درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: زیادی عمدی اجزاء غیر رکنی/خلل در نماز/-

مسئله 1: «من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته‌مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ تفصيل الحال فيها و في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها، و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة بطلت، و كذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن و غيره، بل و لا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا.و إن كان الحكم في المخالف، بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و إشكال، و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا، و أما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام و أما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضر، و زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي».[1]

کلام در استدلال به روایت اعمش است که در وسائل آمده: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ التَّقْصِيرُ فِي ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ وَ هُوَ بَرِيدَانِ وَ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ مَنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي السَّفَرِ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ قَدْ زَادَ فِي فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‌».[2]

سوال این است که کسی مسافر بوده و نماز را چهار رکعتی خوانده، حکم چیست؟ حضرت می فرمایند نماز باطل است چون در فرض الله زیاد کرده است.

از اینکه تعلیل عام آمده، شامل رکوع، تشهد، رکعت و... همه می شود و خرج ما خرج و بقی الباقی، مثلا زیادی نسیانا خارج شده اما دلیلی بر خروجی زیادی تشهد یا سوره نداریم.

اشکالات به روایت:

اشکال اول: در سند این روایت، جماعتی هستند که مجهولند و جماعتی هستند که توثیق نشده اند: وسائل طریق را ذکر کرده است: «ومن ذلك طريقه إلى الأعمش في حديث شرايع الدين وقد رواه في (الخصال) عن أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي وأحمد بن الحسن القطان ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم المكتب وعبد الله بن محمد الصائغ وعلي بن عبد الله الوراق كلهم، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله ابن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: هذا شرايع الدين لمن أراد أن يتمسك بها، وأراد الله هداه: إسباغ الوضوء، وذكر الحديث».[3]

در این سند بعضی هستند که شیخ صدوق گفته رضی الله و بعضی هستند که از مشایخ ایشان هستند و در همین حد هستند و توثیق نشده است.

همه این اشکال را قبول کرده اند.

مرحوم آقای حکیم می فرمایند: امکان دارد گفته شود که عمل مشهور بین متاخرین، جابر ضعف سند می باشد.[4]

رد حرف مرحوم آقای حکیم:

اولا: عمل مشهور بین متاخرین حجت نیست و عمل متقدمین بدرد می خورد.

ثانیا: عمل به این روایت امکان ندارد، چون فتوای بطلان مشهور، بخاطر روایات صحیحه مثل ابوبصیر و زراره است.

اشکال دوم: این روایت، ضعف دلالی هم دارد، چون در روایت دارد «لانه قد زاد فی فرض الله»، مراد از فرض الله چیست؟ آیا عموم دارد همانطور که محقق همدانی می گویند یا اطلاق دارد همانطور که مرحوم حکیم می گوید؟

باید توجه داشت که با فهمیدن دلالت این کلمه، علت مضیق می شود.

حال در فرض الله سه احتمال است:

احتمال اول: دو رکعت اول نمازها فرض الله گفته می شود که در مقابل آن فرض النبی است که رکعت سوم یا رکعت سوم و چهارم می باشد.

این اصطلاح از روایات زیادی استفاده می شود که در وسائل [5] موجود است.

احتمال دوم: در روایات به رکوع و سجده، فرض الله اطلاق شده است و به تشهد و قرائت و سوره، سنت اطلاق شده است.

این احتمال هم روایاتی دارد.

احتمال سوم: مراد امام در این روایت، ما فرضه الله علی المسافر است که این دو رکعت می باشد.

شاید به ذهن بیاید در این روایت جملات در کلام امام است نه در کلام سائل و به همین دلیل باید گفت این نمی گذارد علت عام باشد و تخصیص می خورد.

حال به قرینه علت و سوال، باید گفت این روایت در احتمال سوم است به احتمال 80 درصد که در این صورت دیگر بدرد ما نحن فیه نمی خورد، چون بحث ما در زیادی تشهد است نه در بحث زیادی رکعات.

اما اگر کسی این احتمال سوم را نپسندید، روایت مجمل می شود.

نکته: در صحیحه زراره بحث مفصلی صورت گرفت و ما مطلبی از بعض الاعاظم نقل کردیم به اینکه حمل المطلق علی المقید می شود و اشکال کردیم که جای حمل مطلق بر مقید نیست از این جهت که قید ثابت نشده است، حال این مطلب را یا خوب توضیح ندادیم یا فی الجمله این اشکال وارد نمی باشد. چون قائلین به حمل مطلق علی المقید، به صورت مطلق نمی گویند و این بنا بر قول به تعدد است، یعنی اگر دو روایت باشد، حمل مطلق بر مقید است.

حال در اینجا دو کلام است: یکی بحث صغروی که آیا دو روایت است یا یک روایت که مورد اختلاف است و ما گفتیم یک روایت است و بعضی امکان دارد بگویند دو روایت است و کلام دیگر این است که اگر دو روایت شد، آیا می توان حمل مطلق بر مقید کرد یا خیر. گوینده این کلام می گوید اگر دو روایت باشد، حمل مطلق بر مقید می شود.

پس اشکالی که ما در آنجا کردیم، وارد نمی باشد.

تا به حال دلیل اول بر بطلان زیادی اجزاء غیر رکنی ذکر شد که روایات بود و اهم این روایت، دو روایت بود و سایر روایات هم موید می باشد.

دلیل دوم بر بطلان زیادی: عبادات توقیفی هستند.

این دلیل در جواهر [6] و ریاض [7] و حدائق [8] اشاره شده است.