درس خارج فقه آیت الله مرتضوی
کتاب الحج
92/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: محرمات احرام/ لبس خفین/کفاره لبس خفین
بحث در کفاره خفین بود گفتیم نسبت به این بحث دو نظریه وجود دارد:
1- ثبوت کفاره کما عن کاشف اللثام علی ما حکی عنه
2- عدم کفاره کما حکی عن جماعة منهم الشهید فی المسالک و سیدنا الاستاذ فی التحریر
دلیل بر عدم ثبوت کفاره: اصل برائت
دلیل بر ثبوت کفارة:
دلیل اول: روایات
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ ... وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ[1] صحیحة
مفاد این روایت این است هر محرمی که لباسی را که نباید بپوشد ، عمدا بپوشد باید کفاره دهد و با توجه به اینکه بر خفین صدق ثوب می کند، کفاره ثابت خواهد بود.
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَعْجَمِيٍّ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ أَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ[2] صحیحة
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ خَرَجْتَ مِنْ حَجِّكَ فَعَلَيْهِ فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ[3]
این حدیث را سندا و دلالة مورد بررسی قرار دادیم.
و فیه:
اگر چه روایات دلالت بر کبری دارد اما نسبت به صغری جای مناقشه وجود دارد چون ممکن است بگوییم بر خفین ثوب صدق نمی کند.
دلیل دوم:
تمسک به یک قاعده و اصل کلی که در همه محرمات احرام، کفاره ثابت است مگر مواردی که دلیل بر عدم کفاره داشته باشیم.
و فیه: این اصل هیچ دلیلی من الاجماع و الروایات ندارد.
نتیجه اینکه ما افاد سیدنا الاستاذ به عدم ثبوت کفاره تمام است.
دو توهم:
قبلا برای اثبات عدم حرمت خفین و جوراب بر زنان به روایاتی استدلال شد که مفاد آنها این بود که پوشیدن هر نوع ثیابی برای زنها مانعی ندارد مگر حریر و قفازین و این استدلال زمانی صحیح است که قبول کنیم بر خفین و جوراب صدق ثوب می کند در حالیکه در بحث کفاره گفته شد بر خفین صدق ثوب نمی کند.
جواب:
اگر جواز خف از کلمه «ما شائت من الثیاب» استفاده شود در این صورت اشکال وارد است زیرا تا بر خفین صدق ثوب نکند این استدلال صحیح نخواهد بود اما ما به جمله «ما خلا القفازین و الحریر» استدلال کردیم و گفتیم که امام در مقام بیان محرمات بوده است و خفین را استثناء نکرده است.(اقول؛و فیه: تا خفین داخل در ثیاب نباشد از استثناء نمی توان چنین استفاده ای را کرد زیرا در استثناء متصل باید خفین داخل در مستثنی منه باشد تا بتوان چنین استدلال کرد)
توهم دوم:
کما اینکه ید لباس دارد و لباسش قفاز می باشد کذلک رِجل هم لباس دارد و لباسش کفش می باشد.
و فیه:
اولا: در روایات نداریم که قفاز ثوب می باشد بلکه قفازین باسمه ذکر شده است.
و ثانیا: قیاس در لغت را حتی ابو حنیفه هم قائل نیست تا بگوییم چون بر آنچه که بر دست پوشیده می شود صدق ثوب می کند پس باید بر آنچه که بر پا هم پوشیده می شود صدق ثوب کند.
و الذی یرشدنا الی ذلک در هیچ یک از روایات این سه باب کلمه ثوب نیامده است بلکه هر همه موارد خود کلمه قفازین ذکر شده است کما اینکه کلمه لبس در مورد انگشتر نیز بکار رفته است و این دلالت نمی کند که انگشتر ثوب است و ظاهرا بین عنوان لبس و ثوب بودن خلط شده است.
امر ششم:
ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله:«و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره»[4]
در این عبارت سه مطلب بیان شده است.
الاول:
لبس خف مع الاضطرار جایز است للاجماع کما حکی عن السرائر و ثانیا لادلة العامة الاضطرار و ثالثا اغلب روایات باب 51 از تروک احرام دلالت بر جواز در فرض مذکور دارند.
منها: وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ أَيُّ مُحْرِمٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ- فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ- وَ الْجَوْرَبَيْنِ يَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِهِمَا.[5]
الثانی:
آیا این جواز شرطی هم دارد یا نه؟
در بین عامه اکثرا می گویند مشروط به شق ظهر می باشد.
اما بین خاصه چهار نظریه است:
نظریه اول:
پشت کفش را پاره کند اما بالشق و اما بالقطع کما عن الشیخ و الحدائق و الاردبیلی
فرق بین شق و قطع این است که در قطع کلا مقداری از ابتدا یا انتهای کفش بریده شود اما در شق فقط آن مقداری که روی ظهر قدم است از هم جدا می شود.
دلیل:
کما عن النراقی و البحرانی دلیل این قول جمع بین روایات می باشد زیرا در بعضی از روایات باب 51 (ح1 و 2 و 4)[6]جواز مطلقا بیان شده است بدون شرط شق و قطع بلکه فقط شرطش اضطرار می باشد و در بعضی از روایات باب 51(ح 3 و ح 5 )[7]فرموده اند که در صورت اضطرار شق واجب است و قانون حمل مطلق بر مقید نتیجه اش این است که جواز پوشیدن خفین در حال اضطرار مشروط به شق یا قطع می باشد.
عبارت جامع المدارک:
فيدور الأمر بين تقييد المطلقات أو الحمل على الاستحباب مع عدم الإشكال من جهة السّند و لا ترجيح و مقتضى الأصل عدم اللّزوم.[8]
و فیه:
طائفه دوم سندا ضعیف می باشد ح 3 بخاطر علی بن ابی حمزه و ح 5 بخاطر طریق صدوق به محمد مسلم.
نظریه دوم:
شق و قطع واجب نمی باشد کما عن المسالک
نظریه سوم:
شق و قطع حرام است. نسب الی امیر المومنین علیه السلام فی کتب العامة
نظریه چهارم:
شق یا قطع مستحب است کما نسب الی السبزواری فی الذخیرة و یمیل الی ذلک صاحب الجواهر
بحث در کفاره خفین بود گفتیم نسبت به این بحث دو نظریه وجود دارد:
1- ثبوت کفاره کما عن کاشف اللثام علی ما حکی عنه
2- عدم کفاره کما حکی عن جماعة منهم الشهید فی المسالک و سیدنا الاستاذ فی التحریر
دلیل بر عدم ثبوت کفاره: اصل برائت
دلیل بر ثبوت کفارة:
دلیل اول: روایات
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ ... وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ[1] صحیحة
مفاد این روایت این است هر محرمی که لباسی را که نباید بپوشد ، عمدا بپوشد باید کفاره دهد و با توجه به اینکه بر خفین صدق ثوب می کند، کفاره ثابت خواهد بود.
وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَعْجَمِيٍّ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ أَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ[2] صحیحة
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ خَرَجْتَ مِنْ حَجِّكَ فَعَلَيْهِ فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ[3]
این حدیث را سندا و دلالة مورد بررسی قرار دادیم.
و فیه:
اگر چه روایات دلالت بر کبری دارد اما نسبت به صغری جای مناقشه وجود دارد چون ممکن است بگوییم بر خفین ثوب صدق نمی کند.
دلیل دوم:
تمسک به یک قاعده و اصل کلی که در همه محرمات احرام، کفاره ثابت است مگر مواردی که دلیل بر عدم کفاره داشته باشیم.
و فیه: این اصل هیچ دلیلی من الاجماع و الروایات ندارد.
نتیجه اینکه ما افاد سیدنا الاستاذ به عدم ثبوت کفاره تمام است.
دو توهم:
قبلا برای اثبات عدم حرمت خفین و جوراب بر زنان به روایاتی استدلال شد که مفاد آنها این بود که پوشیدن هر نوع ثیابی برای زنها مانعی ندارد مگر حریر و قفازین و این استدلال زمانی صحیح است که قبول کنیم بر خفین و جوراب صدق ثوب می کند در حالیکه در بحث کفاره گفته شد بر خفین صدق ثوب نمی کند.
جواب:
اگر جواز خف از کلمه «ما شائت من الثیاب» استفاده شود در این صورت اشکال وارد است زیرا تا بر خفین صدق ثوب نکند این استدلال صحیح نخواهد بود اما ما به جمله «ما خلا القفازین و الحریر» استدلال کردیم و گفتیم که امام در مقام بیان محرمات بوده است و خفین را استثناء نکرده است.(اقول؛و فیه: تا خفین داخل در ثیاب نباشد از استثناء نمی توان چنین استفاده ای را کرد زیرا در استثناء متصل باید خفین داخل در مستثنی منه باشد تا بتوان چنین استدلال کرد)
توهم دوم:
کما اینکه ید لباس دارد و لباسش قفاز می باشد کذلک رِجل هم لباس دارد و لباسش کفش می باشد.
و فیه:
اولا: در روایات نداریم که قفاز ثوب می باشد بلکه قفازین باسمه ذکر شده است.
و ثانیا: قیاس در لغت را حتی ابو حنیفه هم قائل نیست تا بگوییم چون بر آنچه که بر دست پوشیده می شود صدق ثوب می کند پس باید بر آنچه که بر پا هم پوشیده می شود صدق ثوب کند.
و الذی یرشدنا الی ذلک در هیچ یک از روایات این سه باب کلمه ثوب نیامده است بلکه هر همه موارد خود کلمه قفازین ذکر شده است کما اینکه کلمه لبس در مورد انگشتر نیز بکار رفته است و این دلالت نمی کند که انگشتر ثوب است و ظاهرا بین عنوان لبس و ثوب بودن خلط شده است.
امر ششم:
ما اشار الیه سیدنا الاستاذ بقوله:«و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره»[4]
در این عبارت سه مطلب بیان شده است.
الاول:
لبس خف مع الاضطرار جایز است للاجماع کما حکی عن السرائر و ثانیا لادلة العامة الاضطرار و ثالثا اغلب روایات باب 51 از تروک احرام دلالت بر جواز در فرض مذکور دارند.
منها: وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ أَيُّ مُحْرِمٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ- فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ- وَ الْجَوْرَبَيْنِ يَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِهِمَا.[5]
الثانی:
آیا این جواز شرطی هم دارد یا نه؟
در بین عامه اکثرا می گویند مشروط به شق ظهر می باشد.
اما بین خاصه چهار نظریه است:
نظریه اول:
پشت کفش را پاره کند اما بالشق و اما بالقطع کما عن الشیخ و الحدائق و الاردبیلی
فرق بین شق و قطع این است که در قطع کلا مقداری از ابتدا یا انتهای کفش بریده شود اما در شق فقط آن مقداری که روی ظهر قدم است از هم جدا می شود.
دلیل:
کما عن النراقی و البحرانی دلیل این قول جمع بین روایات می باشد زیرا در بعضی از روایات باب 51 (ح1 و 2 و 4)[6]جواز مطلقا بیان شده است بدون شرط شق و قطع بلکه فقط شرطش اضطرار می باشد و در بعضی از روایات باب 51(ح 3 و ح 5 )[7]فرموده اند که در صورت اضطرار شق واجب است و قانون حمل مطلق بر مقید نتیجه اش این است که جواز پوشیدن خفین در حال اضطرار مشروط به شق یا قطع می باشد.
عبارت جامع المدارک:
فيدور الأمر بين تقييد المطلقات أو الحمل على الاستحباب مع عدم الإشكال من جهة السّند و لا ترجيح و مقتضى الأصل عدم اللّزوم.[8]
و فیه:
طائفه دوم سندا ضعیف می باشد ح 3 بخاطر علی بن ابی حمزه و ح 5 بخاطر طریق صدوق به محمد مسلم.
نظریه دوم:
شق و قطع واجب نمی باشد کما عن المسالک
نظریه سوم:
شق و قطع حرام است. نسب الی امیر المومنین علیه السلام فی کتب العامة
نظریه چهارم:
شق یا قطع مستحب است کما نسب الی السبزواری فی الذخیرة و یمیل الی ذلک صاحب الجواهر
