درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: اقرار / مثبتات حد / حد زنا / حدود

مسئله 5: «لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم،و لو أقر بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار، و الأحوط إلحاق القتل بالرجم، فلو أقر بما يوجب القتل ثم أنكر لم يحكم بالقتل».[1]

بیان شد انکار بعد از اقرار به رجم، موجب سقوط رجم می شود، در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا سقوط رجم، باعث تبدیل شدن به حد یا تعزیر می شود یا خیر؟

در این مسئله اختلاف وجود دارد و بیان شد در موضوع مورد بحث، سه فرض تصور دارد:

فرض اول: با اقرار، دو چیز بر فرد بار می شود: رجم و حد.

در این فرض واضح است که با انکار رجم، حد ساقط نمی شود که جلسه قبل بیان شد.

فرض دوم: با اقرار، دو چیز به نحو مستقل ثابت می شود: 1. رجم؛ 2. حد.

در این فرض هم واضح است که با انکار رجم، فقط رجم ساقط می شود اما حد ساقط نمی شود، چون مقتضی موجود است و مانع هم مفقود می باشد.

شهید در این زمینه می فرمایند: «و لو أقر بما يوجب الحد ثم أنكر‌سقط الحد إن كان مما يوجب الرجم و لا يسقط غيره و هو الجلد و ما يلحقه- هذا إذا لم يجمع في موجب الرجم بينه و بين الجلد و إلا ففي سقوط الحد مطلقا بإنكاره ما يوجب الرجم نظر من إطلاق سقوط الحد الشامل للأمرين و من أن الجلد لا يسقط بالإنكار لو انفرد فكذا إذا انضم بل هنا أولى‌ لزيادة الذنب فلا يناسبه سقوط العقوبة مطلقا مع ثبوت مثلها في الأخف و الأقوى سقوط الرجم دون غيره».[2]

فرض سوم: با اقرار، فقط رجم ثابت می شود، مثلا اقرار کرد که زنای محصنه انجام داده است، سپس انکار کرد که در این صورت رجم ساقط می شود، حال که رجم ساقط شد، آیا این فرد حد می خورد یا تعزیز می شود و یا رها می شود؟

نسبت به این فرض، بعضی گفته اند رجم ساقط می شود و این فرد تعزیر می شود.

دلیل بر این قول: اقرار این شخص، یا درست بوده و یا باطل. اگر اقرار او درست بوده، باید رجم می شد و اگر باطل بوده (که بحث ما در این فرض است، چون انکار کرده است)، اقرار دروغ کرده و معصیت کرده و بخاطر این معصیت، حاکم حق تعزیر دارد. اما تبدیل رجم به حد، نیاز به دلیل است در حالی که دلیل نداریم و همچنین احدی از فقهاء قائل نشده که رجم، تبدیل به حد می شود.

این مطلب در فروع کافی[3] و مرآة العقول[4] هم ذکر شده است.

در نتیجه، چون تبدیل دلیل ندارد، حد ساقط است و اما بخاطر اقرار دروغ، تعزیر می شود و نباید بدون تعزیر او را رها کرد.

لذا باید گفت منظور از کلمه حد که در صحیحه حلبی آمده، تعزیر است و در روایات و متون فقهی هم آمده که حد با وجود قرینه، به معنای تعزیر به کار می رود.

ظاهرا والله العالم در فرض سوم، ثبوت تعزیر، وجه خوبی است، اما قابل مناقشه است.

مسئله 6: «لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب كان للإمام عليه السلام عفوه أو إقامة الحد عليه‌رجما كان أو غيره، و لا يبعد ثبوت التخيير لغير إمام الأصل من نوابه».[5]

در این مسئله دو فرع وجود دارد:

فرع اول: اگر کسی اقرار به حدی کرد (چه رجم و چه غیر رجم)، اما بعد از آن توبه کرد، امام معصوم علیه السلام مخیر است که توبه را پذیرفته و او را رها کند و یا حد را اجراء کند.

فرع دوم: آیا این تخییر برای حاکم اسلامی هم وجود دارد یا خیر؟

دلیل اول: اجماع؛ مرحوم ابن ادریس[6] در تخییر امام نسبت به رجم، اجماع را ذکر کرده اند. البته نسبت به حد هم همین اجماع وجود دارد که بعد ذکر خواهد شد.

مرحوم صاحب جواهر می گویند: «و لو أقر بحد ثم تاب كان الامام مخيرا في إقامته رجما كان أو جلدا بلا خلاف أجده في الأول».[7]

دلیل دوم: روایت کناسی که جلسه بعد ذکر خواهد شد.