درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی
97/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: زیادی عمدی اجزاء غیر رکنی/خلل در نماز
مسئله 1: «من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته‌مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ تفصيل الحال فيها و في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها، و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة بطلت، و كذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن و غيره، بل و لا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا.و إن كان الحكم في المخالف، بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و إشكال، و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا، و أما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام و أما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضر، و زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي».[1]
بحث در ادله بطلان زیادی اجزاء غیر رکنی، عمدا بود.
دلیل دوم بر بطلان زیادی: عبادات توقیفی هستند.
معنای توقیفیت این است که آنچه نسبت به عبادات رسیده، باید به همان نحو انجام شود، نماز طبق آنچه که رسیده است، با یک سوره و با یک تشهد است و تشهد دوم یا سوره دوم، خلاف توقفیت عبادات است، پس مبطل و باطل است.
این دلیل در جواهر [2] و ریاض [3] و حدائق [4] اشاره شده است.
اشکال: این دلیل، مصادر به مطلوب است، یعنی ما شک داریم که اعتبار تشهد بشرط لا است یا خیر، اگر لا بشرط است، صرف الوجود است یا مطلق الوجود، بحث ما این است که نمی دانیم آنچه که خداوند فرموده، تشهد بشرط لا است یا لابشرط صرف الوجود است. حال شما می گویید خداوند نماز را با یک تشهد آورده است، این تازه اول بحث است.
پس این دلیل، دلیل نمی تواند باشد اما موید می تواند باشد.
دلیل سوم بر بطلان زیادی: زیادی عمد جزء، موجب تشریع است.
کسی که عمدا تشهد دوم را انجام می دهد، حداقل آن است که نمی داند این جزء دین است یا خیر و آن را وارد دین می کند، در نتیجه این تشهد منهی عنه است و فعل حرام نمی تواند مقرب باشد، بلکه مبعّد است.
اشکالات:اشکال اول: در اوائل بحث ظن رسائل گفته شده تشریع از صفات نفسانی و حرام است، حال آیا حرمت تشریع سرایت به فعلی که تشریع شده است، می کند یا نمی کند؟
این مطلب مورد اختلاف است، بعضی می گویند حرمت تشریع سرایت به فعلی که با آن تشریع انجام شده، نمی کند و سوره منهی عنه نمی شود و بعضی می گویند سرایت می کند و سوره منهی عنه می شود.
اشکال دوم: بر فرض که فعل هم نهی داشته باشد، نهی دلالت بر فساد می کند و سوره دوم فاسد باشد، چرا نماز باطل باشد؟
ظاهرا والله العالم این دلیل هم، موید می باشد نه دلیل.
دلیل چهارم: بعضی، دلیل بر بطلان جزء زیادی را، قیاس امور اعتباری به امور خارجیه (تکوینی) کرده اند، مثلا اگر دکتر می گوید شما این دارو که 4 جزء را دارد بخور، اما این فرد یک جزء دیگر هم اضافه کرده است، معلوم است که این دستور دکتر نیست.
اشکال: امور اعتباری در هیچ جهت قیاس به امور خارجیه نمی شود.
و لذا در اول بحث ذکر کردیم اهم ادله، روایات است و کل وجوه دیگر دارای اعتبار نمی باشند.
