موضوع: بیست و سوم از محرمات احرام/قطع شجر و حشیش حرم/ حکم تکلیفی/ حکم کفاره
گفتیم بر حرمت فی الجملة قطع شجر و کندن حشیش حرم دو دلیل وجود دارد.
اولا: اتفاق المسلمین
ثانیا: جملة من الروایات فی باب 85 و 86 و 87
منها: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَنْبُتُ فِي الْحَرَمِ- فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَّا مَا أَنْبَتَّهُ أَنْتَ وَ غَرَسْتَه‌[1]
اگر چه ممکن است این حدیث بطریق کلینی صحیح نباشد لکن بطریق مرحوم صدوق تمام است.
اگر چه در این روایت تصریح به خصوص قطع نشده است و کل شیئ شامل غیر قطع هم می شود لکن بقریه بقیه روایات مشخص می شود که حکم در خصوص قطع می باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَنْحَرُ بَعِيرَهُ أَوْ يَذْبَحُ شَاتَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ أَنْ يَحْتَشَّ لِدَابَّتِهِ وَ بَعِيرِهِ قَالَ نَعَمْ وَ يَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ- حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَلا [2]
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ الْمُحْرِمُ يَنْزِعُ الْحَشِيشَ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمِنَ الْحَرَمِ قَالَ لا[3]
این حدیث طریق مرحوم صدوق به محمد مسلم ضعف دارد اگر چه فی غیر واحد من الکتب به عنوان صحیحه ذکر شده است.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهُ أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ أَوْ يُصَادَ طَيْرُه[4]
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهُ أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا الْإِذْخِرَ أَوْ يُصَادَ طَيْرُهُ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا صَيْدَهَا وَ حَرَّمَ مَا حَوْلَهَا بَرِيداً فِي بَرِيدٍ أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهَا أَوْ يُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلَّا عُودَيِ النَّاضِح‌[5]

توهم:
فی غیر واحد من الروایات این حرمت در مورد مکه معظمه وارد شده است لذا ممکن است توهم شود که این حکم از احکام مکه است نه از احکام حرم و نسبت بین دو طائفه مطلق و مقید است و مطلق حمل بر مقید می شود و حکم اختصاص به مکه پیدا می کند.
منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ دُرُسْتَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ لَا يُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ شَيْ‌ءٌ إِلَّا النَّخْلُ وَ شَجَرُ الْفَاكِهَة[6]
طریق مرحوم صدوق به سلیمان بن خالد کما فی جامع الرواة و غیرها صحیح می باشد قلنا باینکه طاطری ثقه است کما عن بعض او لم نقل بانه ثقة قلنا بان طاطری هو علی بن حسن او یوسف بن ابراهیم او لم نقل لا یهم زیرا حدیث دو طریق دارد و طریق مرحوم صدوق صحیح است اگر چه طریق مرحوم شیخ بخاطر طاطری ضعیف باشد.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ إِلَّا النَّخْلُ وَ شَجَرُ الْفَاكِهَة[7] ضعیف من جهات
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِلْقَبْرِ وَ الْبُيُوتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا الْإِذْخِر[8] صحیحة

ثمره بحث:
اگر مکه توسعه پیدا کند و بزرگتر از محدوده حرم شود و بگوییم حکم اختصاص به مکه دارد باید بگوییم این منطقه که از حرم هم خارج است نیز حرمت دارد کما اینکه اگر حکم را مختص به حرم دانستیم در منطقه ای که جزء مکه نیست ولی جزء حرم می باشد حرمت ثابت است.
لکن کما ذکرنا اینکه حکم اختصاص به مکه داشته باشد نه نزد خاصه و نه نزد عامه قائل ندارد ولو مکه هم این حکم را دارد زیرا مکه در داخل حرم واقع شده است کما اینکه بین دو طائفه تنافی وجود ندارد زیرا هر دو مثبتین هستند و لعل اینکه خصوص مکه ذکر شده است بخاطر بیت شریف است که در مکه است لذا این مکان خصوصا ذکر شده است.
اضف الی ذلک بما سیاتی و بما تقدم فی المواقیت باینکه حرم شریف برید فی برید می باشد کما فی بعض روایات حرمت القطع، در نتیجه لسان این روایات در مقام بیان حد می باشد و آبی از تخصیص می باشد و اقوی ظهورا از احادیث مکه می باشد.

اینکه گفتیم حرمت قطع فی الجمله می باشد به دو ملاحظه می باشد.
1-بخاطر وجود اختلاف در بعضی از موارد.
2-بخاطر وجود موارد استثناء
به ملاحظه اول موارد زیادی هستند که مورد اختلاف می باشند یکی از موارد در خصوص گیاه یا درخت خشکیده می باشد در نزد امامیه اختلاف شدیدی وجود دارد اما نزد عامه اتفاقی است که جایز است.

---