درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بینه/ مثبتات حد / حد زنا / حدود

مسئله 12: «لو حضر بعض الشهود و شهد بالزنا في غيبة بعض آخر حد من شهد للفرية‌، و لم ينتظر مجي‌ء البقية لإتمام البينة، فلو شهد ثلاثة منهم على الزنا و قالوا: لنا رابع سيجي‌ء حدوا، نعم لا يجب أن يكونوا حاضرين دفعة، فلو شهد واحد و جاء الآخر بلا فصل فشهد و هكذا ثبت الزنا و لا حد على الشهود، و لا يعتبر تواطؤهم على الشهادة، فلو شهد‌ ‌الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تم النصاب و ثبت الزنا، و لو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعا للشهادة و نكل بعض يحد من شهد للفرية».[1]

فرع چهارم: شهادت بعضی و نکول بعضی دیگر از شاهدین

اگر چهار شاهد برای شهادت بر زنا حاضر شدند و سه نفر شهادت دادند و نفر چهارم نکول (پشیمان از شهادت) کرد، آیا سه نفر دیگر حد قذف می خوردند یا خیر؟

در این فرع دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: آن سه نفر که شهادت داده اند، حد قذف می خورند.

دلیل بر این نظریه:

دلیل اول: اجماعی که مرحوم شیخ طوسی در خلاف[2] بیان کرده اند.

دلیل دوم: روایات؛ در معتبره سکونی[3] بیان شد اگر شهادت تمام نشود، شاهدها، حد قذف می خورند، خصوصا روایت محمد بن قیس: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لَا أَكُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ فِي الزِّنَا أَخْشَى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد».[4]

دلالت این روایت بر حد قذف خوردن شاهدین در صورت پشیمانی یکی از شاهدین، واضح است.

نظریه دوم: مرحوم علامه در مختلف[5] می فرمایند: سایر شاهدین در فرع بالا، حد قذف نمی خورند.

دلیل بر این نظریه:

دلیل اول: اگر با نکول یکی از شاهدین به بقیه شاهدین حد قذف زده شود، دیگر کسی حاضر به شهادت نمی شود و حدود تعطیل می شود.

دلیل دوم: آنهایی که می خواهند شهادت دهند، محسن (نیکوکار) هستند و دوست دارند حد الهی جاری شود و از طرفی «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل‌».[6]

اشکال: این دو دلیل، اجتهاد در مقابل نص است.

مسئله 13: «لو شهد أربعة بالزنا و كانوا غير مرضيين كلهم أو بعضهم كالفساق حدوا للقذف‌، و قيل: إن كان رد الشهادة لأمر ظاهر كالعمى و الفسق الظاهر حدوا، و إن كان الرد لأمر خفي كالفسق الخفي لا يحد إلا المردود، و لو كان الشهود مستورين و لم يثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة».[7]

در این مسئله، دو فرع مورد بحث است:

فرع اول: ظاهر الفسق بودن شاهدین یا بعضی از آنها

اگر همه شهود، ظاهر الفسق و لا ابالی بودند و عادل نبودند و یا بعضی از شهود، ظاهر الفسق و لا ابالی بودند، چه باید کنیم؟

در این فرع دو نظریه است:

نظریه اول: مشهور قائل هستند که شهادت آنها قبول نیست و حد قذف می خورند.

یعنی در زنا معتبر است که چهار شاهد عادل شهادت بدهند و اگر غیر از این بود، شهادت دهندگان، حد قذف می خورند، چون شهادت تکمیل نشده است.

نظریه دوم: شیخ طوسی در خلاف[8] و مبسوط،[9] ابن سعید در الجامع،[10] ابن ادریس در سرائر[11] و علامه در مختلف[12] می فرمایند: فقط فرد فاسق حد قذف می خورد و بقیه عادل هستند و کاری نکرده اند که حد بخورند و خبر از فسق این فرد نداشته اند، لذا گفته اند حد جاری نمی شود.

در حقیقت این قائلین به این قول، تفصیل داده اند که اگر رد شهادت بخاطر امر جلی (مثلا یکی از شهود کور است یا ظاهر الفسق بود)، شهادت رد می شود و بقیه حد قذف می خورند و اگر رد شهادت بخاطر امر خفی (پنهانی) بوده است، شهادت رد می شود و بقیه حد قذف نمی خورند.

[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص461 و 462.

[2] « إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا، فشهد واحد أو ثلاثة و لم يشهد الرابع، لم يثبت على المشهود عليه بالزنا، لأن الشهادة ما تكاملت بلا خلاف، و من لم يشهد لا شي‌ء عليه أيضا بلا خلاف، و من شهد فعليه الحد حد القذف... دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم»؛ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، ج5، ص389.

[3] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَيْنَ الرَّابِعُ قَالُوا الْآنَ يَجِي‌ءُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع حُدُّوهُمْ فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَةٍ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص96، ابواب حد الزنا، باب12، ح8، ط آل البیت.

[4] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص194، ابواب حد القذف، باب12، ح2، ط آل البیت.

[5] «و الثاني: أنّهم لا يحدّون، لأنّه أضاف الزنا إليه بلفظ الشهادة عند الحاكم، فلم يجب عليه الحدّ، كما لو شهد الأربعة ثمَّ رجع واحد منهم، لم يحدّ الباقين.و هذا القول عندي لا يخلو من قوّة، و إلّا لأدّى ذلك إلى امتناع الشهود عن إقامتها، لأنّ تجويز أن يترك أحدهم الشهادة يقتضي تجويز إيقاع الحدّ عليه، فيمتنع من أدائها»؛ حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج9، ص143 و 144.

[6] سوره توبه (9)، آیه 91.

[7] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص462.

[8] «إذا شهد الأربعة على رجل بالزنا، فردت شهادة واحد منهم، فان ردت بأمر ظاهر لا يخفى على أحد، فإنه يجب على الأربعة حد القذف، و ان ردت بأمر خفي لا يقف عليه إلا آحادهم، فإنه يقام على المردود الشهادة الحد، و الثلاثة لا يقام عليهم الحد»؛ طوسی، محمد بن حسن، ج5، ص391.

[9] «فأما إن شهد الأربعة لكن ردت شهادة واحد منهم لم يخل من أحد أمرين إما أن يرد بأمر ظاهر أو خفي فإن ردت بأمر ظاهر مثل أن كان مملوكا أو امرأة أو كافرا أو ظاهر الفسق فان حكم المردود شهادته قال قوم يجب عليه الحد»؛ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج8، ص9.

[10] « و من شهد ثم رجع حد، و يحدون إذا ردت شهادتهم، أو شهادة بعضهم بالجلى و لا يحد الباقون ان ردت‌ شهادة بعضهم بخفي، فإن حد ثم أعاد القول لم يحد»؛ حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، ص547 و 548.

[11] «إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزنا، فردت شهادة واحد منهم، فان ردت بأمر ظاهر لا يخفى على أحد، فإنه يجب على الأربعة حد القذف، و ان ردت بأمر خفي لا يقف عليه الّا الآحاد، فإنه يقام على المردود الشهادة الحد، و الثلاثة لا يقام عليهم الحد»؛ حلی، ابن ادریس، السرائر، ج3، ص435.

[12] «و لأنّ أصحابنا نصّوا على أنّه لو شهد أربعة فردّت شهادة واحد منهم بأمر خفيّ لا يقف عليه إلّا الآحاد، يقام على المردود الشهادة الحدّ دون الثلاثة، لأنّهم غير مفرطين في إقامتها، فإنّ أحدا لا يقف على بواطن الناس، فكان عذرا في إقامتها، فلهذا لا حدّ، و ما ذكرناه من الأمور الباطنة»؛ حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، ج9، ص144.