درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی
97/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: زیادی عمدی اجزاء غیر رکنی/خلل در نماز/-
مسئله 1: «من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته‌مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ تفصيل الحال فيها و في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها، و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة بطلت، و كذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن و غيره، بل و لا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا.و إن كان الحكم في المخالف، بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و إشكال، و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا، و أما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام و أما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضر، و زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي».[1]
مطلب اول: بررسی مصادر این حدیث شریف (حدیث زراره) به اینجا ختم شد که در کافی [2] در باب سهو در رکوع، کلمه رکعة وجود دارد و در جای دیگر کافی [3] این کلمه وجود ندارد، پس مشکله از خود کافی است و اینکه بعضی بین کافی و تهذیب در مقام بحث آمده اند مهم نیست و ثمره ندارد و مهم خود کافی است.
مطلب دوم: حال سوال این است که این دو حدیث، آیا یک روایت هستند یا دو روایت هستند؟
ظاهرا والله العالم در اینجا، یک روایت است، چون راوی هر دو حدیث، زراره است و هر دو حدیث از امام باقر است و متن هر دو روایت عین هم است با اختلاف در کلمه رکعت، بله در یک روایت ابن بکیر دارد و در یک روایت ندارد که این مهم نیست.
مطلب سوم: استدلال به این حدیث، چه کلمه رکعت در این حدیث باشد یا نباشد، دو اشکال دارد:
اشکال اول: استدلال به اولویت قطعیه صحیح نمی باشد، چون دلالت مطابقی ساقط می باشد و به تبع التزامی هم ساقط است که جلسه قبل بیان شد.
اشکال دوم: این روایت بنا بر یک تقدیر، رکعت را می گوید، بنا بر یک تقدیر، رکوع را می گوید، بنا بر یک تقدیر، تشهد را می گوید، حال از کجا اثبات کنیم کدام را می خواهد بگوید، پس حدیث مجمل است.
پس این حدیث از ادله بطلان زیادی در تشهد نمی باشد.
ملاحظه دوم: در این ملاحظه چند مطلب بیان می شود:
مطلب اول: از بعضی از اعاظم ظاهر می شود که در این مورد، جمع دلالی باید کرد، به اینکه یک حدیث مطلق زیادی را می گوید و یک حدیث، زیادی در رکعت می گوید، نسبت بین این دو حدیث، عموم و خصوص مطلق است و مطلق باید حمل بر مقید شود.
اشکالات:
اول: باید ثابت شود که این حدیث، دو روایت باشد.
دوم: تا شما ثابت نکنید که تعارضی وجود ندارد نمی توانید حمل مطلق بر مقید کنید، و شما نمی دانید که از امام این کلمه صادر شده است یا خیر؟
مطلب دوم: محقق همدانی در مصباح می فرمایند: «وفيه ما عرفته من أنه مروي عن الكافي بزيادة الركعة فاحتمال السقط في رواية الشيخ أقوى من احتمال الزيادة في الكافي مع أن الكليني أضبط».[4]
این کلام دو اشکال دارد:
اول: چرا ایشان به اینکه در خود کافی در یکجا بدون کلمه رکعت و در یکجا با کلمه رکعت آورده، اشاره نکرده است؟
دوم: چرا ایشان بحث از تعارض بین تهذیب و کافی کرده است در حالی که بحث در خود کافی است که در یکجا کلمه رکعة دارد و در یکجا ندارد؟
مطلب سوم: در وسائل طبع آل البیت، معلق بعد از کلمه رکعت آورده «لیس فی المصدر» در حالی که در مصدر که کافی باشد، این کلمه در یک جا وجود دارد.
پس این روایت دلیل نمی شود بخاطر دو اشکال، اما می تواند موید باشد چون احتمال اینکه نماز بدون رکعت باشد، وجود دارد.
نکته: در بعضی از کلمات، این حدیث، مقید صحیحه ابوبصیر قرار داده شده است، به اینکه حدیث ابوبصیر مطلق است و شامل هر زیادی می شود و این روایت این را تقیید به رکعت کرده است، بطلان این حرف هم مشخص شد چون ثابت نشده که این حدیث کلمه رکعت داشته باشد.
موید دیگر: معتبره عبدالله بن محمد: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْي».[5]
این حدیث شریف را جماعتی از محققین دلیل بر مدعا گرفته اند و جماعتی هم به تبع محقق همدانی، موید گرفته اند.
