درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: قسم اول / شکوک صحیحه / شک در رکعت / شکوک در نماز

«الصورة الأولى: الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فيبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته، ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و الأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام، ثم استئناف الصلاة».[1]

نظریه سوم: شک بین 2 و 3 بعد از اکمال سجدتین که صورت اول از شکوک صحیحه تحریر است، مبطل نماز است و راهی برای اصلاح نماز نیست.

این نظریه به شیخ صدوق نسبت داده شده است به این اعتبار که مرحوم صدوق در کتاب مقنع روایت مرسله ای را نقل کرده است که مفاد آن روایت، بطلان نماز در این فرض است: «و سئل الصادق- عليه السلام- عمن لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: يعيد الصلاة».[2]

در اینجا یعید دارد و شیخ صدوق نگفته است این روایت مرسله است یا معارض دارد.

از سکوت مرحوم صدوق، صاحب جواهر و برخی تعبیر کرده اند که مرحوم صدوق قائل به بطلان نماز در این فرض است.

جواهر می فرماید: «فما في بعض الأخبار من الأمر بالإعادة المخالف لما عليه الأصحاب مطرح أو محمول على حصوله قبل إكمال السجدتين أو غير ذلك، و إن كان قد يظهر من المقنع الفتوى به، لأنه رواه فيه مع أنه معارض بالمحكي عنه صريحا في موافقته الأصحاب».[3]

پس این فتوا از باب اینکه این روایت را نقل کرده است، به گردن مرحوم صدوق گذاشته می شود.

نسبت به این روایت، باید گفت این روایت در اینجا مرسله است اما در کتب روایی، مسندا آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ».[4]

این روایت مسند است و در آن کلمه یعید دارد که دلالت بر فساد دارد.

پس این یک روایت که دلالت بر بطلان صلات در صورت اول دارد.

اشکال اول: اینکه شیخ صدوق یک روایتی در بین روایات ذکر کرده است، دلیل نمی شود، فتوای ایشان باشد.

اشکال دوم: شیخ صدوق سه نظریه در اینجا برایش ذکر شده است: موافقت مشهور؛ بطلان؛ وجوب البناء بر اقل. پس اینکه یک روایت مرسله را نقل کرده است، نمی توان گفت منظورش فتوای به این است.

اشکال سوم: این روایت مشکل متنی دارد، چون روایت می گوید: «انما الشک فی الثلاث و الاربع»؛ کلمه انما دلالت بر حصر دارد، در حالی که صور دیگری داریم که شک در آن جزء شکوک صحیحه است اما شک بین 3 و 4 نیست.

پس اشکال اصلی کما اینکه قبلا هم گفته ایم این است که هیچ کس به این روایت عمل نکرده است و حتی شیخ صدوق هم عمل به آن نکرده است.

بناءا علی هذا اینکه بعضی این روایت را حمل بر نماز مغرب یا چیزهای دیگری کرده اند که این مانعی ندارد اما این روایت دلالت بر بطلان ندارد.

روایت دوم: صحیحه زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً فَقَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي الثَّالِثَةِ مَضَى فِي الثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى الْأُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ».[5]

منطوق ان دخله الشک بعد دخوله فی الثالثه مضی فی الثالثه این است که اگر شک بین دو و سه اگر در رکعت سوم بود، صحیح است و مفهوم آن این است که اگر در غیر شک در رکعت سوم بود، نماز باطل است.

اشکال: این مفهوم بنا بر احتمال اول است که شک بین 3 و 4 باشد یا بنا بر احتمال دوم است که 3 بنائیه باشد یا بنا بر احتمال سوم است که بعد از سجدتین باشد؟

کسی که این مفهوم را می گوید، اگر مقصودش احتمال اول است که شک بین 3 و 4 مراد امام بوده، تقدم الکلام که نادرست و مجمل است.

اگر مقصود، احتمال دوم باشد، منطوق و مفهوم غلط است، چون ثلاثه بنائیه شک قبل از سجدتین است و نماز باطل است و مفهومی نیست.

اگر مقصود، احتمال سوم باشد، مفهوم دارد اما خلاف فرض است، چون منطوق شما بنا بر احتمال سوم، اگر شک بین دو و سه بعد از اکمال سجدتین باشد، صحیح است، مفهومش این است که اگر شک بین دو و سه قبل از اکمال سجدتین باشد، نماز باطل است. این مفهوم وجود دارد اما خلاف فرض است که شک بین 2 و 3 بعد از سجدتین است، شما با مفهوم بطلان نماز شک بین 2 و 3 قبل از اکمال را می گوئید که این از منطوق خیلی از روایات استفاده می شود و نیاز به مفهوم نیست.

پس استدلال به این روایت برای بطلان صورت اول، صحیح نیست و این روایت اجمال دارد.

این روایت را قبلا ذکر کردیم و در اینجا جای مفهوم نیست، چون قضیه برای تحقق موضوع است و اصلا مفهومش حجت نیست و این مثل ان رزق الولد فاختنه است که اگر ولدی نباشد، این معنا ندارد.

در این روایت، فهرستی عرض می کنیم که بدرد می خورد: در چهار مورد به این روایت استدلال شده است:

اول: به این روایت استدلال شده است که مراد از اکمال رکعتین، رفع الراس از سجده دوم است که حاج آقا رضا و... قائل به این هستند و مفصل بحث کردیم.

دوم: در بحث وجوب البناء علی الاکثر در صورت اول است که مفصل بحث کردیم که عبارت صاحب وسائل و مرحوم نراقی را خواندیم که مراد از این صحیحه، وجوب البناء علی الاکثر است و این حرف را بررسی کردیم.

سوم: بطلان الصلاة در شک بین 2 و 3 که الان بیان کردیم که می خواهند به مفهوم شرط اثبات بطلان کنند.

چهارم: مربوط به نظریه چهارم در حکم این فرض است که بناء بر اقل می باشد.

جماعتی که حداقل به سید مرتضی نسبت داده اند که حکم در شک بین 2 و 3 وجوب البناء علی الاقل است.

نکته: اینها همه از شواهد آن اجمالی است که عرض شد، می باشد.

کیفیت استدلال به روایت برای نظریه چهارم: این روایت در مورد شک بین 3 و 4 است که فرد نمی داند در رکعت سوم است یا چهارم است و می گویند مفاد روایت این است که بنا را بر رکعت سوم بگذار و یک رکعت دیگر بخوان و معنای این، بناء بر اقل می باشد.

و بعضی می گویند همانطور که در جواهر آمده است وقتی رکعت سوم یقینی شد، دیگر شک از بین می رود و مضی صورت گرفته است و باید یک رکعت دیگر بخواند.

پس قول چهارم بناء بر اقل است که سید مرتضی در ناصریات گفته است.

پس به این صحیحه در چهار مورد استدلال شده است و هر چهار مورد دارای اشکال است، چون این روایت اجمال دارد.

جواهر را ملاحظه کنید: «و من هنا تعرف ما في نسبة الخلاف إلى المرتضى في الناصريات حيث قال فيها على ما حكي عنه بعد قول الناصر في المسألة الثانية: من شك في الأوليين استأنف، و من شك في الأخيرين بنى على اليقين: «ما نصه هذا مذهبنا، و الصحيح عندنا، و باقي الفقهاء يخالفوننا في ذلك- إلى أن قال-: و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع‌».[6]

روایت سوم: در اینجا برای وجوب بناء بر اقل، به یک روایت دیگر هم استدلال شده است: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ (عَنْ أَبِيهِ) قَالَ: سَأَلْتُ‌ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ قَالَ يَبْنِي عَلَى النُّقْصَانِ وَ يَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ تَشَهُّداً خَفِيفاً كَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَ آخِرِهَا».[7]

از حیث دلالت واضح است که در شک بین 2 و 3 است، بنا را بر 2 بگذار و شک از بین می رود.

اشکال: محمد بن سهل و پدرش که یسع بن عبدالله قمی باشد، توثیق نشده اند.

پس این روایت هم نمی تواند دلیل باشد چون ضعف سندی دارد.

برای این نظریه به روایات کثیره ای که می گوید فابن علی الیقین هم شده است.

اشکال: در روایات فابن علی الیقین، سه احتمال است:

1. فابن علی الاکثر

2. فابن علی الصحه

3. فابن علی الاقل

و ظهور در فابن علی الاکثر دارد کما اینکه قبلا گفتیم منظور از یقین، کاری است که یقین به وجوب فراغ ذمه است که بناء بر اکثر و خواندن نماز احتیاط است.

پس برای این نظریه به روایات نمی توان استدلال کرد.

در نتیجه در اینجا باید قائل شویم نماز در صورت اول:

اولا: صحیح است.

ثانیا: باید بناء را بر اکثر گذاشت.

دو مطلب دیگر باقی مانده است که نماز احتیاط و کیفیت نماز احتیاط باشد که ان شاء الله جلسه بعد ذکر خواهد شد.

این عبارت را یادداشت کنید: «و یحتمل إرادة البداء علی انها ثلاثة من المضی فیها علی ارادة مضی الشک فیها ای ذهابه و انهدامه». چرا شعری بگوئید که به قافیه گیر کنید.

این روایت اجمال دارد و نمی توان به هیچ کدام از این عبارتها تمسک کرد و ان شاء الله خود امام که تشریف بیاورند، این روایات را معنا می کنند.