درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: زیادی عمدی اجزاء غیر رکنی/ خلل در نماز/-

مسئله 1: «من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته‌مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ تفصيل الحال فيها و في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها، و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة بطلت، و كذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن و غيره، بل و لا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا.و إن كان الحكم في المخالف، بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و إشكال، و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا، و أما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام و أما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضر، و زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي».[1]

بحث اشکال در صحیحه علی بن جعفر و روایت زراره بود:

صحیحه علی بن جعفر: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ سُورَةَ النَّجْمِ- أَ يَرْكَعُ بِهَا أَوْ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِغَيْرِهَا قَالَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- وَ يَرْكَعُ (وَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي الْفَرِيضَةِ) وَ لَا يَعُودُ يَقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ بِسَجْدَةٍ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِه‌».[2]

روایت زراره: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ- فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ».[3]

این اشکال از محقق همدانی است، ایشان می فرمایند: «وفيه ان هذه الرواية لا تخلو عن اجمال لأن الاتيان بسجدة العزيمة في أثناء الصلاة لا يعد زيادة في المكتوبة بالمعنى الذي هو محل الكلام فإنه يعتبر في صدق اسم الزيادة في الصلاة جعل الزائد جزء من صلاته بان يوقعها بعنوان الجزئية وهو يتوقف على القصد ولا أقل من عدم قصد الخلاف كما هو الشان في سائر اجزاء الصلاة... ونحوها خبر علي بن جعفر المروي عن كتابه وعن قرب الإسناد».[4]

از این اشکال چندین جواب داده شده است و بهترین آنها اینا ست که گفته شود همانطور که اصل جعل در احکام به دست شارع است، همچنین جعل تطبیقات به دست شارع است و این در روایات زیاد است که امام کلی را تطبیق بر موردی کرده است، مثلا گفته است «الطواف بالبیت صلاة»، در اینجا تطبیق صلات بر طواف کرده است و هر چه آنجا می گوئید، اینجا هم بگوئید، یا تطبیق صلات بر سجده و هر جا که امام این کلی را تطبیق کرده است، ما باید بگوئید زیادی صادق است.

در نتیجه ظاهرا و الله العالم این اشکال موجب اجمال نمی شود، و شاید مراد حاج آقا رضا از اینکه می گوید حمل بر زیادی حکمی بکنیم، ما ذکرنا است.

و بر فرض اینکه این روایت اجمال داشته باشد، صدمه نمی زند و موید معتبره ابوبصیر است.

اشکال دوم بر استدلال: کل این روایات با روایات باب 14 از ابواب رکوع تعارض دارد.

در این باب، دو روایت است که هر دو معتبره است، البته حدیث 1 از این روایات که شیخ صدوق از منصور بن حازم است، مشکله دارد، چون در طریق ایشان به منصور بن حازم، ابن ماجیلویه است که توثیق درستی ندارد، لذا این روایت از طریق شیخ صدوق در فقیه مشکله دارد اما به نقل محدث کلینی مشکله ای ندارد.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَذَكَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَةً قَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاةً مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَةٍ».[5]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ ثِنْتَيْنِ أَمْ وَاحِدَةً فَسَجَدَ أُخْرَى ثُمَّ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَةً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِزِيَادَةِ سَجْدَةٍ وَ قَالَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَةٍ وَ يُعِيدُهَا مِنْ رَكْعَة».[6]

طریق معارضه: در این دو روایت دارد که لا یعید صلاة من سجده و شما ادعا می کنید که یعید من سجدة و این معارضه دارد.

جواب به اشکال دوم:

اولا: قسمتی از روایات نسبت به سهو می باشد، یعنی سجده سهوی، اشکال ندارد که بحث ما زیادی عمدی است نه سهوی. مثلا در روایت اول آمده «ذکر» که این نشان می دهد بعد یادش می آید یک سجده اضافه کرده است. یا در روایت دوم یقین پیدا می کند که یک سجده اضافه کرده است، معنایش این است که فعل قبلی با یقین و علم نبوده است.

رد: این دو کلمه در کلام سائل است و نمی تواند اطلاق کلام امام را تقیید بزند.

ثانیا: کلام امام اطلاق دارد نسبت به عمد و سهو، و روایت علی بن جعفر مقید است و مطلق باید حمل بر مقید شود و باید گفت این روایات هم در مسئله عمد است.

نکته: در روایات دارد که تعید من رکعة، منظور از رکعة، رکوع است نه رکعت، به چند قرینه:

اول: مقابله بین سجده و رکعت، نشان می دهد که منظور رکوع است نه رکعت.

ثانیا: در لغت، رکعت به معنای رکوع است و رکعت را که رکعت می گویند، لخاطر این است که مشتمل بر رکوع است.

ثالثا: در روایات هم بر رکوع، اطلاق رکعت شده است که روایاتش زیاد است.