درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: شک در اجزاء صلات / شک در افعال / شکوک در نماز

مسئله 3: «لو شك في صحة ما وقع و فساده لا في أصل لم يلتفت و إن كان في المحل، و إن كان الاحتياط في هذه الصورة بإعادة القراءة و الذكر بنية القربة، و في الركن بإتمام الصلاة ثم الإعادة مطلوبا».[1]

نظریه دوم: تدارک در کل فروض؛ این نظریه را جماعتی از محققین مثل مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم سید یزدی می فرمایند. مثلا فرد کلمه «احد» در سوره توحید را گفته است و وارد کلمه بعد نشده است و فرد شک می کند این کلمه را از نظر اعراب صحیح تلفظ کرد یا خیر، طبق این نظریه، باید این کلمه را دوباره بخواند.

مرحوم آقای نائینی می فرمایند: «عدم الالتفات أيضاً، و إن كان الأحوط‌ فضلًا عمّا إذا شكّ في ذلك».[2]

مرحوم آقای اصفهانی می فرمایند: «بل الأقوى الالتفات و إعادته صحيحاً».[3]

مرحوم آقای بروجردی می فرمایند: «بل الأقوى هو الالتفات و التدارك و ليس منه الشكّ في واجبات الركوع و السجود بعد الرفع منهما لأنّها ليست بشرط في صحّتهما».[4]

صاحب عروه می فرمایند در بحث خلل اینگونه فرموده است: «لو شكّ في صحّة ما أتى به و فساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات و إن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضاً، و إن كان الأحوط‌ الإتمام و الاستئناف إن كان من الأفعال، و التدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام».[5] این نظریه صاحب عروه با قول اول می سازد. اما در بحث قرائت می فرمایند: «إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز»[6] که این عبارت با قول دوم می سازد.

دلیل بر این نظریه: قائلین به این نظریه باید ابتدا ادله قول اول را رد کنند و بعد تمسک به قاعده اشتغال در شک در فراغ کنند.

اما رد دلیل اول (قاعده تجاوز): اشکالات این قاعده قبل گذشت که اهم آن اشکالات، اشکال شیخ انصاری است که کل روایات قاعده تجاوز، شک در اصل وجود را شامل می شود نه در صحت موجود.

جواب: اما خود مرحوم شیخ انصاری می فرمایند قرائنی وجود دارد که ظاهر روایات مراد نیست و منظور شک در اصل وجود و شک در صحت موجود را شامل می شود.

همچنین حدیث 3 از باب 23 ابواب الخلل، موثقه محمد بن مسلم است که اطلاق دارد و هم شامل شک در وجود می شود و هم شامل شک در صحت می شود: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ».[7]

رد دلیل پنجم (قاعده فراغ): قاعده فراغ، عمل مرکب و نماز را شامل می شود، اما ما نحن فیه که اجزاء مرکب باشد را شامل نمی شود.

جواب: قاعده فراغ هم شامل ما نحن فیه می شود، بلکه شمول قاعده فراغ از قاعده تجاوز می باشد. چون برخی از احادیث قاعده فراغ در اجزاء مرکب پیاده شده است.

رد دلیل سوم: اولویت صحیح نیست و دارای سه اشکال است که جلسات قبل بیان شد.

مناقشه در این دلیل وارد است.

رد دلیل چهارم (اصالت الصحه): اشکال آن جلسه قبل بیان شد.

مناقشه در این دلیل هم وارد است و قبول داریم و ما این دلیل را موید قرار دادیم.

رد دلیل دوم (شک در اصل وجود): قاعده تجاوز شامل شک در صحت موجود نمی شود.

جواب: در قاعده تجاوز، شامل شک در اصل وجود و شک در صحت موجود می شود.

پس تا به حال معلوم شود که ادله قول اول قابل رد نمی باشد.