درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: بینه/ مثبتات حد / حد زنا / حدود

مسئله 11: «تكفي الشهادة على نحو الإطلاق بأن يشهد الشهود أنه زنى و أولج كالميل في المكحلة‌من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما، لكن لو ذكروا الخصوصيات و اختلف شهادتهم فيها كأن شهد أحدهم بأنه زنى يوم الجمعة و الآخر بأنه يوم السبت أو شهد بعضهم أنه زنى في مكان كذا و الآخر في مكان غيره أو بفلانة و الآخر بغيرها لم تسمع شهادتهم و لا يحد و يحد الشهود للقذف، و لو ذكر بعضهم خصوصية و أطلق بعضهم فهل يكفي ذلك أو لا بد مع ذكر أحدهم الخصوصية أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال و الأحوط لزومه».[1]

اگر شهادت بعضی از شهود، مطلق بود و خصوصیات را ذکر نکردند اما بعضی دیگر با ذکر خصوصیات شهادت دادند، آیا این شهادت پذیرفته می شود یا خیر؟ مثلا دو شاهد گفتند این فرد با این فرد زنا کرده اند و دو شاهد دیگر گفتند این فرد با این فرد در فلان زمان و فلان مکان زنا کرده اند.

نکته: در این شهادت، اختلافی بین شاهدین نیست و اطلاق و ذکر خصوصیات، به معنای اختلاف بین شاهدین نیست.

در این فرع، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: با این شهادت زنا اثبات نمی شود و شهود باید از هر حیث با هم موافق باشند.

این فرمایش را جماعتی از فقها مانند حضرت امام در تحریر فرموده اند: «و لو ذكر بعضهم خصوصية و أطلق بعضهم فهل يكفي ذلك أو لا بد مع ذكر أحدهم الخصوصية أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال و الأحوط لزومه».[2] ایشان می فرمایند در کفایت این شهادت اشکال است و احتیاط این است که تطابق شهود لازم است.

دلیل بر نظریه اول: موثقه عمار دلالت دارد که این شهادت پذیرفته نیست، روایت این است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى بِفُلَانَةَ وَ يَشْهَدُ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا يَدْرِي بِمَنْ زَنَى قَالَ لَا يُحَدُّ وَ لَا يُرْجَمُ».[3]

بیان کیفیت استدلال: در این روایت ذکر شده که سه نفر شهادت داده اند و یک نفر گفت من جاهل هستم، حال اگر این شهادت پذیرفته نباشد، در جایی که دو شاهد مطلق بگویند و دو شاهد ذکر خصوصیت کنند، این هم باید باطل است. و از طرفی قائل به فصل (بین جهل و عدم ذکر خصوصیات) نیست و در هر دو یا گفته اند صحیح است و یا گفته اند باطل است و هیچ کس در مورد جهل نگفته باطل است اما در عدم ذکر خصوصیات بگوید صحیح است.

در نتیجه با قول به عدم فصل اثبات بطلان این شهادت شده است.

مرحوم صاحب ریاض[4] هم از قائلین به بطلان این شهادت می باشند.

نظریه دوم: این شهادت صحیح است و با آن زنا ثابت می شود.

صاحب جواهر و بعضی دیگر از علماء قائل به این نظریه هستند و ظاهرا و الله العالم همین نظریه صحیح می باشد.

صاحب جواهر می فرمایند: «لا إجماع مركب تسكن إليه النفس على عدم الاجتزاء بالشهادة».[5]

اولا: عدم قول به فصل ثابت نشده است کما اینکه از عبارت صاحب جواهر برداشت می شود.

ثانیا: عدم قول به فصل در جایی درست است که بعضی از شهود ذکر خصوصیت کنند و بعضی دیگر بگویند نمی دانیم که در این صورت با مورد روایت هم سازگاری دارد، در حالی که فرض بحث ما جهل نیست و دو شاهد مطلق گفته اند و دو شاهد با خصوصیات گفته اند و این دو با هم فرق دارند.

ثالثا: ما می گوئیم این شهادت پذیرفته می شود و صحیح است چون ضابطه شهادت را دارند، به اینکه از طرفی شهادت دو شاهد مطلق بود و ما شهادت مطلق را پذیرفته ایم و از طرفی دو شاهد ذکر خصوصیت کرده اند که شهادت اینها هم پذیرفته است، در نتیجه ضابطه شهادت تمام می باشد و موضوع آن محقق شده و باید پذیرفته شود.

پس ظاهرا و الله العالم این شهادت تمام است و زنا با آن ثابت می شود.