درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: بینه/ مثبتات حد / حد زنا / حدود

مسئله 10: «لا بد في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه. على مشاهدة الولوج في الفرج‌كالميل في المكحلة أو الإخراج منه من غير عقد و لا ملك و لا شبهة و لا إكراه و هل يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سببا للتحليل؟ قيل: نعم، و الأشبه لا، و في كفاية الشهادة مع اليقين و إن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام».[1]

بیان شد در شهادت بر زنا، دو چیز معتبر است: 1. رویت؛ 2. رویت بر دخول و خروج

دلیل بر این دو شرط، اتفاق بین فقها و روایات صحیحه بود.

ان قلت: با این دو شرطی که برای شهادت بر زنا ذکر کردید، شهادت بر زنا یا نادر می باشد و یا معدوم و اصلا تحقق پیدا نمی کند، در حالی که شهادت بر زنا و حد آن در زمان پیامبر صورت می گرفته و حد آن هم جاری می شد، حال سوال این است با این دو شرط چگونه در آن زمان این حد جاری می شده؟

قلت: اولا: این شرائط از روایات به دست آمده است و اگر می خواهید بگوئید شهادت بر مقدمات هم کافی است، یا حضور در مجلس زنا هم کافی است، باید دلیل بیاورید در حالی که هیچ دلیلی بر این نداریم و دلیل می گوید باید شهادت بر رویت باشد.

ثانیا: درست است که زمان ائمه حد زنا جاری می شده اما اگر موارد آن ملاحظه شود، اکثر قریب به اتفاق، حد زنا به وسیله اقرار فرد ثابت شده نه به وسیله شهادت. مثلا فرد خدمت امام می رسیده و می گفته «طهِّرنی» و خودش اقرار بر زنا و درخواست توبه می کرده تا پاک شود.

ثالثا: انجام این عمل و زنا در خفا بوده و علنی نبوده و شهادت چهار نفر بر عملی که در خفا بود، بسیار سخت است.

نتیجه این می شود که شهادت در صورت وجود این دو شرط، پذیرفته می شود و از همین جا معلوم می شود که اگر فردی علم به زنا پیدا کرد، طبق علمش بدون رویت نمی تواند شهادت بدهد و همچنین اگر مقدمات زنا را دید اما اخراج و ادخال را ندید، باز هم نمی تواند شهادت به زنا بدهد.

پس آنچه مرحوم امام در مسئله ده فرمودند که شهادت دو شرط دارد (رویت؛ ادخال و اخراج)، تمام می باشد.

مسئله 11: «تكفي الشهادة على نحو الإطلاق بأن يشهد الشهود أنه زنى و أولج كالميل في المكحلة‌من غير ذكر زمان أو مكان أو غيرهما، لكن لو ذكروا الخصوصيات و اختلف شهادتهم فيها كأن شهد أحدهم بأنه زنى يوم الجمعة و الآخر بأنه يوم السبت أو شهد بعضهم أنه زنى في مكان كذا و الآخر في مكان غيره أو بفلانة و الآخر بغيرها لم تسمع شهادتهم و لا يحد و يحد الشهود للقذف، و لو ذكر بعضهم خصوصية و أطلق بعضهم فهل يكفي ذلك أو لا بد مع ذكر أحدهم الخصوصية أن يذكرها الباقون؟ فيه إشكال و الأحوط لزومه».[2]

مرحوم امام در این مسئله، سه فرع را بیان کرده اند.

حضرت امام می فرماید در شهادت بر زنا، اطلاق شهادت بدون تقید هم کافی است، مثلا شهود بگویند ما دیدیم که اخراج و ادخال صورت گرفت و خصوصیات از حیث زمان، مکان، چگونگی و فرد مزنی بها، را ذکر نکنند.

دلیل اول: ضابطه در شهادت بر زنا، همان شرایطی است که بیان کردیم و در شهادت مطلق هم این ضابطه وجود دارد و باید گفت شهادت تمام و صحیح است و با آن زنا اثبات می شود.

دلیل دوم: عدم الخلاف؛ فقهاء اتفاق دارند که شهادت به نحو اطلاق کافی است.

دلیل سوم: روایات می گوید شهادت بر زنا کافی است و ذکر خصوصیات لازم نیست.

اگر شهود خصوصیات را ذکر کردند اما در خصوصیات اختلاف داشتند چه در زمان و چه در مکان و چه در مزنی بها، حکم چیست؟ مثلا دو نفر از شهود می گویند که زنا در شب بوده و دو نفر می گویند در روز بوده است یا دو نفر بگویند زنا در بصره بوده و دو نفر بگویند زنا در کوفه بوده است یا دو نفر بگویند زنا با فلانی بوده و دو نفر دیگر بگویند زبان دیگری بوده است.

حضرت امام برای فرع دو حکم ذکر کرده اند:

حکم اول: به کسی که نسبت زنا داده شده، حد داده نمی شود، چون شرایط شهادت چهار نفر، محقق نشده است.

حکم دوم: باید به این شاهدان، حد قذف زده شود.