درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

موضوع: اقرار / مثبتات حد / حد زنا / حدود

مسئله 4: «من أقر على نفسه بما يوجب الحد و لم يعين لا يكلف بالبيان،بل يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه، به وردت رواية صحيحة، و لا بأس بالعمل بها، و قيده قوم بأن لا يزيد على المائة، و بعض بأن لا ينقص عن ثمانين‌».[1]

بحث در فرع اول از مسئله چهارم بود که اگر شخصی اقرار به حدی کند اما آن حد را بیان نکند، حکم چیست؟ که چند قول در اینجا وجود داشت:

قول اول: مرحوم شهید می فرمایند: بر این شخص، حدی زده نمی شود و شخ را مکلف به بیان نمی کنند و رها می شود.

برای این نظریه، سه دلیل ذکر شد.

صاحب جواهر در رد ادله می فرمایند: «لكن قد يشكل بما دل على عدم جواز تعطيل حد لله تعالى‌ و الفرض إقراره بحق له عليه، فيكلف البيان كما لو أقر بحق لآدمي، و بمنع كون مثله شبهة دارئة و خبر مالك ليس من طرقنا، و الترديد إنما هو في ما اعتبر فيه العدد و ما وقع من النبي (صلى الله عليه و آله) و أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما هو في بيان عدم صدور ما يقتضي ثبوته، لا في ما بعده كما في الفرض».[2]

رد دلیل اول: در ما نحن فیه «الحدود تدرئ» جاری نمی شود، چون این قاعده قبل از اثبات حد جاری می شود، در حالی که این شخص با اقرار خود، حد را ثابت کرده است و جای این قاعده نمی باشد.

رد دلیل دوم: ما نحن فیه جای اصل نیست، چون اصل در جایی جاری می شود که دلیلی نباشد در حالی که در ما نحن فیه، شخص اقرار کرده و ادله اقرار نافذ است و نوبت به اصل نمی رسد.

رد دلیل سوم: روایات هم نا تمام است. چون روایات از طرق شیعه وارد نشده و موضوعا و حکما ربطی به ما نحن فیه ندارد.

علاوه بر اینکه اگر قرار باشد که شخص رها شود، باید حدود تعطیلی شود که صحیح نمی باشد.

قول دوم: این شخص را مکلف به بیان می کنند و باید بگوید چه منکری را انجام داده تا طبق آن حد بخورد و اگر این کار را نکند، حدود تعطیل می شود. این مانند شخصی است که اقرار می کند حقی بر گردنش است، در اینجا باید مقدار حق را بیان کند.

اشکال: زمانی این کلام تمام است که لازمه آن تعطیلی حدود باشد و الا اگر موجب تعطیلی حدود نشود، مشکلی ندارد و ما طبق روایاتی که بعد خواهیم خواند، باید کاری کنیم که اشاعه فحشاء صورت نگیرد و تا راه فرار هست، حد زده نشود و فرد توبه کند و مشکل بر طرف می شود. در نتیجه لازم نیست این فرد را وادار به بیان کنیم.

قول سوم: اکثر فقهاء و مرحوم امام[3] می فرمایند: به این شخص که اقرار مجمل کرده، آنقدر تازیانه بزند تا اقرار را از خودش نفی کند.

دلیل بر این قول: صحیحه محمد بن قیس: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيَّ حَدٍّ هُوَ قَالَ أَمَرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ فِي الْحَدِّ».[4]

این روایت به صراحت دلالت بر مدعا دارد و نص می باشد.

اشکال اول: این روایت ضعف سندی دارد. چون در سند روایت، سهل بن زیاد واقع شده که ضعیف می باشد.

رد: اولا: سهل بن زیاد ثقه است و ضعیف نمی باشد.

رد: سهل ثقه نمی باشد.

ثانیا: این روایت به دو طریق نقل شده است، در یک طریق سهل بن زیاد واقع شده است و در طریق دیگر، سهل بن زیاد نمی باشد.

اشکال دوم: این روایت بخاطر محمد بن قیس ضعف سندی دارد. چون این شخص، مشترک بین دو نفر است، یکی ثقه (محمد بن قیس بجلی) است و دیگری غیر ثقه (محمد بن قیس اشعری برادر موسی اشعری).

رد: محمد بن قیس غیر ثقه، اصلا از امام صادقین روایت ندارد و قبل از آنها فوت کرده است، در نتیجه روایت تمام است و محمد بن قیس در روایت، ثقه است، به چند دلیل:

اول: در روایت، محمد بن قیس جبلی مشهور است و محمد بن قیس اشعری، روایت کم است.

دوم: محمد بن قیس جبلی است که قضایای امیرالمومنین را نقل می کند نه محمد بن قیس اشعری.

سوم: عاصم بن حمید از محمد بن قیسِ ثقه نقل می کند.

در نتیجه این روایت تمام و صحیح می باشد.