درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: مقدمات بحث/خلل در نماز/-

مسئله 1: «من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته‌مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ تفصيل الحال فيها و في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها، و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة بطلت، و كذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن و غيره، بل و لا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا.و إن كان الحكم في المخالف، بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و إشكال، و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا، و أما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام و أما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضر، و زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي».[1]

مطلب اول: بحث در زیادی اجزاء غیر رکنی بود، مثلا مصلی عمدا دو تشهد می خواند به این قصد که تشهد دوم هم جزء نماز باشد، حال آیا این نماز باطل است؟

نظریه اول: این نماز باطل است، به خاطر چند روایت:

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ».[2]

نسبت به سند این روایت، سه تعبیر شده است:

1. مرحوم آقای حکیم می فرمایند: «او لصحیحة ابی بصیر».[3]

2. سیدنا الاستاد در خلل می فرمایند: «موثقة ابی بصیر».[4]

3. مرحوم نراقی می فرماید: «فلروایة أبی بصیر». [5]

مرحوم آقای بروجردی می فرمایند: «خبر ابی بصیر».[6]

ظاهرا والله العالم تعبیر به موثقه، اقرب به واقع باشد، و این روایت صحیحه نیست چون در سند ابان آمده است که ابان بن عثمان می شود و ایشان ثقه است بخاطر اینکه مرحوم کشی می گوید ایشان از اصحاب اجماع است و حداقل خودش ثقه است اما ابان بن عثمان، مشکله انحرافی دارد، از این جهت که می گویند ناسوتیه یا فطحی یا واقفیه است و ثقه ای که انحراف اینگونه ای داشته باشد، تعبیر به صحیحه نمی شود.

و همچنین تعبیر به خبر در تقریرات مرحوم آقای بروجردی ظاهرا سهوی صورت گرفته است چون از اصحاب اجماع است.

مطلب دوم: این روایت، اشمل کل روایات است، چون روایت، شامل سهو، عمد، جهل، علم، قصد جزئیت، عدم قصد جزئیت، زائد سنخ مزید علیه باشد، زائد سنخ مزید فیه نباشد، همه را شامل می شود به خلاف حدیث 1 همین باب که اختصاص به نسیان دارد.

مطلب سوم: عده ای می گویند این روایت، شامل زیادی عمدی نمی شود و مناقشاتی دارند:

مناقشه اول: مرحوم آقای بروجردی می فرمایند این روایت اختصاص به فرد ساهی و ناسی دارد و بر فرض که جاهل را هم شامل باشد، اما شامل زیادی عمدی نمی شود، چون این روایت ناظر به کسی است که در مقام امتثال امر مولی است، و کسی که در مقام امتثال امر مولی و تفریغ ذمه است، عمدا زیادی نمی آورد.

مناقشه دوم: بعضی دیگر می فرمایند: اگرچه این روایت زیادی عمدی را شامل می شود و صحیحه اختصاص به ساهی و ناسی ندارد، اما باید مراد از این صحیحه، زیادی در ارکان باشد، یعنی رکوع را عمدا زیاد کرده است یا دو سجده را عمدا اضافه کرده است، نمی شود که مراد از این روایت، اجزاء غیر رکنیه باشد. چون زیادی در تشهد، عمدا امکان ندارد، چون در مقام امتثال است که زیادی نمی آورد، و سهوا آن هم مبطل نیست، پس نمی تواند شامل اجزاء غیر رکنی باشد. پس مقصود امام زیادی در ارکان بوده است.

مناقشه سوم: بعضی دیگر می گویند: مقصود از این روایت، اجزاء نماز نیست و مقصود از آن یا نماز دوم است به اینکه نماز ظهر را خوانده و دو مرتبه می خواهد بخواند، مستند می گوید معنای زاد زید فی داره، این است که یک خانه دومی خرید، پس مراد از زاد فی صلاته یا اضافه صلاة به صلاة است یا ما یطلق به الصلاة است اما تشهد به تنهایی بر آن نماز اطلاق نمی شود، اما بر یک رکعت اضافه یا رکوع اطلاق نماز می شود.

مناقشه چهارم: مرحوم همدانی در مصباح الفقیه این مناقشه را بیان فرموده اند که جلسه بعد خواهد آمد.