درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: شک در شک یا سهو / شک در افعال / شکوک در نماز

مسئله 6: «لو شك و هو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا؟لا يعتني به، و كذلك لو شك في أنه هل سها كذلك أم لا؟ نعم لو شك في السهو و عدمه و هو في محل تدارك المشكوك فيه يأتي به».[1]

در این مسئله چند مطلب بیان می شود:

مطلب اول: گاهی ما شک در شک داریم و گاهی شک در سهو داریم و بنا بر هر دو صورت، گاهی این شک ما قبل از دخول در غیر است و گاهی بعد از دخول در غیر است، در نتیجه چهار صورت می شود:

1. شک در شک قبل از دخول در غیر، مثلا فرد شک می کند که شک در کلمه احد کرده یا خیر و هنوز وارد الله الصمد نشده است، در این صورت شک در محل است.

2. شک در شک بعد از دخول در غیر است، مثلا فرد بعد از اینکه کلمه قل هو الله را گفته و داخل در آیات بعد شده است و بعد شک می کند که آیا شک در کلمه احد کرده است یا خیر.

3. شک در سهو قبل از دخول در غیر، مثلا قبل از اینکه الله الصمد را بگوید شک می کند که احد را فراموش کرده است یا خیر.

4. شک در سهو بعد از دخول در غیر، مثلا بعد از گفتند آیه آخر سوره توحید شک می کند که احد اول را در همان موقع قرائت فراموش کرده یا خیر.

مطلب دوم: حکم صورت اول این است که باید فرد انجام بدهد.

حکم صورت دوم این است که فرد نباید اعتنا کند.

حکم صورت سوم این است که باید فرد انجام دهد، بخاطر قاعده اشتغال، سیدنا الاستاد می فرمایند: «نعم لو شك في السهو و عدمه و هو في محل تدارك المشكوك فيه يأتي به».[2]

حکم صورت چهارم این است که فرد نباید اعتنا کند.

مطلب سوم: دلیل حکم صورت اول و سوم، شک به شک به شک در اصل فعل بر می گردد و هنوز در محل است و باید انجام بدهد.

دلیل حکم صورت دوم و چهارم، در اینجا دو شک دارد، یک شک در ثانیه اول و یک شک در ثانیه پنجم یا خیر، نسبت به شک اول، اصل عدم حدوث حادث جاری می شود و اعتنا نمی شود و نسبت به شک دوم، قاعده تجاوز جاری می شود.

مطلب چهارم: این مسئله گاهی به ملاحظه قواعد فقهیه بحث می شود و گاهی به ملاحظه روایات وارده از ائمه علیهم السلام بحث می شود.

به ملاحظه قواعد فقهیه، در صورت سوم، اگر شک در سهو کرد، باید به شک اعتنا کند.

به ملاحظه روایات، باید گفت دو طائفه روایات وجود دارد:

طائفه اول: روایاتی که می گویند در صورت سوم، اتیان به احد واجب است.

طائفه دوم: روایاتی که می گویند در صورت سوم، اتیان به احد واجب نمی باشد.

برای این طائفه به این کتب مراجعه شود: مستند،[3] حدائق،[4] جواهر[5] و مصباح الفقیه.[6]