درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: بینه/ مثبتات حد / حد زنا / حدود

مسئله 15: «كملت الشهادة ثبت الحد، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرة أو مرات دون الأربع، خلافا لبعض أهل الخلاف، وكذا لا يسقط بتكذيبه».[1]

در این مسئله، این فرع مطرح شده است: اگر چهار شاهد، شهادت بر زنا دادند، بعد از اتمام شهادت، حد ثابت می شود و بحثی در آن نمی باشد، حال بعد از اثبات حد، فرد زانی، یا شهود را تکذیب می کند و یا تصدیق می کند.

صورت اول: زانی شهود را تکذیب می کند. این تکذیب زانی، هیچ فایده ندارد و مسلمین اتفاق دارند که اگر حکم ثابت شد، تکذیب هیچ فایده ای ندارد.

صورت دوم: زانی شهود را تصدیق می کند. در این صورت، اگر زانی یک بار اقرار کند که من زنا کرده ام، آیا این اقرار، شهادت قبلی را باطل می کند یا خیر؟

تقریبا بین مسلمین اتفاقی است که شهادت قبلی باطل نمی شود فقط ابوحنیفه گفته است[2] که شهادت باطل می شود، هم شهادت قبلی باطل می شود و هم حد ساقط می شود. چون با یک اقرار حدی ثابت نمی شود و باید چهار بار اقرار صورت بگیرد تا حد ثابت شود.

پس یک راه فرار از اجرای حد، اقرار بعد از شهادت است.

اما این مطلب ابو حنیفه نا تمام است و جهتش مشخص شد.

مسئله 16: «يسقط الحد لو تاب قبل قيام البينة رجما كان أو جلدا‌و لا يسقط لو تاب بعده، و ليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البينة، و له العفو بعد الإقرار كما مر، و لو تاب قبل الإقرار سقط الحد».[3]

در این مسئله، چهار فرع مطرح شده است.

می فرمایند اگر زانی قبل از آمدن بینه بر زنا، توبه کند، حد ساقط می شود.

دلیل اول: اجماعی که کاشف اللثام[4] ادعا کرده است.

دلیل دوم: ما نحن فیه شبهه است و نمی دانیم که با توبه حد اجرا می شود یا نمی شود و قاعده «الحدود تدرئ بالشبهات» می گوید حد جاری نمی شود و ممکن است منشاء این قاعده همین اجماع باشد.

دلیل سوم: بعد از توبه شک می کنیم تکلیفی به اجراء حد داریم یا خیر و اصل عدم ثبوت تکلیف می باشد.

دلیل چهارم: روایاتی که می گوید با توبه حد ساقط می شود.

منها: صحیحه عبدالله بن سنان: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ (تُرَدُّ سَرِقَتُهُ إِلَى صَاحِبِهَا وَ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ)‌».[5]

این روایت اطلاق دارد، چه این سرقت به بینه ثابت شده باشد یا به اقرار ثابت شده باشد.

منها: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ وَ لَمْ يُؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ تُقَمْ قَالَ لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ».[6]

از این روایت هم به دست می آید که توبه قبل از اثبات، چه به اقرار و چه به بینه، مسقط حد می باشد.

نکته: این روایت ضعف سندی دارد اما منجبر به عمل فقهاء می باشد.

در نتیجه اگر زانی قبل از آمدن بینه، توبه کند، حد مسقط می شود.

اگر بعد از آمدن بینه و ثبوت حد، زانی بینه کند، گفته شده که این توبه، اثری در اجرای حد ندارد.

دلیل اول: این مطلب اتفاقی است.

دلیل دوم: سقوط حد بعد از ثبوت حد، نیاز به دلیل دارد و در ما نحن فیه، حد با بینه ثابت شده است و برای ساقط شدن آن بعد از توبه نیاز به دلیل داریم که وجود ندارد.

پس نظریه مرحوم امام در فرع دوم تمام است.