درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

موضوع: مقدمات بحث/خلل در نماز/-

مسئله 1: «من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته‌مع العمد و السهو و العلم و الجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ تفصيل الحال فيها و في غيرها من الشرائط كالوقت و الاستقبال و الستر و غيرها، و من أخلّ بشي‌ء من واجبات صلاته عمدا و لو حركة من قراءتها و أذكارها الواجبة بطلت، و كذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن و غيره، بل و لا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا.و إن كان الحكم في المخالف، بل و في غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل و إشكال، و يعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‌ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد و نحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا، و أما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير، و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام و أما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضر، و زيادة غير الأركان سهوا لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي».[1]

ادعا شده که جعل بطلان در مورد زیادی در نماز امکان ندارد. چون این جعل لغو است و کار لغو از حکیم، استحاله دارد.

نسبت به کبری که کار لغو از حکیم استحاله دارد، واضح است.

اما نسبت به صغری که جعل بطلان در مورد سوره ثانیه در نماز، لغو است، بخاطر این است که اگر وجوب سوره در نماز، بشرط لا شد، بیان شد که وجوب سوره بشرط لا با آمدن سوره دوم، این نقصیه است، برگشت این جعل به نقصیه صلات می باشد، نقصیه صلات، موجب بطلان صلات است. پس سوره دوم را مانع از آمدن صلات قرار داده اند و الا نمی تواند جعل بطلان با آمدن سوره دوم کند.

پس سوره دوم، مانع از آمدن صلات است و جعل مانع برای سوره دوم، باید ملاک و مناط داشته است و در اینجا این لغو است چون مانع چیزی است که اگرنبود، مقتضا بر مقتضی بار می شد، ملاک بر صلات بار می شد و این در ما نحن فیه معنا ندارد، چون نماز باطل شده است و شرطی از جزء نیامده است، در نتیجه مقتضی نبوده که انشاء مانع صحیح باشد.

پس از باب لغویت جعل بطلان بر سوره دوم، امکان ندارد.

پس می توان گفت بطلان یا از جهت جعل مبطلیت نماز است یا از جهت مبطلیت جزء است.

خلاصه اینکه جعل بطلان محال است، چون مقتضی تمام نیست و جعل لغو می باشد، به عبارت دیگر در نماز باطل، جعل مانع معنا ندارد.

جوابهای اشکال:

از این اشکال، جوابهایی داده شده است:

جواب اول: این مهم ترین جواب است که سیدنا الاستاد داده اند، ایشان می فرمایند فساد نماز، از دو ناحیه می شود:

1. نماز ناقص باشد، مامور به ناقص باشد، با نقص در مامور به، نماز ناقص است.

2. مامور به، مبتلا به مزاحم باشد که آن مزاحم، مانع از صحت مامور به است. مثلا نماز با تمام اجزاء و شرایطش آمده است اما تکتف هم کرده است که مفسده ای دارد و بر معراجیت صلات غالب می شود.

ما نحن فیه از همین قبیل است، با آمدن سوره دوم، مزاحم صلات پیدا می شود و اگر مزاحم شد، آن نماز باطل است.

بر این اساس، جعل مبطلیت برای سوره دوم، امکان دارد، بخاطر ادله بطلان زیادی که می گوید اگر زیادی در نماز واقع شد، باید اعاده شود که از این کشف می شود سوره دوم، مزاحم با مصلحت صلات است، در نتیجه بطلان صلات با سوره دوم، امکان پذیر می باشد.

نتیجه ما ذکرنا این است که وجهی برای استحاله نمی باشد و با صرف امکان، کفایت از عدم استحاله می کند.

پس با این بیانات، دو مطلب روشن شد: 1. تصویر زیادی؛ 2. عدم استحاله جعل بطلان.

جواب دوم: اینجا دو جعل نمی باشد و فقط یک جعل است و دیگر استحاله معنا ندارد.

بهتر همان جواب سیدنا است.

در مورد طلاق بدون کراهت با عوض، بین شهید و مشهور اختلاف است که مشهور می گویند باطل است اما شهید می گوید صحیح است. میرزای قمی می گوید من 40 سال فتوا به بطلان دادم اما بعد فهمیدم صحیح است.

صاحب جواهر در این رابطه کلامی دارد که مناسبت با بحث ما دارد، ایشان در این بحث، جریان را نقل کرده است و هم از میرزای قمی و هم کتابشان بسیار تعریف کرده که نوآوری دارد: «و لقد عثرت على رسالة كبيرة مصنفة في هذه المسألة للعالم الرباني المحقق المدقق الميرزا أبي القاسم القمي قدس سره و هو و إن أبدع فيها و ذكر فيها أنه منذ أربعين سنة أو أزيد كان على خلاف ما ذكره الشهيد و لكنه ظهر له بعد ذلك صحته، و صنف الرسالة المزبورة التي هي و إن أبدع فيها لكنها أوفق بفقه الأعاجم المبني على التجشم و التدقيق المعلوم كونه على خلاف طريقة المعتدلين من أهل الفن».[2]

ایشان می گویند این رساله که در آن نوآوری دارد، کار محققین است و زیاد دقت در آن شده است و بر خلاف طریق معتدلین است.

در ما نحن فیه هم بحث تماما عقلی و با دقت است اما موضوع حکم، عرفی است که طریق معتدلین است.

پس نتیجه این می شود که زیادی، به نظر عرف ممکن است و جعل بطلان به تبع امکان ندارد.