< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقرار / مثبتات حد / حد زنا / حدود

مسئله 6: «لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب كان للإمام عليه السلام عفوه أو إقامة الحد عليه‌رجما كان أو غيره، و لا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوابه».[1]

بحث در این بود که اگر شخصی اقرار به حدی کرده باشد، آیا امام علیه السلام، حق عفو از این شخص را دارد یا خیر؟

بیان کردیم امام علیه السلام مخیر است بین اجراء حد یا عفو از این شخص. دلیل بر این مدعا، اولا اجماع بین فقهای امامیه بود که ابن ادریس[2] ذکر کرده بود یا عدم الخلاف بود که از جواهر[3] نقل شده است.

دلیل دوم: روایات:

منها: معتبره ضریس کناسی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ».[4]

در این روایت آمده است که فقط امام معصوم حق بخشش حد را دارد و دیگران چنین حقی را ندارند.

بررسی روایت ضریس: در این روایت، باید دو جهت بررسی شود:

جهت اول: آیا تخییر و عفو، باید بعد از توبه مقر باشد یا قبل از توبه هم حق بخشش است؟

جهت دوم: آیا در صورت اقرار، امام مخیر است یا در صورت ثبوت حد به بینه هم امام مخیر است؟

قبل از بیان این دو جهت باید سند روایت بررسی شود، در سند اینگونه آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ»؛[5] کلام در این سند، در ضریس است که مشترک بین دو نفر است ضریس بن عبدالملک (ثقه) و ضریس بن عبدالواحد. گفته شده آنچه که در این سند آمده، ضریس بن عبدالملک است که ثقه می باشد. چون ابن رئاب از ضریس بن عبدالملک کناسی روایت می کرد و به نقل مرحوم کشی[6] ممدوح (یعنی ثقه) می باشد. پس روایت معتبره می باشد.

البته این روایت را مرحوم صدوق[7] از طریق خود از حسن بن محبوب نقل کرده است.

شیخ کلینی[8] هم در طریقی دیگر از حسن بن محبوب، این روایت را نقل کرده است.

اما جهت اول (بعد از توبه مقر، تخییر برای امام وجود دارد یا قبل از توبه هم این تخییر وجود دارد):

مشهور فقهاء می فرمایند این تخییر برای امام علیه السلام، بعد از توبه است، یعنی مقر باید توبه کند تا امام علیه السلام او را ببخشد برای خود و سه دلیل ذکر کرده اند:

دلیل اول: اجماع.

دلیل دوم: از روایات چنین برداشت می شود که فرد مقر، خدمت امام می رسیده و عرض می کرده «طهّرنی»، این جمله در نوع اقرارها بلکه همه اقرارها به همین اینگونه بوده است و این جمله دلالت بر توبه دارد. یا در بعضی از روایات آمده که طاقت عذاب آخرت ندارد و می خواهد در دنیا پاک شود که این حاکی از توبه می باشد.

دلیل سوم: در روایات، مانند روایت علی بن شعبه،[9] این جمله آمده است «تطوع بالاقرار»، یعنی شخص با رضایت اقرار می دهد و این جمله حاکی از توبه است که امام مخیر است او را ببخشد یا حد بزند.

منها: مرسله برقی: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ- قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ- قَالَ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ- قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ».[10]

در این روایت شخص قصد توبه داشته که اقرار به سرقت کرده که حضرت بخاطر قرآنی که این شخص می خوانده او را بخشیده است. اشعث به امام می گوید شما می خواهید حدود را تعطیل کنید؟ حضرت فرمودند: تو این مطلب را درک نمی کنی، اگر بینه می آمد، امام حق عفو نداشت اما اگر خود فرد اقرار کرد، امام می تواند عفو کند یا حد جاری کند.

ان قلت: این روایت، اختصاص به حد سرقت دارد و در سایر موارد حدود جاری نمی باشد.

قلت: اولا: مورد مخصص نمی باشد.

ثانیا: علتی که امام علیه السلام بیان می کنند، مطلق است و هر اقراری که خدمت امام باشد، حضرت می توانند عفو کنند و می توانند حد را جاری کنند.

منها: روایت طلحة بن زید: «عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِي أَنَّ شَابّاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع- إِنِّي‌ أَرَاكَ شَابّاً لَا بَأْسَ بِهِبَتِكَ فَهَلْ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ- فَقَالَ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ- قَالَ وَ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ».[11]


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص460.
[2] « فان كان أقر على نفسه و هو عاقل حر، عند الامام، ثم أظهر التوبة، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحد عليه، حسب ما يراه من المصلحة في ذلك، هذا إذا كان الحد رجما يوجب تلف نفسه، فاما إذا كان الحد جلدا فلا يجوز العفو عنه. و لا يكون الحاكم بالخيار فيه، لأنا أجمعنا على انه بالخيار في الموضع الذي ذكرناه، و لا إجماع على غيره، فمن ادعاه و جعله بالخيار، و عطل حدا من حدود اللّٰه فعليه الدليل»؛ حلی، ابن ادریس، ج3، ص444.
[3] «و لو أقر بحد ثم تاب كان الامام مخيرا في إقامته رجما كان أو جلدا بلا خلاف أجده في الأول»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج41، ص293.
[4] حرعاملی، محمد بن حسن، ج28، ص40، ابواب مقدمات الحدود، باب18، ح1، ط آل البیت.
[5] حرعاملی، محمد بن حسن، ج28، ص40، ابواب مقدمات الحدود، باب18، ح1، ط آل البیت.
[6] «حمدويه قال سمعت أشياخي يقولون ضريس إنما سمي الكناسي لأن تجارته بالكناسة و كانت تحته بنت حمران و هو خير فاضل ثقة»؛ کشی، رجال کشی، ص314.
[7] « وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَام‌»؛ صدوق، ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص73.
[8] «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَام‌»؛ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج7، ص252.
[9] «الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اعْتَرَفَ بِاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُمْ‌ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ إِنَّمَا تَطَوَّعَ‌ بِالْإِقْرَارِ مِنْ نَفْسِهِ وَ إِذَا كَانَ لِلْإِمَامِ الَّذِي مِنَ اللَّهِ أَنْ يُعَاقِبَ عَنِ اللَّهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَمُنَّ عَنِ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ‌ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ‌»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، ج28، ص41، ابواب مقدمات الحدود، باب18، ح4، ط آل البیت.
[10] حرعاملی، محمد بن حسن، ج28، ص41، ابواب مقدمات الحدود، باب18، ح3، ط آل البیت.
[11] حرعاملی، محمد بن حسن، ج28، ص250 و 251، ابواب حد السرقة، باب3، ح5، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo