درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: شک در شک یا سهو / شک در افعال / شکوک در نماز

مسئله 6: «لو شك و هو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا؟لا يعتني به، و كذلك لو شك في أنه هل سها كذلك أم لا؟ نعم لو شك في السهو و عدمه و هو في محل تدارك المشكوك فيه يأتي به».[1]

کلام در ملاحظه صورت سوم که در جمله «نعم لو شك في السهو و عدمه و هو في محل تدارك المشكوك فيه يأتي به»،[2] به ملاحظه روایات بود.

طائفه اول: برخی به صحیحه عبدالرحمن استدلال کرده اند و گفته اند اتیان به مشکوک سهوی واجب است و باید گفت روایات طبق قواعد است.

متن این روایت این است: «وَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السُّجُودِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ».[3]

این روایت سهو را می گوید چون کسی که در مقام اطاعت است، عمدا واجب را ترک نمی کند و این قرینه عقلیه است که مورد سوال این می باشد که اگر شخص، شک دارد که فراموش کرده یا خیر.

اشکال: در این روایت داخل در مقدمات بعد شده است و قاعده تجاوز جاری می باشد.

این اشکال بنا بر مبنای ما وارد است اما بنا بر مبنای قائلین به این روایت، اشکال وارد نیست چون دخول در مقدمات را دخول در غیر نمی داند.

طائفه دوم: اگر شک در نسیان شد، اعتنا به آن نمی شود و نیاز به تدارک ندارد.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي‌ نَوَادِرِهِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِمَامٍ يُصَلِّي بِأَرْبَعِ نَفَرٍ أَوْ بِخَمْسٍ فَيُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ (وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ) فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَخْذُ بِالْجَزْمِ».[4]

مرحوم صدوق به ابراهیم بن هاشم، دو طریق دارد:[5]

اول: طریق اول از طرف پدرش است که قطعا معتبر است.

دوم: طریق دوم از طرف محمد بن موسی بن متوکل است.

طریق دوم، بخاطر محمد بن موسی بن متوکل، معتبر نیست و مرحوم آقای خویی که آن را معتبر می داند بخاطر وقوع او در اسناد کامل الزیاره می باشد که این مقدار برای ما قابل اعتبار نیست.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى السَّهْوِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَى الْإِعَادَةِ إِعَادَة».[6]

این حدیث، صحیحه است قطعا.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَا سَهْوَ فِي سَهْو».[7]

این حدیث مرسله است و موید می باشد.

پس این سه روایت می گوید در صورت سوم هم اعتنا نکن.

با توجه به این دو طائفه باید گفت، حکم در صورت سوم با توجه به روایات، دو چیز می باشد که با هم تعارض دارند.

حال کلام در این است که آیا این روایات بر مدعا دلالت می کند یا خیر؟ برای ثبوت مدعا باید گفت که سهو اول به معنای شک است و اگر به معنای سهو یا اعم از سهو و شک باشد که دیگر دلالت بر مدعا ندارد و همچنین باید ثابت شود که مراد از سهو دوم، معنای اصطلاحی آن (نسیان) می باشد نه به معنای شک و یا اعم از شک و نسیان.

ظاهرا والله العالم روایات اثبات مدعا را نمی کند.