درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: اقرار / مثبتات حد / حد زنا / حدود

مسئله 5: «لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم،و لو أقر بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار، و الأحوط إلحاق القتل بالرجم، فلو أقر بما يوجب القتل ثم أنكر لم يحكم بالقتل».[1]

فرع دوم: مرحوم امام می فرمایند در این مسئله که اگر بعد از اقرار، انکار کند، رجم ساقط است، قتل هم مثل رجم است اما بنا بر احتیاط واجب.

مثلا اگر شخصی به گناهی که مستحق قتل است، اقرار کرد و سپس آن را انکار کرد، آیا قتل ساقط است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قتل، ملحق به رجم است یا ملحق به حد؟

در این مسئله اختلاف وجود دارد:

نظریه اول: بعضی مثل صاحب جواهر[2] و صاحب ریاض[3] و ابن حمزه[4] و مرحوم امام[5] می فرمایند قتل مانند رجم ساقط می شود.

نظریه دوم: بعضی دیگر می فرمایند قتل مانند حد است و ساقط نمی شود.

دلیل اول: حدود مبتنی بر تخفیف است (الحدود تدرئ بالشبهات)، و این شخص بعد از اقرار انکار کرده است و باید گفت حد او ساقط می شود.

دلیل دوم: مقتضای قاعده در باب دماء، احتیاط است و احتیاط این است که شخصی را به قتل نرسانیم و خونی ریخته نشود و این شخص، انکار کرده است.

دلیل سوم: در باب قتل هم دلیل خاص داریم که بعد از انکار جاری نمی شود و آن مرسله جمیل بن دراج است: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ وَ قَالَ لَمْ أَفْعَلْ تُرِكَ وَ لَمْ يُقْتَل‌».[6]

گفته شده این روایت دلالت دارد بر پذیرفتن انکار بعد از اقرار در قتل.

با این سه دلیل قائلین قول اول اثبات مدعای خود کرده اند.

دلیل نظریه دوم (الحاق قتل به حددر عدم سقوط با انکار بعد از اقرار): قاعده این است که با اقرار، حکم ثابت می شود و در مورد خروج رجم، دلیل خاص وجود دارد و در غیر آن به مقتضای اقرار می گوئیم، این اقرار نافذ است و انکار هم اثری ندارد.

قائلین به این نظریه، از ادله نظریه اول جواب داده اند به اینکه:

اما دلیل اول: این دلیل ناتمام است. چون ما هم قبول داریم که مبنای حد بر تخفیف بناء شده است، اما این در جایی است که حد ثابت نشده باشد، در حالی که در ما نحن فیه با اقرار ثابت شده است و دیگر جای تخفیف نیست و باید طبق قاعده عمل شود.

اما دلیل دوم: احتیاط در دماء را قبول داریم اما در ما نحن فیه شکی وجود ندارد که تمسک به اصل شود و بعد از اقرار دیگر جای احتیاط نیست و باید گفت قتل ثابت می باشد و انکار هم اثری ندارد.

اللهم الا ان یقال: قتل با توجه به ملاکش، ملحق به رجم است و همان جهتی که در رجم وجود دارد، همان ملاک در قتل هم می باشد. حال اگر این ملاک را بپذیریم و اتحاد ملاک را قبول کنیم، می توان گفت قتل ملحق به رجم است و فرمایش صاحب جواهر تمام می باشد.

اما دلیل سوم: حدیث ابن ابی عمیر عن جمیل بن دراج، مرسله است و قابل استدلال نمی باشد.

پس در مسئله دو قول است: بعضی می گویند قتل ملحق به رجم است و بعضی می گویند ملحق به حد است.

ظاهرا والله العالم قول حضرت امام درست است و باید قائل احتیاط واجب را گفت.

بقی فی المقام شیء: اگر گفتیم با انکار رجم، رجم ساقط است، سوالی مطرح می شود که آیا این رجم تبدیل به حد یا تعزیر می شود یا فرد رها می شود و هیچ حد و تعزیری بر او جاری نمی شود؟

در جواب باید گفته شود که در اینجا سه فرض قابل تصور است:

فرض اول: فرد، اقراری کرده که مستلزم رجم و حد با هم است، مانند زنای شیخ و شیخه؛ مشهور در این فرض گفته اند که رجم ساقط می شود اما حد سرجایش باقی است و باید اجراء شود. چون مقتضی برای حد ثابت است و مانعی هم ندارد، چون مانع، رجم بود که با انکار ساقط می شود اما حد با انکار ساقط نمی شود و این گناهی که انجام گرفته، گناهی است که مستلزم حد و رجم بوده و با انکار، رجم ساقط می شود اما حد سرجایش باقی است.

فرض دوم و سوم جلسه بعد ذکر خواهد شد.