< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بینه/ مثبتات حد / حد زنا / حدود

مسئله 13: «لو شهد أربعة بالزنا و كانوا غير مرضيين كلهم أو بعضهم كالفساق حدوا للقذف‌، و قيل: إن كان رد الشهادة لأمر ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر حدوا، و إن كان الرد لأمر خفي كالفسق الخفي لا يحد إلا المردود، و لو كان الشهود مستورين و لم يثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة».[1]

بحث در مسئله 13 بود که این فرع بحث شد: اگر شهود، شهادت بر زنا دادند عده ای از آنها عادل بودند و عده ای ظاهر الفسق بودند و شهادتشان مورد قبول نبود، حال آیا دو شاهد عادل بخاطر ضمیمه شدن به دو شاهد فاسق، حد قذف می خورد یا خیر؟

در این فرع، سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: این دو شاهد عادل، حد قذف نمی خوردند، چون دو شاهد، عادل بوده اند و دو شاهد دیگر فاسق بوده اند که ربطی به این دو عادل ندارد.

نظریه دوم: اگر فسق دو شاهد دیگر، جلی بوده است (یعنی می دانسته اند که این دو نفر فاسق هستند و همه خبر داشته اند)، در این صورت دو شاهد عادل، حد قذف می خورند و اگر فسق آنها، خفی بوده و عادلین متوجه فسق نبوده اند، در این صورت دو شاهد عادل، حد قذف نمی خورند.

دلیل بر نظریه دوم: اگر فسق، جلی بوده، شاهدین عادل حق ضمیمه شدن به دو فاسق را نداشته اند، در نتیجه باید حد قذف بخورند و اگر فسق، خفی بوده، حد قذف بر آنها زده نمی شود چون نمی دانسته اند که فاسق هستند.

نظریه سوم: دو شاهد عادل مطلقا حد قذف می خورند.

ظاهرا والله العالم نظریه سوم تمام است به تبع مشهور فقهاء مثل مرحوم امام[2] و مرحوم آقای خویی در منهاج.[3]

دلیل نظریه سوم: موضوع حد قذف، نرسیدن چهار شاهد بر زنا است و در ما نحن فیه هم چهار شاهد آورده نشده است، در نتیجه حد قذف می خورند و فرق ندارد فسق شاهدین فاسق، جلی باشد یا خفی.

مسئله 14: «تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد، فلو قالوا: إن فلانا وفلانا زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحد».[4]

در این مسئله می فرمایند همانطور که شهادت چهار نفر بر زنای یک نفر، مورد قبول است، شهادت این چهار نفر بر زنای دو نفر هم مورد قبول است، در نتیجه اگر چهار نفر شهادت دهند که این مرد با این خانم زنا کرده است (که نوعا شهادات همینگونه است که شهادت بر دو نفر است)، باز هم شهادت قبول است و با آن زنای هر دو نفر ثابت می شود.

دلیل این مطلب، اطلاقات و عمومات باب شهادت و عدم خلاف در بین فقهاء می باشد.

یکی از روایات، این روایت می باشد: «وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلَيْنِ وَ امْرَأَتَيْنِ بِالزِّنَا قَالَ يُرْجَمُون‌».[5]

نکته: این روایت بخاطر عبدالله بن جذاعه، ضعف سندی دارد.

در هر صورت، این حکم در مسئله 14 علی القاعده است و تمام می باشد.


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص462.
[2] «لو شهد أربعة بالزنا و كانوا غير مرضيين كلهم أو بعضهم كالفساق حدوا للقذف‌»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص462.
[3] ایشان از طرفی در شهادت بر زنا، چهار شاهد مرد عادل را شرط می‌دانند: «لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول»؛ خویی، سید ابوالقاسم، تكملة المنهاج، ص33. از طرف دیگر قائلند اگر عدد شهود کامل نشود، شاهدانِ حاضر حدّ می‌خورند: .«لو شهد ثلاثة رجال بالزنا أو ما دونه حدّوا حدّ القذف، و لا ينتظر لإتمام البينة، و هي شهادة الأربعة»؛ خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج3، ص34. پس اگر یکی از شهود، فاسق بود، طبعاً شهادت او رد می‌شود و لذا سه نفر دیگر(عدول) حد می‌خورد.
[4] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص462.
[5] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص96، ابواب الزنا، باب12، ح7، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo