درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: شک در اجزاء صلات / شک در افعال / شکوک در نماز

مسئله 3: «لو شك في صحة ما وقع و فساده لا في أصل لم يلتفت و إن كان في المحل، و إن كان الاحتياط في هذه الصورة بإعادة القراءة و الذكر بنية القربة، و في الركن بإتمام الصلاة ثم الإعادة مطلوبا».[1]

فروض و اقوال در شک در صحت جزء و فساد آن بیان شد.

ادله اقوال در شک در صحت جزء و فساد آن

برای این نظریه، پنج طریق بیان شده که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

دلیل اول: قاعده تجاوز؛ فرد «الحمد» را گفته است اما نمی داند آخر آن را ضمه داده یا فتحه، در اینجا قاعده تجاوز جاری می شود، چون مفاد قاعده تجاوز این است که به آنچه که گذشته، اعتنا نکن.

اشکال در دلیل اول: در قاعده تجاوز، تجاوز از محل و دخول در غیر لازم است و این فرد هنوز در محل است.

جواب: قبلا مفصلا گفتیم که آیا در قاعده تجاوز، دخول در غیر معتبر است یا خیر و همچنین گذشت که آیا در قاعده تجاوز، تجاوز از محل لازم دارد یا خیر؟ ما قائل شدیم که دخول در غیر، بنفسه اعتبار ندارد و مهم تحقق عنوان مضی است و این عنوان باعث می شود که هم خروج از عمل لازم باشد و هم دخول در غیر در جایی که شک در اصل تحقق باشد اما در ما نحن فیه یقین دارد کلمه را گفته و برای مضی، نیاز به دخول در غیر نیست. پس قاعده تجاوز در ما نحن فیه جاری می باشد.

دلیل دوم: شک در صحت، یا شک در اعراب است یا شک در مخرج است یا شک در وقف به اعراب است یا... و کل این موارد شک در اصل وجود است.

مرحوم شیخ در رسائل می فرمایند: «أنّ الشكّ في الشي‌ء ظاهر- لغة و عرفا- في الشكّ في وجوده، إلّا أنّ تقييد ذلك في الروايات بالخروج عنه و مضيّه و التجاوز عنه، ربما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشي‌ء مفروغا عنه، و كون الشكّ فيه باعتبار الشكّ في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا».[2]

ایشان می گوید شک در صحت، شک در وجود است، چون شک در صحت، فقط با شک در جزء یا شرط است که این هم شک در اصل وجود است.

جواهر قبل از شیخ انصاری می فرماید: «و منها أن الشك في الصحة و البطلان هل هو كالشك في أصل الوقوع و عدمه، فيتلافى في المحل، و لا يلتفت إذا خرج، فمن شك قبل القراءة مثلا أنه هل جاء بتكبيرة الإحرام على الوجه الصحيح أولا أعاد، و إن كان بعد القراءة مضى، أو أنه ليس كذلك؟ ربما ظهر من بعضهم الأول، لأنه ينحل إلى الشك فيه في فوات شي‌ء‌ فيجري عليه الحكم، و يحتمل العدم، لظهور الأخبار في الشك في أصل الوقوع، فيقتصر عليه، و يحكم بالصحة في محل المسألة، لأصالتها في كل فعل يقع من المسلم، و لعله الأقوى».[3]

این دلیل در حقیقت موید است، چون این دلیل صحیح است که شک در جزء یا شرط است اما در قاعده تجاوز، ترتب جزء بر جزء است و شک در صحت، ترتب اصل بر فرع است نه ترتب شرط اصل با شرط فرع، یعنی مثلا «لله» مترتب بر «الحمد» است نه بر اعراب آن. پس این دلیل در حقیقت موید است.

دلیل سوم: کلام مرحوم آقای بروجردی در تقریرات: صحت در شک فساد، نسبت به صحت در شک در اصل وجود، اولویت دارد. ایشان می فرمایند: «قاعدة التجاوز، و إن كان اختصاص مورد جريانها بالشكّ في أصل وجود الجزء بعد التجاوز عن محلّه، إلّا أنّه يستفاد منها الشكّ في صحّة الجزء المأتيّ به بمفهوم الموافقة، لأنّه إذا كان الحكم فيما لو شكّ في أصل الوجود هو البناء على الوجود، ففيما لو شكّ في صحّة ما وجد يكون الحكم بها بطريق أولى كما لا يخفى، و لا نحتاج إلى ادعاء أنّ مرجع الشكّ في الصحة أيضا إلى الشكّ في الوجود الصحيح كما ادّعاه الشيخ المحقّق الأنصاري قدّس سرّه».[4]

اشکال اول: این کلام مرحوم آقای بروجردی خلاف فرمایش ایشان در حاشیه بر عروه است، در حاشیه می فرمایند تدارک واجب است اما در تقریرات می گویند نماز صحیح است.

اشکال دوم: این فرمایش فرض اول از فروض بلکه فرض سوم از فروض را شامل نمی شود. چون ایشان در عبارت بالا می گویند ما نحن فیه نظیر شک در اصل است بعد از تجاوز از محل در حالی که در فرض اول و سوم، هنوز تجاوز از محل نکرده است.