درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: بینه/ مثبتات حد / حد زنا / حدود

مسئله 9: «يثبت الزنا بالبينة، و يعتبر أن لا تكون أقل من أربعة رجال أو ثلاثة رجال و امرأتين.و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا شهادة رجل و ست نساء فيه، و لا شهادة رجلين و أربع نساء في الرجم، و يثبت بها الحد دون الرجم على الأقوى، و لو شهد ما دون الأربعة و ما في حكمها لم يثبت الحد رجما و لا جلدا، بل حدوا للفرية‌».[1]

در این فرع می فرمایند شهادت یک مرد و شش زن برای اثبات حد زنا کافی نمی باشد.

دلیل اول: ما تابع دلیل هستیم و دلیلی نداریم که شهادت یک مرد و شش زن پذیرفته شود.

دلیل دوم: آنچه که در روایات آمده بود این است که برای اثبات حد زنا شهادت چهار مرد یا سه مرد و دو زن لازم است و نسبت به شهادت یک مرد و شش زن، روایتی نداریم.

دلیل سوم: مقتضای اصل، عدم اعتبار چنین شهادتی است. اصل این است که هیچ شهادتی پذیرفته نشود مگر دلیلی بر آن داشته باشیم.

دلیل چهارم: اجماعی که صاحب جواهر[2] ذکر کرده اند.

در نتیجه شهادت یک مرد و شش زن پذیرفته نمی شود.

نکته: به مرحوم شیخ طوسی[3] نسبت داده شده که شهادت یک مرد و شش زن پذیرفته است و دلیل آن شاید این این روایت باشد: «وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ مَعَ الرِّجَالِ».[4]

گفته شده که این روایت مطلق است و می گوید شهادت زنها با ضمیمه شدن مردها قبول است و تعداد مردها را ذکر نکرده است، حال از اطلاق این روایت برداشت شده که شهادت یک مرد و شش زن پذیرفته می شود.

اشکال به شیخ طوسی: اولا: این حرف قائلی ندارد.

ثانیا: خود شیخ هم به اطلاق این روایت عمل نکرده است.

ثالثا: در کتاب کافی[5] این جمله از روایت (تجوز شهادة النساء فی الحدود مع الرجال) وجود ندارد و چون کافی در نقل حدیث اضبط از تهذیب[6] است، می گوئیم این جمله در روایت وجود ندارد تا از اطلاق آن قول شیخ استفاده شود.

در نتیجه نظریه مرحوم امام در فرع چهارم تمام است.

بحث در این فرع این است که آیا شهادت دو مرد و چهار زن در اثبات زنا کفایت می کند یا خیر؟

نسبت به این فرع، سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: مشهور فقهاء مثل مرحوم امام[7] می فرمایند: این شهادت در اثبات رجم قبول نمی شود اما در اثبات حد قبول می شود.

نظریه دوم: شیخ صدوق،[8] حلبی،[9] علامه[10] و قاضی[11] می فرمایند: این شهادت مطلقا پذیرفته نمی شود چه در رجم و چه در حد.

نظریه سوم: شیخ طوسی در خلاف[12] می فرمایند: با این شهادت هم رجم و هم حد ثابت می شود.

دلیل این نظریه چند روایت است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا يُرْجَمُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِي».[13]

منها: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ لَا يَجُوزُ فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَ يَجُوزُ فِي ذَلِكَ‌ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ».[14]

منها: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا كَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ رَجُلَانِ فَلَا يَجُوزُ الرَّجْمُ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ قَالَ لا».[15]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع شَهَادَةُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِي الرَّجْمِ وَ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ يَجُزْ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الدَّمِ مَعَ الرِّجَال‌».[16]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِلَّا مَعَ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ قَالَ فَقُلْتُ أَ فَتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ قَالَ نَعَم‌».[17]

نتیجه اینکه قول اول تفصیل بود و دلیل آن بیان شد.

دلیل این نظریه، این روایت است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا تَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَ‌ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنَا إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنَا وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ».[18]

قائلین به نظریه گفته اند مراد از زنا، حد است اما صاحب جواهر[19] فرموده است که مراد از زنا در این روایت، همان رجم است و همچنین روایت صحیحه داشتیم که این شهادت در حد پذیرفته می شود.

دلیل بر این نظریه، اطلاقات روایاتی است که در آنها اینگونه بود که شهادت زنها به ضمیمه شدن مردها، پذیرفته است.

اشکال بر دلیل نظریه سوم: اولا: چنین اطلاقی وجود ندارد.

ثانیا: بر فرض که این اطلاق وجود داشته باشد، تقیید به صحیحه حلبی و ابن سنان و... خورده است و باید گفت این شهادت در رجم پذیرفته نمی شود.

پس نظریه مشهور و مرحوم امام در این فرع تمام می باشد.