درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: صورت اول / شکوک باطله / شک در رکعت / شکوک در نماز

«الصورة الأولى: الشك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فيبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتم صلاته، ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و الأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام، ثم استئناف الصلاة».[1]

در استدلال به این روایات برای مبطل بودن شک در نمازهای دو رکعتی، دو اشکال شده است که مفاد هر دو اشکال این است که این دلیل از دو جهت، اخص از مدعی است.

توضیح اشکال اول: این حکم لکل ثنائیة است که اوضح از اکثر کلمات، فرمایش صاحب حدائق بود که جلسه قبل بیان شد که در آن نماز آیات، عیدین، طواف و... را آورده است. مدعای شما یک کبرای کلی است که هر نماز دو رکعتی است و اگر این روایات را ملاحظه کرده باشید، موارد جزئیه را بیان می کند، بعضی فقط نماز صبح را می گوید، بعضی فقط نماز جمعه را می گوید، بعضی هر دو را می گوید. همه روایات موارد جزئیه را می گوید.

اشمل این روایات، حدیث 14 باب 2 است که در آن پنجم مورد آمده است: «وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا يَكُونُ السَّهْوُ فِي خَمْسٍ فِي الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَ فِي الصُّبْحِ وَ فِي الْمَغْرِبِ».[2]

ما نمی خواهیم به این روایت استدلال کنیم چون سندش صحیح نیست (طریق مرحوم صدوق به حدیث اربعمائه صحیح نیست) با اینکه مرحوم آقای خویی می گویند صحیح است و ما می خواهیم یک نکته از این حدیث بیان کنیم، در این حدیث پنجم مورد ذکر شده است اما باز هم اشمل نیست، چون شامل رکعتین منذورتین و صلات طواف و نماز آیات و... نمی شود.

حال شما کلیت را اراده می کند و اکثر دلیلتان 5 مورد است، پس دلیل اخص از مدعی است.

جواب از اشکال اول: این اشکال واضح الدفع است، چون در بین این احادیث دو حدیث 8 باب 2 و 18 از باب 1 وجود دارد.

در حدیث 18 اینگونه آمده است: «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ الْجُمُعَةُ أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ الْحَدِيثَ».[3]

تعلیل بر اینکه نماز جمعه شک مبطلش باشد، امام می فرمایند لانها رکعتان، العلة معمم و مخصص و مقتضای عموم هر دو رکعتی است.

در حدیث 8 اینگونه آمده است: «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (الْحَضْرَمِيِّ) عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ الْجُمُعَةُ أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ وَ الْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِيهَا فَلَمْ يَدْرِ كَمْ رَكْعَةً صَلَّى فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ».[4]

در اینجا هم لانها رکعتان دارد و این علت عام است و شامل همه دو رکعتی ها می شود.

پس دلیل اخص از مدعی نیست، بله موارد جزئی در احادیث ذکر شده است اما به برکت عموم علت، از بعض موارد تعدی به همه می کنیم.

توضیح اشکال دوم: این دلیل اخص از مدعی است، چون شما می گوئید این حکم اختصاص به موارد نقیصه ندارد، اختصاص به شک بین 1 و 2 ندارد که احتمال نقصان است، این حکم اعم از موارد احتمال نقیصه و احتمال زیاده است، شک بین 2 و 3 بین 2 و 4 بین 2و 5 بین 2 و 3 و 4 قبل از اکمال را شامل می شود.

طبق حکم شما، باید شامل احتمال نقیصه تنها یا شک بین نقیصه و زیاده می شود اما دلیل شما این را نمی رساند. جمله لانها رکعتان تعمیم از یک جهت دارد اما از این جهت ما نحن فیه تعمیم ندارد و مطلق نقص را نمی گوید که شامل زیادی و نقیصه شود در حالی که مدعای شما مطلق نقص چه زیادی و چه نقیصه را می گوید.

مرحوم آقای حکیم [5] در این جهت مناقشه می کنند و می فرمایند سوال در این روایت، اطلاق را می زند، سوال نماز صبح است و فرمایش امام این است: ِاذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ، امام حکم نقیصه و شک بین یک و دو را می گوید.

پس صدر روایت ظهور در نقیصه دارد و به دنبال آن کلمه و جمعة إیضا را دارد و این هم در حکم صدر است که باید گفت جمعه هم اختصاص به 1 و 2 می کند.

پس صدر یصلح للقرینیة که عموم علت در دائره 1 و 2 یعنی احتمال نقص باشد.

بخاطر همین اشکال، مرحوم آقای حکیم می فرمایند اگر این حقیقتا قرینه نباشد، ما یصلح للقرینه است که ذیل اطلاق و عمومی ندارد.

پس دلیل شما اخص از مدعی است، شما در مورد نقیصه و زیادی را می گوید و دلیل شما فقط نقیصه را می گویید.

لقائل ان یقول بل قیل، می توانید ذیل را بگیرید و صدر حمل بر اطلاق کنید و می توانید صدر را بگیرید و ذیل را از اطلاق ساقط کنید.

اما حداقل این است که فرمایش امام علیه السلام صلاحیت برای قرینیت دارد.

جواب به اشکال دوم: مرحوم آقای حکیم می فرمایند با عدم قول به فصل، قائل به اعم می شویم.

مرحوم آقای خویی می فرمایند با عدم قول به فصل دیگر از بحث روایی خارج شده اید و به اجماع تمسک می کنید.

جواب این اشکال دوم فردا خواهد آمد.