درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی
97/12/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: زیادی عمدی جزء/ /خلل در نماز
مسئله 1: «من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته‌مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ تفصيل الحال فيها و في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها، و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة بطلت، و كذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن و غيره، بل و لا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا.و إن كان الحكم في المخالف، بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و إشكال، و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا، و أما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام و أما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضر، و زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي».[1]
در فرع پنجم سه نظریه بود و ادله آنها ان شاء الله جلسه آینده خواهد آمد.
از باب مقدمه، جوابی که سیدنا الاستاد و مرحوم آقای خویی در این رابطه دارند، توضیح داده می شود و تطبیق آن جلسه آینده خواهد آمد.
سیدنا الاستاد در خلل مطلبی دارند و بعد می فرمایند این مطلب فاسد است: «فاسد إذ قياس المركبات الاعتبارية بالأعيان الخارجية مع الفارق فان الاعتباريات متقومة بالقصد فكما ان التركيب و التقويم قبل التشريع لا يتحقق الا باعتبار الشي‌ء جزء كذلك لا يصير شي‌ء زيادة في المركب الاعتباري إلا بالقصد».[2]
صفحه بعد هم می فرمایند: «فاسد فان ذلك قياس الأمر الاعتباري المتقوم بالقصد بالأعيان الخارجية التي ليس للقصد فيها مدخل».[3]
مرحوم اقای خویی می فرمایند: «خلط ظاهر بين الأُمور الاعتباريّة و الأُمور الواقعيّة، حيث إنّ الأُمور الاعتباريّة اختيارها بيد المعتبر، فقد ينشئها المنشئ و يوجدها مطلقاً و قد ينشئها و يوجدها معلّقة على شي‌ء».[4]
هر دو یک مطلب می خواهند بگویند که حاصلش این است که موجودات یا خارجیه هستند یا اعتباریه هستند، موجودات خارجیه، مثل انسان و حیوان و در و فرش و... که گاهی در این موجودات خارجیه، قصد هیچ دخالتی ندارد، مثلا در شیر بودن شیر، قصد دخالت ندارد، چه قصد شود شیر باشد یا قصد شود شیر نباشد، شیر است. موجودات اعتباری متاصله، مثل ملکیت و صلات، گفته شده این صلات، مرکب اعتباری است، یعنی این صلات از مقولات متباینه است، مثلا فرض کنید اذکار و قرائت که تا لب تکان نخورد، به وجود نمی آیند و از مقوله از فعل است یا رکوع از مقوله فعل یا وضع است. کل این مقولات در مکان، اعم از زمین یا فضای روی زمین، یکی از مقوله فعل است و یکی از مقوله وضع است و یکی از مقوله کیف است و یکی از مقوله کم است و هر کدام با دیگری تباین دارد. این مقولات متباینه در دامن جعل قرار می گیرند و شارع می گوید من سوره را جزء مرکب قرار دادم، رکوع را جزء مرکب قرار دادم، حالا چگونه آن مقوله آمد روی این مقوله و اسمش شد صلات، یعنی چگونه مقوله فعل با مقوله عین آمد و یک جزء مرکب شد به نام صلات و این واضح است که شارع اعتبار کرد که سوره جزء شود، جزء شد و این جزء اعتباری است نه حقیقی.
پس با اعتبار شارع، امور متباینه، شیء واحد می شود و این به جعل شارع و قصد قاصد است.
مرحوم آقای خویی می فرمایند اینها ماهیات مشتته و مقولات متعدده هستند و با اعتبار شیء واحد شده اند.
پس بین امور خارجیه اعم از متاصله و انتزاعیات و امور اعتباریات فرق است، حال مرحوم آقای خویی می گویند بین این دو خلط شده است و همچنین مرحوم امام هم همین را می گویند.
حال این بحث ثمراتی در فقه دارند و باید فقیه باشد تا بفهمد و این را قیاس به هم نکنند و خلط نکنند.
