درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
93/12/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: افعال
عمره/ طواف/حدث در اثناء طواف/حدث غیر اختیاری
دلیل بر نظریه مشهور طائفه دومی از روایات است.
منها: صحیحه حمران
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا يَعُود[1]
این روایت علی طریق صدوق صحیح است و علی طریق کلینی باحد الطریقین صحیح است.
بر این روایت دو اشکال شده است.
1-مورد این روایت طواف النساء می باشد.
و فیه: بطریق اولی وقتی در طوافی که واجب مستقل است این حکم ثابت است در آنچه جزء اعمال است این حکم ثابت است
2-این حکم در این روایات از خصوصیات جماع در اثناء طواف می باشد می باشد نه از خصوصیات حدث.
موید این مطلب مفاد حدیث دوم این باب است که می فرماید اگر کسی در اثناء سعی جماع کرد قبل از اربعه یک حکم دارد و بعد از اربعه یک حکم دارد درحالیکه می دانیم در سعی طهارت شرط نیست این حکم نشان می دهد که این حکم مربوط به جماع می باشد نه حدث.
در سند روایت دوم عبد الغزیز عبدی قرار گرفته است و وی توثیق نشده است لذا حدیث دوم یا شاهد اختصاص حکم به جماع یا موید حدیث اول است.
منها: و هی العمدة ح1 از باب 40 مرسله جمیل علی طریق و مرسله ابن ابی عمیر علی طریق آخر
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ»[2].
قبلا گفتیم این روایت را مشهور عمل کرده اند لذا اشکال سندی ندارد.
از نظر دلالت به سه مناسبت این حدیث دلالت علی المدعی دارد.
1-تمسک به اطلاق کلمه یحدث؛ حدث مقید به حدث اصغر نشده است لذا حدث اکبر را هم شامل می شود.
2-بر فرض اینکه در اطلاق شبهه شود وقتی در حدث اصغر حکم این باشد بطریق اولی این حکم در اکبر ثابت است.
3-حدث اکبر غالبا ملازم با حدث اصغر می باشد زنی که حائض شده است در سه روز حتما می خوابد یا بول می کند.
اگر دلیل بر این حکم در حدث اصغر اتفاق هم باشد باز این اولویت و از باب ملازمه می توان این حکم را ثابت کرد.
چرا در قسم اول فتوی است و در دیگری احتیاط است سیاتی انشاء الله
دلیل بر نظریه دوم:- صحت مطلقا کما عن الصدوق-
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى[3]
این حدیث به چهار طریق به ما رسیده است دو طریق از مرحوم صدوق و دو طریق از مرحوم شیخ که از این چهار طریق، طریقین مرحوم صدوق و یک طریق مرحوم شیخ قطعا صحیح است اما طریق دیگر ایشان بخاطر علی بن سندی که یا ضعیف است و یا توثیق صحیحی نشده است، ضعیف است.
دلالت این حدیث بر مدعی بالاطلاق می باشد زیرا طافت ثلاثة اشواط اطلاق دارد هم شامل طواف مندوب می شود و هم طواف واجب.
البته نسبت به مندوب مرسله جمیل مخصص این روایت است زیرا مرسله جمیل اختصاص به طواف واجب دارد.
دلیل نظریه سوم:-استحباب اعاده مطلقا-
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اشْتَكَى أَعَادَ الطَّوَافَ يَعْنِي الْفَرِيضَة[4]
اینکه در جمیع فروض مستحب باشد اعاده کند لاباس به لحسن الاحتیاط اما اینکه این روایت دلیل بر استحباب شرعی باشد نه احتیاط، در غایت اشکال است.
توضیح ذلک: روایات نقص طاف در چندین باب آمده است مانند روایات دخول در کعبه یا حصول مرض یا رعاف یا عیادت مریض و قضاء حوائج.
و این روایت در خصوص مرض می باشد و یویده حدیث دوم این باب لمکان سهل بن زیاد.
دلیل بر نظریه مشهور طائفه دومی از روایات است.
منها: صحیحه حمران
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا يَعُود[1]
این روایت علی طریق صدوق صحیح است و علی طریق کلینی باحد الطریقین صحیح است.
بر این روایت دو اشکال شده است.
1-مورد این روایت طواف النساء می باشد.
و فیه: بطریق اولی وقتی در طوافی که واجب مستقل است این حکم ثابت است در آنچه جزء اعمال است این حکم ثابت است
2-این حکم در این روایات از خصوصیات جماع در اثناء طواف می باشد می باشد نه از خصوصیات حدث.
موید این مطلب مفاد حدیث دوم این باب است که می فرماید اگر کسی در اثناء سعی جماع کرد قبل از اربعه یک حکم دارد و بعد از اربعه یک حکم دارد درحالیکه می دانیم در سعی طهارت شرط نیست این حکم نشان می دهد که این حکم مربوط به جماع می باشد نه حدث.
در سند روایت دوم عبد الغزیز عبدی قرار گرفته است و وی توثیق نشده است لذا حدیث دوم یا شاهد اختصاص حکم به جماع یا موید حدیث اول است.
منها: و هی العمدة ح1 از باب 40 مرسله جمیل علی طریق و مرسله ابن ابی عمیر علی طریق آخر
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ»[2].
قبلا گفتیم این روایت را مشهور عمل کرده اند لذا اشکال سندی ندارد.
از نظر دلالت به سه مناسبت این حدیث دلالت علی المدعی دارد.
1-تمسک به اطلاق کلمه یحدث؛ حدث مقید به حدث اصغر نشده است لذا حدث اکبر را هم شامل می شود.
2-بر فرض اینکه در اطلاق شبهه شود وقتی در حدث اصغر حکم این باشد بطریق اولی این حکم در اکبر ثابت است.
3-حدث اکبر غالبا ملازم با حدث اصغر می باشد زنی که حائض شده است در سه روز حتما می خوابد یا بول می کند.
اگر دلیل بر این حکم در حدث اصغر اتفاق هم باشد باز این اولویت و از باب ملازمه می توان این حکم را ثابت کرد.
چرا در قسم اول فتوی است و در دیگری احتیاط است سیاتی انشاء الله
دلیل بر نظریه دوم:- صحت مطلقا کما عن الصدوق-
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى[3]
این حدیث به چهار طریق به ما رسیده است دو طریق از مرحوم صدوق و دو طریق از مرحوم شیخ که از این چهار طریق، طریقین مرحوم صدوق و یک طریق مرحوم شیخ قطعا صحیح است اما طریق دیگر ایشان بخاطر علی بن سندی که یا ضعیف است و یا توثیق صحیحی نشده است، ضعیف است.
دلالت این حدیث بر مدعی بالاطلاق می باشد زیرا طافت ثلاثة اشواط اطلاق دارد هم شامل طواف مندوب می شود و هم طواف واجب.
البته نسبت به مندوب مرسله جمیل مخصص این روایت است زیرا مرسله جمیل اختصاص به طواف واجب دارد.
دلیل نظریه سوم:-استحباب اعاده مطلقا-
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ اشْتَكَى أَعَادَ الطَّوَافَ يَعْنِي الْفَرِيضَة[4]
اینکه در جمیع فروض مستحب باشد اعاده کند لاباس به لحسن الاحتیاط اما اینکه این روایت دلیل بر استحباب شرعی باشد نه احتیاط، در غایت اشکال است.
توضیح ذلک: روایات نقص طاف در چندین باب آمده است مانند روایات دخول در کعبه یا حصول مرض یا رعاف یا عیادت مریض و قضاء حوائج.
و این روایت در خصوص مرض می باشد و یویده حدیث دوم این باب لمکان سهل بن زیاد.
