درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: اقرار / مثبتات حد / حد زنا / حدود

مسئله 6: «لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب كان للإمام عليه السلام عفوه أو إقامة الحد عليه‌رجما كان أو غيره، و لا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوابه».[1]

بحث در روایاتی بود که در آنها بیان شده بود در صورت اقرار مقر، امام مخیر بین عفو مقر یا اجراء حد می باشد و دلیل آن اجماع و روایات است که دو روایت را بیان کردیم.

منها: روایت حسن بن علی بن شعبة: «الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اعْتَرَفَ بِاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ إِنَّمَا تَطَوَّعَ بِالْإِقْرَارِ مِنْ نَفْسِهِ وَ إِذَا كَانَ لِلْإِمَامِ الَّذِي مِنَ اللَّهِ أَنْ يُعَاقِبَ عَنِ اللَّهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَمُنَّ عَنِ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ».[2]

در این روایت نسبت به کسی که اقرار به لواط کرده است، حضرت می گویند همان کسی که حق عقاب کردن دارد، حق بخشش هم دارد و استشهاد به آیه ای می کند که می گوید این منتی است که به عهده امام گذاشته شده است.

نتیجه: آنچه که مرحوم امام به تبع مشهور فرموده اند در صورت اقرار مقر، امام علیه السلام مخیر بین اجراء حد یا عفو، تمام است، اما گفتیم این در صورتی است که مقر توبه کرده باشد و باید توجه داشت که اقرار نزد امام، دلالت بر توبه دارد.

در این فرع، دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: تخییر، اختصاص به امام معصوم دارد که مورد روایت هم همین است. به عبارت دیگر عفو از حد، از شئون امام معصوم است و حاکم اسلامی حق عفو حد ندارد.

ظاهر فتاوای فقهاء و نصوص هم همین است که این حق، از مختصات امام معصوم است.

نظریه دوم: تخییر، اختصاص به امام معصوم ندارد و حاکم اسلامی هم حق تخییر دارد. مرحوم امام در تحریر این نظریه را قبول کرده اند: «و لا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوابه».[3]

دلیل بر نظریه دوم: اجراء حدود، از شئون حاکم اسلامی است و از مختصات معصوم نمی باشد و این تخییر که در روایات برای امام گفته شده، با لحاظ این است که امام معصوم، حاکم بوده. لذا امام و حاکم اسلامی، هر دو حق تخییر دارند.

شاهد: در روایت طلحه[4] اینگونه آمده است: اگر این حد به بینه ثابت می شد، دیگر حق تخییر برای من (امام) ثابت نبود. از این معلوم می شود که تخییر از شئون حاکم بوده است نه از مختصات امام علیه السلام.

مسئله 7: «لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحد إلا مع الإقرار بالزنا أربعا أو تقوم البينة على ذلك‌، و ليس على أحد سؤالها و لا التفتيش عن الواقعة».[5]

در این مسئله حکم این فرع بیان شده که اگر زنی که شوهر ندارد، حامله شده باشد، حق زدن حد و نسبت دادن زنا و تفتیش از او را نداریم مگر اینکه خودش چهار بار به زنا اقرار کند یا بینه، شهادت بر زنا بدهد.

دلیل اول: این مسئله بین مسلمین اتفاقی است الا مالک از اهل سنت[6] که ایشان می گوید حق اجراء حد وجود دارد.

دلیل دوم: راه های حامله شده متعدد است و اینگونه نیست زن فقط با جماع کردن، حامله شود و ممکن است بدون جماع هم حامله شود.

در نتیجه نظریه مرحوم امام تمام است و حق تجسس و تفتیش هم وجود ندارد و نباید با آبروی شخصی بازی شود.