تُضْرَبُ رَقَبَتُه‌».[6]

منها: مرسله جمیل: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ أَيْنَ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ قَالَ رَقَبَتُهُ».[7]

ادامه روایات در جلسه بعد ذکر خواهد شد.