درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: زیادی سهوی رکن / خلل در نماز

مسئله 1: «من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته‌مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ تفصيل الحال فيها و في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها، و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة بطلت، و كذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن و غيره، بل و لا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا.و إن كان الحكم في المخالف، بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و إشكال، و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا، و أما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام و أما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضر، و زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي».[1]

برای اثبات بطلان صلات به زیادی رکوع در دلیل سوم، به سه طائفه از روایات استدلال شد:

طائفه اولی: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ».[2]

طائفه دوم: روایاتی که در باب رکوع آمده است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِيناً».[3]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ ثِنْتَيْنِ أَمْ وَاحِدَةً فَسَجَدَ أُخْرَى ثُمَّ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِزِيَادَةِ سَجْدَةٍ وَ قَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ».[4]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً قَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاةً مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ».[5]

فرق بین این دو طائفه گذشت، طائفه اولی مطلق است و شامل عمد و سهو، هر دو می شود، طائفه دوم، خصوص زیادی سهویه را شامل می شود بواسطه کلمه استیقن.

طائفه سوم: روایاتی که در باب سجود آمده است که در آنها از کلمه زیادی استفاده نشده است اما محتوای آن بطلان صلات، به زیادی رکوع است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ حَتَّى قَامَ فَذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِذَا رَكَعَ فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ الْحَدِيثَ».[6]

در حال حاضر، طائفه اولی را ملاحظه می کنیم.

در استدلال به طائفه اولی، چه در ارکان و چه در غیر ارکان، بعضی از شبهات وجود دارد:

شبهه اول: زیادی در صلات، معقول نیست، نه در ما سبق می توان استدلال کرد و در ما نحن فیه. دلیل بر این شبهه و جواب از آن قبلا گذشت.

شبهه دوم: مراد از این زیادی، نماز ظهر دوم است، منظور، صلات کامله است. دلیل بر این شبهه و جواب از آن قبلا گذشت.

شبهه سوم: مراد از زیادی، رکعت تامه است. دلیل بر این شبهه و جواب از آن قبلا گذشت.

شبهه چهارم: مراد از زیادی، رکوع فقط است. دلیل بر این شبهه و جواب از آن قبلا گذشت.

شبهه پنجم: مراد از این زیادی، زیادی عمدیه فقط است و در مورد سهو و جهل و نسیان نمی توان به آن استدلال کرد. دلیل از این شبهه و جواب از آن قبلا گذشت.

شبهه ششم: این طائفه محکوم قاعده لا تعاد است، محکوم حدیث لا تعاد است، پس این طائفه نه زیادی سهویه سوره را شامل می شود، نه زیادی سهویه رکوع را شامل می شود و نه زیادی عمدیه را علی تقدیرٍ شامل می شود.

تقریب شبهه ششم: دلیل اولی می گوید حمد در نماز، واجب است، دلیل دیگر که این طائفه می باشد، می گوید زیادی حمد در نماز، مبطل است، زیادی رکوع در نماز، مبطل است.

حدیث لا تعاد در اینجا، چونکه حکومت بر ادله اولیه مثل وجوب سوره و حکومت بر عنوان ثانوی، مثل من زاد دارد و به دنبال این حکومت، تضییق دایره ادله اولیه می شود، می گوید وجوب حمد اختصاص به ذاکر (عامد) دارد و بر ناسی هم واجب نیست.

بر این اساس کما اینکه مسلم است که لسان لا تعاد، حکومت و تضییق دایره محکوم است، حمد در حال عمد واجب است و در حال نسیان و جهل واجب نیست و زیادی در حال عمد، مبطل است اما در نسیان و جهل، مبطل نیست.

پس استدلال به حدیث لا تعاد، برای بطلان زیادی رکوع در مورد نسیان، امکان ندارد.

نکته: دلیل بر قاعده لا تعاد، یک حدیث است که هم در کتب استدلالیه مثل جواهر و مصباح الفقیه و مستند و حدائق، تقطیع شده است و هم در کتب حدیث تقطیع شده است. وسائل چند جا این حدیث را ذکر کرده است که تقطیع شده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ».[7]

وسائل، در هر جا که این حدیث را نقل کرده است، از خصال است در ابواب خمسه و وسائل، در یک باب کل حدیث را نقل کرده است: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ».[8]

پس تاریخچه حدیث و حکومت لا تعاد این را می رساند که زیادی سهویه رکوع، موجب بطلان نماز نمی شود.

شبهه در اینجا به این است که لا تعاد، عمد را شامل نشود و حکومت هم در همین دایره باشد.

در نتیجه نمی توان به طوائف سه گانه تمسک کرد، بخاطر حکومت این حدیث بر سایر ادله.

پس اشکال بر این صحیحه، شبهه ششم آن حکومت حدیث لا تعاد بر طائفه اولی و ثانیه بلکه ثالثه است.

جواب از شبهه ششم: ظاهرا والله العالم این شبهه هم در ما نحن فیه وارد نیست. چون:

اولا: یک نظریه قوی که مرحوم نائینی و مرحوم شیخ عبدالکریم و... در حدیث لا تعاد قائل هستند، این است که این حدیث صدرا و ذیلا، مربوط به نقیصه است، یعنی ترک حمد و رکوع را شامل می شود اما زیادی آنها را شامل نمی شود. پس تعارضی بین این حدیث و حدیث ابو بصیر نیست، حدیث ابوبصیر زیادی را می گوید و حدیث لا تعاد، نقصیه را می گوید و ارتباطی بین آنها نیست که بگوئیم تعارض است.

ثانیا: بر فرض که در حدیث لا تعاد، مستثنی منه، زیادی و نقصیه، هر دو را بگوید، مستثنی هم زیادی و نقیصه را می گوید، یعنی فرض کنید لا تعاد اطلاق دارد، البته صورت عمد که خارج است، یعنی بر فرض که مفاد لا تعاد در نسیان و جهل و اضطرار، اطلاق داشته باشد، باز هم حکومت اشکال دارد. چون اگرچه این حدیث بر عناوین اولیه، حکومت دارد اما بر ادله موانع از قبیل زیادی حمد، حکومت ندارد. بخاطر اینکه مفاد لا تعاد، عدم اعاده است و مفاد ادله موانع که صحیحه ابوبصیر است، اعاده است. بر این اساس حکومت حدیث لا تعاد، اختصاص به ادله اولیه پیدا می کند که وجوب حمد و رکوع و سوره می باشد. بین یجب الاعاده که مفاد صحیحه ابوبصیر است و لا تجب الاعاده که مفاد صحیحه لا تعاد است، اینجا حکومت نیست، حکومت در عناوین اولیه است، کل موردی که مفاد لا تعاد با دلیل محکوم در یک عنوان و یک رتبه باشد، اعاده و عدم اعاده، بطلان و عدم بطلان، حکومت معنا ندارد.

پس جواب دوم از این شبهه این است که در ما نحن فیه، ضابط حکومت تطبیق ندارد. در رسائل خوانده اید که لسان حکومت باید شارع در لسان موضوع یا محمول تصرف کند به نحو تضییق یا توسعه.

این اشکال را سیدنا الاستاد در خلل و شیخنا[9] مطرح کرده اند.

پس استدلال به این طائفه از روایات برای بطلان، بدون اشکال است.