درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: اقرار / مثبتات حد / حد زنا / حدود

مسئله 4: «من أقر على نفسه بما يوجب الحد و لم يعين لا يكلف بالبيان،بل يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه، به وردت رواية صحيحة، و لا بأس بالعمل بها، و قيده قوم بأن لا يزيد على المائة، و بعض بأن لا ينقص عن ثمانين‌».[1]

کلام در صحیحه محمد بن قیس بود، بیان کردیم این صحیحه مطلق است و سخنی از مقدار حد در آن نیامده است. بر این اساس، مشهور از فقهاء به اطلاق این صحیحه اخذ کرده اند و فتوا داده اند، مثل حضرت امام در تحریر.

البته مناقشاتی در این صحیحه شده است که جلسه قبل بیان شد.

یکی از مناقشات این بود که چگونه رفع تعارض بین این صحیحه و روایات دیگر مانند روایت انس شود.

جواب: کلمه حد که در صحیحه محمد بن قیس آمده است را می توان به دو معنا، بیان کرد:

معنای اول: این شخص به جهت اینکه اسباب حد را فراهم کرده است، مانند سرقت، زنا و... امام علیه السلام حکم کرده اند که این فرد باید حد بخورد.

طبق این معنا، اشکالاتی (شش اشکال) که بیان شد، بر روایت وارد است.

معنای دوم: اینکه امام علیه السلام حکم به حد کرده اند، به جهت اعتراف این شخص به حد بوده است، یعنی همین که این شخص اعتراف کرده است که به عهده من حدی ثابت است، امام علیه السلام، فرموده است که این شخص تازیانه بخورد و مقدار را تعیین نکرده اند. از جهت اینکه مثلا این شخص نتوانسته شاهد بیاورد یا مثلا نتوانسته 4 اقرار را تکمیل کند، در این صورت باید به نظر حاکم تازیانه بخورد تا اینکه رفع اتهام صورت بگیرد.

اگر این معنا را انتخاب کردیم، که ظاهرا همین معنا تمام است و خوردن حد به جهت اعتراف شخص به حد است، مشکله ای پیدا نمی شود و روایت محمد بن قیس معتبر می باشد و می توان به آن عمل کرد.

بر این اساس فتوای مشهور و تحریر، تمام است در مورد روایت که مورد خاص است.

مسئله 5: «لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم،و لو أقر بما لا يوجبه لم يسقط بالإنكار، و الأحوط إلحاق القتل بالرجم، فلو أقر بما يوجب القتل ثم أنكر لم يحكم بالقتل».[2]

در این مسئله، بحث بر این است که اگر شخصی با تمام شرایط اقرار، اقرار به گناهی کرد و بعد انکار گناه کرد، آیا رجم ساقط می شود یا خیر؟

فرع اول: مرحوم امام در این مسئله ضابطه ای را بیان می کنند که شاید بین فقهاء هم مشهور باشد و آن ضابطه این است که اگر اقرار شخص، موجب رجم (سنگسار) بود، با انکار شخص، رجم ساقط می شود و اگر اقرار شخص، مستلزم حد بود، با انکار شخص، حد ساقط نمی شود.

دلیل اول: این مسئله بین فقهاء اختلافی نمی باشد.

دلیل دوم: بعضی از روایات دلالت بر این مدعا می کند:

منها: صحیحه حلبی: «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ثُمَّ جَحَدَ (انکر) بَعْدُ فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً أَوْ بِفِرْيَةٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَجِبُ فِيهِ الرَّجْمُ أَ كُنْتَ رَاجِمَهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ».[3]

در این حدیث می گوید اگر بر شخصی که اقرار می کند و بعد انکار می کند حدی غیر از رجم واجب شده باشد، باید اجراء شود و اگر رجم واجب شده باشد، با انکار، دیگر رجم نمی شود اما حد می خورد.

منها: معتبره حلبی: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَوْ فِرْيَةٍ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَبْلُغُ فِيهِ الرَّجْمَ أَ كُنْتَ تَرْجُمُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ».[4]

این روایت هم مثل روایت قبل است که اگر اقرار به حد کرد و بعد انکار کرد، حد می خورد اما اگر اقرار به رجم کرد و بعد انکار کرد، رجم نمی شود اما حد می خورد.

منها: صحیحه محمد بن مسلم: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ إِلَّا الرَّجْمَ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ يُرْجَمْ».[5]

اگر فردی اقرار به حدی می کرد و بعد انکار می کرد، بر او جاری می کردم اما اگر نسبت رجم اقرار کرد و بعد انکار کرد، رجم نمی شود.

نتیجه این می شود که آنچه سیدنا الاستاد در فرع اول ذکر کردند که حد با انکار ساقط نمی شود اما رجم ساقط می شود، تمام است و دلیل آن روایات معتبره است.