< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقرار / مثبتات حد / حد زنا / حدود

مسئله 8: «لو أقر أربعا أنه زنى بامرأة حد دونها و إن صرح بأنها طاوعته على الزنا، و كذا لو أقرت أربعا بأنه زنى بي و أنا طاوعته حدّت دونه، و لو ادعى أربعا إنه وطأ امرأة و لم يعترف بالزنا لا يثبت عليه حدّ.و إن ثبت أن المرأة لم تكن زوجته، و لو ادعى في الفرض أنها زوجته و أنكرت هي الوطء و الزوجية لم يثبت عليه حد و لا مهر، و لو ادعت أنه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حد على أحد منهما‌».[1]

مرحوم امام خمینی در این مسئله، پنج مورد را بر مبانی که قبلا ذکر شده، تطبیق می دهند.

مورد اول: اگر مردی چهار بار اقرار کند من با این خانم مشخص، زنا کرده ام و تصریح کند که این خانم هم راضی به زنا بوده است، این مرد حد زنا می خورد اما حدی بر خانم ثابت نمی شود. «لو أقر أربعا أنه زنى بامرأة حد دونها و إن صرح بأنها طاوعته على الزنا».[2]

دلیل حد خوردن مرد: این مرد چهار بار اقرار به زنا کرده است و اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، در نتیجه این مرد حد زنا می خورد.

دلیل حد نخوردن خانم: این زن اقراری به زنا نکرده است و اقرار مرد نسبت به خودش نافذ است اما نسبت به دیگران نافذ نیست.

پس این حکم طبق قواعد اقرار است و نظریه حضرت امام تمام است.

مورد دوم: خانم چهار بار اقرار می کند که این مرد مشخص، با من زنا کرده است و من هم راضی به زنا بوده ام، در این صورت هم می فرمایند این زن حد زنا می خورد اما رها می شود به او حدی زده نمی شود. «و كذا لو أقرت أربعا بأنه زنى بي و أنا طاوعته حدّت دونه».[3]

دلیل بر این مورد، مثل دلیل مورد اول است و دلیل حد خوردن زن، بخاطر اقرار چهارگانه اوست و دلیل حد نخوردن مرد، عدم اقرار او می باشد.

پس نظر حضرت امام در این مورد هم صحیح است و طبق قواعد می باشد.

مورد سوم: اگر مردی چهار بار اقرار کند که با خانم مشخصی، مجامعه کرده است اما حرفی از زنا نزند، نه مرد می خورد و نه زن و لو اینکه اثبات شود که خانم، همسر این مرد نبوده است. یعنی در این مورد، مرد چهار بار اقرار به وطی کرده است نه زنا که مرحوم امام می فرمایند هیچکدام حد نمی خورد. «و لو ادعى أربعا إنه وطأ امرأة و لم يعترف بالزنا لا يثبت عليه حدّ.و إن ثبت أن المرأة لم تكن زوجته».[4]

دلیل بر این مورد: اقرار به زنا موجب حد می شود نه اقرار به وطی و ممکن است وطی به شبهه باشد که حدی در آن ثابت نمی باشد.

پس نظریه حضرت امام در این مورد هم علی القاعده است و صحیح می باشد.

مورد چهارم: اگر مردی چهار بار اقرار کند که این خانم مشخص که همسرش است را وطی کرده اما خانم انکار می کند و می گوید همسر این مرد نیستم و با او هم وطی نکرده ام. در این صورت حدی بر مرد ثابت نمی شود و مهریه ای هم به زن تعلق نمی گیرد. «و لو ادعى في الفرض أنها زوجته و أنكرت هي الوطء و الزوجية لم يثبت عليه حد و لا مهر».[5]

دلیل بر این مورد: اینکه به زن مهریه ای تعلق نمی گیرد، بخاطر این است که زوجیت را انکار کرده. و همچنین حدی بر مرد جاری نمی شود، چون اقرار به زنا نکرده و اقرار به وطی با همسرش کرده است.

مورد پنجم: اگر این خانم ادعا کند که اکراه بر زنا شدم یا ادعا کند وطی به شبهه بوده است، یعنی در این مورد، زن می گوید کاری انجام شده اما من اکراه شده ام یا وطی به شبهه صورت گرفته است، در این صورت هم می فرمایند نه مرد و نه زن، هیچکدام حد نمی خورند. «و لو ادعت أنه أكرهها على الزنا أو تشبّه عليها فلا حد على أحد منهما‌».[6]

دلیل بر این مورد: مرد در این صورت حد نمی خورد، چون اقرار به زنا نکرده که حد بخورد و زن هم حد نمی خورد، چون ادعا می کند که اکراه شده یا وطی به شبهه شده و با وجود شبهه، حد جاری نمی شود.

پس حکم مرحوم امام در این مورد هم طبق قواعد است و صحیح می باشد.


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص460.
[2] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص460.
[3] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص460.
[4] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص460.
[5] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص460.
[6] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص460.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo