درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: شک در اجزاء صلات / شک در افعال / شکوک در نماز

مسئله 3: «لو شك في صحة ما وقع و فساده لا في أصل لم يلتفت و إن كان في المحل، و إن كان الاحتياط في هذه الصورة بإعادة القراءة و الذكر بنية القربة، و في الركن بإتمام الصلاة ثم الإعادة مطلوبا».[1]

تقدم الکلام که در این فصل از دو ناحیه بحث انجام می گیرد:

ناحیه اول: شک در وجود اقوال و وجود ارکان بود که احکام این مرحله گذشت و بحث مفصلی هم بود، مثلا در اعتبار غیر، دخول در آن لازم است یا خیر و اگر لازم است، مراد از غیر چیست و...

ناحیه دوم: شک در اجزاء و ارکان از حیث صحت و بطلان. قبلا بحث از شک در اصل وجود بود اما در این ناحیه، بحث در این است که مثلا کلمه ای که آمده است، صحیح بوده است یا فاسد.

این ناحیه در مسئله سوم تحریر اشاره شده است.

در نتیجه مرحله و ناحیه دوم، بحث از صحت و فساد موجود است.

در این مرحله، سیدنا الاستاد به چند مطلب اشاره کرده اند:

مطلب اول: فروض شک در صحت و فساد

ظاهرا والله العالم، در شک در صحت و فساد، چهار فرض باید بحث شود:

فرض اول: شک در اذکار و قرائت و قبل از دخول در غیر باشد، مثلا کلمه الحمد را گفته و داخل در کلمه بعد نشده و نمی داند این الحمد، صحیح بوده یا فاسد.

این فرض، فروع کثیره ای دارد، مثل وقف به ادغام، وقف به حرکت، وقف به سکون و... مثلا نمی داند که وقف به حرکت کرده تا باطل باشد یا وقف به سکون کرده که صحیح باشد.

فرض دوم: شک در ارکان قبل از دخول در غیر؛ مثلا فرد می داند انحناء آمده است اما نمی داند که در حد واقعی رکوع بوده یا نرسیده به حد رکوع و هنوز داخل در سجده نشده، در اینجا رکوع کند یا خیر؟

این شک، گاهی در ناحیه تحقق رکوع است که به حد لازم رسیده یا خیر، مثلا می داند انحناء آمده اما نمی داند به حد لازم آمده است یا خیر.

فرض سوم: شک در اجزاء بعد از دخول در غیر؛ مثلا فرد الحمد را گفته است و داخل در آیه بعد شده است و شک می کند که کلمه الحمد را صحیح گفت یا فاسد گفت.

فرض چهارم: شک در صحت و فساد ارکان بعد از دخول در غیر.

مطلب دوم: اقوال در مسئله

در این مسئله، دو قول وجود دارد:

قول اول: در کل این فروض نماز صحیح است و اعتنا به این شک نمی شود.

مرحوم سید در عروه فی الجمله قائل به این قول است، همچنین صاحب جواهر[2] و سیدنا الاستاد در تحریر، قائل به این قول هستند.

سیدنا الاستاد در تحریر می فرمایند: «لو شك في صحة ما وقع و فساده لا في أصل لم يلتفت و إن كان في المحل».[3]

قول دوم: در کل این فروض، باید به شک اعتنا شود و جزء یا رکن باید تدارک شود.

برخی از فقهاء قائل به این قول شده اند، از جمله مرحوم نائینی، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و مرحوم بروجردی در حاشیه بر عروه و...

در نتیجه مطلب دوم در مسئله سوم، اقوال در این مسئله است که دو قول وجود دارد.

مطلب سوم: ادله اقوال

این ادله در جلسه بعد ذکر خواهد شد.