درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: شک در اجزاء صلات / شک در افعال / شکوک در نماز

مسئله 2: «الأقوى في البناء على الإتيان و عدم الاعتناء بالشك بعد الدخول في الغير‌عدم الفرق بين أن يكون الغير من الأجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة و بين غيرها، كما إذا شك في الإتيان بأول السورة و هو في آخرها أو أول الآية و هو في آخرها، بل أول الكلمة و هو في آخرها، و إن كان الأحوط الإتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة».[1]

مقصود ما در این مباحثه از معتبره اول عبدالرحمن، حدیث 6 از باب 13 از رکوع استو مراد ما از معتبره دوم عبدالرحمن، حدیث 6 از باب 15 از سجده است.

بحث در این بود که این دو معتبره، تعارض دارند، معتبره اول می گوید دخول در مقدمات، کفایت در پیاده شدن قاعده تجاوز می کند و معتبره دوم می گوید دخول در مقدمات، کفایت در پیاده شدن قاعده نجاوز نمی کند.

در این تعارض، دو مطلب مهم است:

اول: رفع تعارض

دوم: کدام یک از این دو معتبره، مخالف یا مخصص قواعد است.

ظاهرا والله العالم این دو معتبره، تعارضی ندارند. چون مفاد معتبره اول، عدم اعتنا به شک، بعد از دخول در سجود است، چون در این معتبره، کلمه «اهوی» است که فعل ماضی است و دلالت بر تحقق دارد، یعنی هوی تحقق پیدا کرده است و وقتی هوی تمام شده باشد، سجده آمده است اما اگر در اینجا فعل مضارع به کار می رفت، دلالت بر تحقق نداشت و تعارض پیش می آمد و همچنین اگر به جای الی السجود، للسجود داشت، مغایرت وجود داشت و تعارض پیش می آمد. پس این معتبره نه دخول در مقدمات را می گوید و نه مطلقی را تقیید می کند. و معتبره اول مقدمات را نمی گوید، چون قبلا گفتیم یکی از واجبات نماز، قیام بعد از رکوع است و هوی به طرف سجده، بعد از قیام بعد از رکوع است که حضرت می گویند اعتنا به این شک در رکوع نکن و این عدم اعتنا بخاطر دخول در مقدمه فعل غیر نیست بلکه بخاطر دخول در جزء بعد از رکوع که قیام بعد از آن می باشد. پس مفاد معتبره اول این است که بعد از دخول در قیام بعد از رکوع (که جزء مستقل نماز است)، موجب عدم اعتنا به شک در رکوع می شود. پس هیچ تعارضی بین روایات نیست.

حدائق در جمع بین روایات، یک جمع از صاحب مدارک نقل می کند و جمع دوم را از مرحوم فیض کاشانی نقل می کند و جمع سوم را خودش انتخاب می کند که معتبره اول، کثیر الشک را می گوید.

سیدنا الاستاد یک استثناء ذکر می کنند و مفاد این عبارت این است که باید به معتبره دوم عمل کرد و باید قاعده کلیه را تخصیص زد.

اینکه معتبره دوم، دخول در سجود را می گوید، اصل این مطلب از صاحب ریاض است که می فرمایند: «و هو محمول على حصول الشك في السجود، و ليس فيه ما ينافيه بصريحه و لا بظاهره، لأنّ غايته إفادة وقوع الشك بعد الهوي إلى السجود، و هو أعم من وقوعه قبل الوصول إليه و بعده لو لم ندّع الأخير و ظهوره، نعم لو كان بدل «إلى السجود»: «للسجود» أمكن دعوى الأول و ظهوره».[2]