درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

98/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اقرار / مثبتات حد / حد زنا / حدود

مسئله 4: «من أقر على نفسه بما يوجب الحد و لم يعين لا يكلف بالبيان،بل يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه، به وردت رواية صحيحة، و لا بأس بالعمل بها، و قيده قوم بأن لا يزيد على المائة، و بعض بأن لا ينقص عن ثمانين‌».[1]

قول چهارم: شخصی که چنین اقراری کرده است، باید تازیانه بخورد، اما بیشتر از 100 تازیانه نخورد و فقط به او 100 ضربه بزنند. چون بالاترین حد، 100 تازیانه می باشد.

اشکال: این نظریه نا تمام است، چون:

اولا: اینکه بیشتر 100 تازیانه وجود ندارد، حرف دقیقی نمی باشد، چون گاهی از اوقات بخاطر زمان یا مکان معصیت، امکان دارد فرد بیشتر از 100 ضربه تازیانه هم بخورد.

ثانیا: محدود کردن به 100 تازیانه، خلاف اطلاق صحیحه محمد بن قیس[2] است که در آن، اینگونه آمده بود: به او تازیانه بزنند تا دست بردارد. مقدار تازیانه در این حدیث مشخص نشده است.

در نتیجه این قول نا تمام است.

قول پنجم: مرحوم ابن ادریس[3] می فرمایند: باید به شخصی که اقرار مجمل کرده است، تازیانه بزنند اما نباید کمتر از 80 ضربه باشد. چون کمترین مقدار حد، 80 تازیانه می باشد و کمتر از آن نداریم.

اشکال: این نظریه هم ناتمام است، چون:

اولا: بعضی از حدود وجود دارد که برای آن 75 تازیانه مشخص شده است.[4]

ثانیا: این نظریه با اطلاق صحیحه محمد بن قیس، مخالف است، در این صحیحه آمده است که به این شخص تازیانه زده شود[5] و مقدار آن مشخص نشده است.

در این رابطه، قائلین به 80 تازیانه، به روایتی تمسک کرده اند و آن روایت مرحوم صدوق در مقنع است، روایت این است: «الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُبَيِّنْ أَيُّ حَدٍّ هُوَ أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَكْمَلْتَ جَلْدَكَ مِائَةً مَا ابْتَغَيْتُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً غَيْرَ نَفْسِك‌».[6]

در این روایت به وضوح گفته شده این شخص، باید 80 تازیانه بخورد.

بررسی روایت: این روایت ضعف سندی دارد، چون مرسله است و نمی توان به آن استناد کرد.

در اینجا ما یک روایت صحیحه داریم به نام محمد بن قیس که مطلق است و می گوید باید به این فرد تازیانه بزنند و مقدار را مشخص نکرده است.

قول سوم که مشهور قائل به آن هستند، به اطلاق این حدیث تمسک کرده اند و قول چهارم (100 تازیانه) و قول پنجم (80 تازیانه) از این روایت متخذ است، لذا باید وضعیت روایت را بررسی کنیم تا حکم مسئله روشن شد.

اشکالات صحیحه محمد بن قیس:

اشکال اول: این روایت، ضعف سندی دارد که جلسه قبل بیان شد و جواب آن هم ذکر شد.

اشکال دوم: در روایت اینگونه آمده است که به این شخص، حد زده شود، در حالی که حد، اعم از تازیانه، قتل و رجم است. در نتیجه این روایت مجمل است.

اشکال سوم: در این روایت، کلمه حد آمده است و کلمه حد گاهی بر تعزیر اطلاق می شود.

اشکال چهارم: تعزیر با توجه به نظر حاکم است که هر چقدر بخواهد می تواند مقدار را مشخص کند.

اشکال پنجم: این روایت، معارض با روایت انس بن مالک[7] است، به اینکه در روایت انس اینگونه آمده بود که این فرد را رهایش کنید و حد بر او جاری نکنید، اما در روایت محمد بن قیس آمده که این فرد باید حد بخورد.

اشکال ششم: بعضی از حدود است که با یک اقرار ثابت نمی شود و نیاز به دو اقرار یا سه اقرار یا چهار اقرار دارد، مانند زنا، این شخص گفته که من گناهی انجام داده ام که مستلزم حد هستم و یکبار اقرار کرده و با این یک اقرار، چه حدی باید به او بزنیم که مشخص نیست.

لذا با این اشکالات باید گفت که صحیحه محمد بن قیس، مجمل می باشد.

در اینجا باید این اشکالات را جواب داد تا مشخص شود حرف مرحوم شهید درست است که می فرمایند نه حد بزنید و نه از او بپرسید و رهایش کنید و یا حرف مشهور و سیدنا الاستاد در تحریر درست است که به این شخص تازیانه بزنید تا از کارش دست بردارد.

ان شاء الله ادامه بحث، جلسه بعد خواهد آمد.

[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص460.

[2] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيَّ حَدٍّ هُوَ قَالَ أَمَرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ فِي الْحَدِّ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص25، ابواب مقدمات الحدود، باب11، ح1، ط آل البیت.

[3] « و من أقر على نفسه بحد و لم يبينه، ضرب أعلى الحدود، و هي المائة، الّا ان ينهى «2» هو عن نفسه من دونها، و بعد تجاوز الحد الذي هو الثمانون فان نهى عن نفسه قبل بلوغ الثمانين سوطا، الذي هو حد شارب الخمر، فلا يقبل منه، و ضرب الى‌ ان يبلغه، فهذا تحرير هذه الفتيا»؛ حلی، ابن ادریس، السرائر، ج3، ص455 و 456.

[4] «و قال ابن إدريس: لا ينقص عن ثمانين و لا يزاد عن مائة، نظرا إلى أنّ أقلّ الحدود حدّ الشرب و أكثرها حدّ الزنى. و فيه نظر، إذ حدّ القوّاد خمس و سبعون جلدة»؛ عاملى، محمد بن مكى، غاية المراد، ج‌4، ص190.

[5] «... أَمَرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ فِي الْحَدِّ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص25، ابواب مقدمات الحدود، باب11، ح1، ط آل البیت.

[6] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج18، ص15، ابواب مقدمات حدود، باب9، ح2.

[7] «قال: كنت عند النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) فجاءه رجل فقال: يا رسول اللّٰه إنّي أصبت حدّا فأقمه عليّ، قال: و لم يسأله عنه، قال: و حَضَرتِ الصلاة فصلّى مع النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) فلمّا قضى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول اللّٰه إنّي أصبت حدّا فأقم فيَّ كتاب اللّٰه، قال: أ ليس قد صلّيت معنا؟ قال: نعم، قال: فإنّ اللّٰه قد غفر لك ذنبك أو قال: حدّك»؛ بخاری، صحیح بخاری، ج8، ص23.