درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: شک در اجزاء صلات / شک در افعال / شکوک در نماز

مسئله 3: «لو شك في صحة ما وقع و فساده لا في أصل لم يلتفت و إن كان في المحل، و إن كان الاحتياط في هذه الصورة بإعادة القراءة و الذكر بنية القربة، و في الركن بإتمام الصلاة ثم الإعادة مطلوبا».[1]

دلیل چهارم برای نظریه اول (صحت در کل فروض): صاحب جواهر می فرمایند: دلیل بر صحت، اصالت الصحه در فعل مسلم است. ایشان می فرمایند: «و منها أن الشك في الصحة و البطلان هل هو كالشك في أصل الوقوع و عدمه، فيتلافى في المحل، و لا يلتفت إذا خرج، فمن شك قبل القراءة مثلا أنه هل جاء بتكبيرة الإحرام على الوجه الصحيح أولا أعاد، و إن كان بعد القراءة مضى، أو أنه ليس كذلك؟ ربما ظهر من بعضهم الأول، لأنه ينحل إلى الشك فيه في فوات شي‌ء‌ فيجري عليه الحكم، و يحتمل العدم، لظهور الأخبار في الشك في أصل الوقوع، فيقتصر عليه، و يحكم بالصحة في محل المسألة، لأصالتها في كل فعل يقع من المسلم، و لعله الأقوى».[2] اگر فردی فعلی را انجام داده است و نمی داند صحیح انجام داده یا باطل، بخاطر اصل سلامت که در فعل مسلمان جاری می شود و این حرف اقوی است.

در این دلیل، دو بحث است:

اول: مراد از از «اصالتها»، اصالت الصحه است یا اصالت السلامه که چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: مراد، اصالت السلامه باشد که در فقه استدلال می شود اما خوب تنقیح نشده است و محدوده آن مشخص نشده است.

احتمال دوم: مراد، اصالت الصحه باشد که در کتب، خوب بحث شده است از جمله در رسائل و...

در عروه در فرعی در باب زکات می گویند اگر فردی در زکات، مجنون شده اما تاریخ مشخص نیست، می گویند اصل عدم وجوب زکات است بخاطر برائت و مرحوم آقای خوانساری می فرمایند: «الأقوى جريان أصالة السلامة في المورد».[3]

به نظر می رسد به دو قرینه، منظور صاحب جواهر، اصالت الصحه است:

قرینه اول: قبلا از کلمه «لاصالتها»، کلمه «الصحه» آمده است و ضمیر به آن بر می گردد.

قرینه دوم: ایشان در عبارت گفته است «فی کل فعل یقع من المسلم» که این اصل را در فعل مسلمان جاری کرده است.

دوم: این فرمایش صاحب جواهر، دلیل است یا موید؟

ظاهرا والله العالم، این حرف چه مقصود از آن اصالت الصحه باشد یا اصالت السلامه، اثبات مدعی را نمی کند، چون ما فعل نفس مصلی کار داریم (یعنی فردی که نماز می خواند شک دارد که مخرج را درست ادا کرده یا خیر) و اصالت الصحه که در اصول بحث می شود، نسبت به فعل غیر است. و اگر مراد اصالت السلامه باشد، فقهایی کمی آن را قبول دارند هم نسبت به دلیل آن بحث دارند و هم نسبت به محدوده آن.

پس بهتر است این دلیل را به عنوان موید قرار دهیم.

دلیل پنجم: قاعده فراغ؛ کسی که از کلمه «الحمد» فارغ شده است، به حکم قاعده فراغ باید گفت نباید به شک اعتنا کرد.

اشکال اول: قاعده فراغ در مجموع مرکب جاری می شود و بحث ما نحن فیه، شک در جزء مرکب است.

اشکال دوم: مفصلا در رسائل بیان شد که قاعده مجعوله در نماز، دو قاعده است یا یک قاعده، برخی می گویند فقط یک قاعده است که اسمش می تواند قاعده فراغ یا قاعده تجاوز باشد و این دو یک قاعده می باشند و برخی می گویند دو قاعده وجود دارد و قاعده فراغ، غیر از قاعده تجاوز می باشد.

جواب از دو اشکال: هیچکدام از این دو اشکال وارد نیست، چون روایات قاعده فراغ نظیر صحیحه محمد بن مسلم می گوید قاعده فراغ در شک در جزء مرکب هم جاری می باشد و این قاعده غیر از قاعده تجاوز می باشد.