درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: بینه/ مثبتات حد / حد زنا / حدود

مسئله 10: «لا بد في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه. على مشاهدة الولوج في الفرج‌كالميل في المكحلة أو الإخراج منه من غير عقد و لا ملك و لا شبهة و لا إكراه و هل يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سببا للتحليل؟ قيل: نعم، و الأشبه لا، و في كفاية الشهادة مع اليقين و إن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام».[1]

بحث در کیفیت شهادت شهود بود که چند عبارت از کلمات فقهاء را بیان می کنیم:

مرحوم حلبی در کافی می فرمایند: «بينة الزنا و اللواط و السحق أربعة رجال عدول بمعاينة الفرج في الفرج بلفظ واحد في وقت واحد، أو ثلاثة رجال و امرأتان في الزنا خاصة».[2]

مرحوم علامه در تحریر می فرمایند: «يشترط في الشهود اتفاقهم في الشهادة بالمعاينة لإيلاج الفرج في الفرج كالميل في المكحلة فلو شهد بعض بالمعاينة و بعض لا بها حدّ و أجمع للفرية».[3]

محقق در شرایع می فرمایند: «و لا بد في شهادتهم من ذكر المشاهدة للولوج كالميل في المكحلة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة و يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سبب التحليل».[4]

از مجموع این عبارات به دست می آید که چند چیز در شهادت بر زنا ملاک است:

اول: رویت؛

دوم: شهادت به دخول و اخراج.

و اگر از این دو، یکی نبود، به درد شهادت بر زنا نمی خورد.

منها: صحیحه حریز: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَاذِفُ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ أَبَداً إِلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ أَوْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ فَإِنْ شَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَ أَبَى وَاحِدٌ يُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَتَّى يَقُولَ أَرْبَعَةٌ رَأَيْنَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ».[5]

دلالت این روایت بر دو ملاک رویت و ایلاج، واضح است.

منها: صحیحه حلبی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ».[6]

ان قلت: این روایت دلالت بر رویت می کند اما نه رویت بر دخول و خروج، بلکه دلالت بر رویت بر مقدمات عمل دارد اگرچه این مقدمات از عمل منفک نباشد.

قلت: رویت ایلاج در فرج که ملاک می باشد، منفک از دخول و خروج نمی باشد، مضافا به اینکه صحیحه حریز تصریح بر این مطلب داشت.

منها: موثقه ابی بصیر: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ فِي الزِّنَا أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ».[7]

نکته: آیا ملاک، شهادت بر ادخال و اخراج است (که با مقدمات هم سازگاری دارد) یا رویت ادخال و اخراج است؟ شهادت باید بر رویت ادخال و اخراج باشد به قرینه صحیحه حریز و روایات دیگر.

پس ملاک، رویت بر دخول و خروج است و الا حضور در مجلس و شهادت بر مقدمات آن، شهادت بر زنا که مستلزم رجم باشد، نمی باشد.

منها: صحیحه محمد بن قیس: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ».[8]

منها: صحیح محمد بن قیس: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُجْلَدُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ وَ قَالَ لَا أَكُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى الرَّوْعَةَ أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَد».[9]

از مجموع این روایات، دو ملاک بر شهادت بر زنا برداشت می شود، یعنی شهادت چهار شاهد باید با رویت باشد و شهادت اینها بر دخول و اخراج باشد.

در نتیجه آنچه که مشهور از فقها و حضرت امام که می فرمایند: «لا بد في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه. على مشاهدة الولوج في الفرج‌كالميل في المكحلة أو الإخراج منه»؛[10] تمام است و وجهی برای فرمایش بعضی که فرموده اند مطلق علم[11] یا حضور در مجلس کافی است یا وجهی برای فرمایش مرحوم علامه مجلسی[12] که تفصیل بین رجم و حد داده اند که در رجم نیاز به رویت است اما در حد رویت مقدمات هم کافی است، نمی باشد و فرقی بین حد و رجم نمی باشد و اثبات زنا چه موجب حد باشد و چه موجب رجم باشد، دو ملاک در شاهد لازم است: 1. رویت؛ 2. رویت دخول و اخراج.