درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: زیادی عمدی جزء/خلل در نماز

مسئله 1: «من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته‌مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ تفصيل الحال فيها و في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها، و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة بطلت، و كذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن و غيره، بل و لا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا.و إن كان الحكم في المخالف، بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و إشكال، و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا، و أما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام و أما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضر، و زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي».[1]

برای اثبات خروج فرض از تحت قاعده من زاد، سه طریق ارائه شد:

طریق اول: طریقی که محقق در معتبر بیان کرده بودند.

طریق دوم: طریقی که حاج آقا رضا در خلل بیان کرده بودند.

طریق سوم: حکومت لا تعاد بر قاعده من زاد و ادله اولیه.

به نظر می رسد که طریق دوم هم حکومت را می گوید با این فرق که در طریق سوم، حکومت لا تعاد مطرح شده است و در طریق دوم، حکومت ادله نسیان تشهد بر قاعده من زاد است.

هر دو طریق، یک چیز هستند اما در طریق سوم، کلمه حکومت به کار رفته و در طریق دوم از کلمه حکومت استفاده نشده است و روح حکومت اجرا شده است.

شاهد: مرحوم محقق همدانی در این بحث، مطالب مختلفی دارند، یکی از آن مطالب این است: «و بعد ما دلت دلیل علی عدم کون الإخلال بالتشهد و السلام مناف للصلاة یکشف ذلک عن عدم کونها جزئا حال النسیان فجزئیتها مقصورة بصورة الإلتفات»[2] می گویند این نماز بدون تشهد صحیح است با اینکه ادله تشهد و اجزاء می گویند باطل است، در اینجا ایشان لفظ حکومت را نیاورده اند.

بعد ایشان می فرمایند ما از ادله می فهمیم که برای ناسی، تشهد، جزء نمی باشد و اختصاص به عامد دارد، در نتیجه برای ناسی، نماز بدون تشهد واجب می باشد، پس زیادی رکعت در خارج از نماز آمده است که این همان حکومت است.

بعد ایشان کلامی به عنوان توهم می گویند شما می گوئیم رکوع هم مفسد است چون زیادی مبطل است و هم مصلح است چون خارج از صلات است، جمع بین این دو چگونه امکان ندارد؟! بعد خود ایشان جواب داده اند.

تمام این بحث ها با توجه به قواعد بود.

در این مرحله باید ببینیم نص خاصی بر صحت یا بطلان وجود دارد یا خیر؟ اگر نص خاصی وجود داشته باشد، کل مطالب ذکر شده از بین می برد که در اینجا مرحوم همدانی از کلمه حکومت استفاده کرده است.

قبلا ذکر کردیم در این فرض، دو نظریه است:

قول اول: اکثرا مثل سیدنا الاستاد می فرمایند نماز مطلقا باطل است.

قول دوم: جماعتی مثل صاحب وسائل و محقق تفصیل داده اند، صاحب وسائل در عنوان باب 19 می فرمایند: «بَابُ بُطْلَانِ الْفَرِيضَةِ بِزِيَادَةِ رَكْعَةٍ فَصَاعِداً وَ لَوْ سَهْواً إِلَّا أَنْ يَجْلِسَ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ أَوْ يَشُكَّ جَلَسَ أَمْ لا» [3] با این کلام ایشان می گوید که اگر رکعتی اضافه شد در دو صورت که تشهد خوانده باشد یا به قدر تشهد نشسته بود، نماز صحیح است.

روایات در این مسئله، سه طائفه است:

طائفه اول: روایاتی که می گویند نماز مطلقا باطل است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً «5» لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِينا».[4]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّى الْعَصْرَ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ الْحَدِيث‌».[5]

منها: «وَ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ مَنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى سِتّاً فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ».[6]

منها: «وَ عَنْهُ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً فَقَالَ إِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ‌».[7]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً قَالَ وَ كَيْفَ اسْتَيْقَنَ قُلْتُ عَلِمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ تَامَّةٌ فَلْيَقُمْ فَلْيُضِفْ إِلَى الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ فَتَكُونَانِ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه».[8]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً إِنَّهُ إِنْ كَانَ جَلَسَ‌ فِي الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ فَعِبَادَتُهُ جَائِزَةٌ».[9]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً قَالَ إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ يَجْلِسْ فَلْيَجْعَلْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ يُضِيفُهَا إِلَى الْخَامِسَةِ فَتَكُونُ نَافِلَةً».[10]

طائفه سوم: مطلقا صحیح است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ- هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ‌ءٌ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ بِنَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ كَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ لَا رُكُوعٌ ثُمَّ سَلَّمَ وَ كَانَ يَقُولُ هُمَا الْمُرْغِمَتَان‌».[11]

حدیث1، سندش صحیح است.

حدیث 3، سندش ضعیف است بخاطر ابی جمیله که توثیق ندارد.

حدیث 8، مرسله صدوق در کتاب مقنعه است و ضعیفه است.

حدیث 4، صحیحه است.

حدیث 7، صحیحه است.

حدیث 5، بنا بر مسلک آقای خویی صحیحه است و بنا بر مسلم ما ضعیفه است چون در سند محمد بن عبدالله بن هلال است که توثیقی در کتب رجال ندارد و در اسناد کامل الزیاره است.

حدیث 6، این روایت بنا بر یک طریق صحیحه است و آن این است که جامع الروات در طرق مرحوم صدوق در من لا یحضر می گوید طریق صدوق به جمیل بن دراج صحیح است. بعضی مثل مرحوم همدانی در خلل می فرمایند خبر جمیل و این با صحیح بودن نمی سازد.

این اختلاف از این جهت است که در وسائل می فرماید: «وما كان فيه عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج» [12] این طریق صحیح است اما اختلاف در این است که آیا طریق شیخ صدوق فقط به محمد و جمیل صحیح است یا اینکه طریق شیخ صدوق فقط به جمیل بن دراج به تنهایی صحیح است.

این بحث، بحث علمی و خوبی است اما ما دنبالش نمی رویم چون مضمون همین روایت در روایت 4 آمده که صحیحه است و این روایت می تواند موید باشد.

حدیث 9، در سندش، حسین بن علوان است که مورد اختلاف است، بعضی می گویند ثقه است و بعضی می گویند ثقه نیست و همچنین در این سند، عمر بن خالد واسطی است که اولا اختلاف شدید در مذهب او است بعضی می گویند عامه است و بعضی می گویند از خاصه و زیدیه است و توثیق درستی ندارد و فقط مرحوم کشی گفته است که ابی فضال گفته است ثقه است و همچنین در کامل الزیاره است.